جاب الله: خروج الأموال الساخنة تحدي كبير.. والسياسة النقدية قادرة على مواجهته
رمسيس: البنك المركزي قد يواجه مشكلة خروج الأموال الساخنة بالعودة لرفع أسعار الفائدة
النحاس: أتوقع اقتراب سعر الدولار من 60 جنيهًا حال استمرار الحرب في المنطقة
شوقي: تثبيت سعر الفائدة من البنك المركزي سيكون هو الخيار الأقرب في ظل الظروف الحالية
اتفق عدد من الخبراء الاقتصاديين على أن ارتفاع سعر الدولار في ظل الحرب الدائرة بالشرق الأوسط هو أمر طبيعي ومتوقع، مؤكدين أن مرونة سعر الصرف هي الطريقة المثالية لمنع ظهور السوق السوداء للدولار، وضرورية لمواجهة مشكلة خروج الأموال الساخنة.
فيما تباينت آراء الخبراء حول مدى تأثير ارتفاع سعر الدولار في الفترة المقبلة على أسعار السلع ومعدلات التضخم وتأثير ذلك على قرارات البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة.
وبلغ صعود الدولار أمام العملة المصرية حوالي 4.24 جنيه منذ اندلاع الحرب في نهاية فبراير الماضي، بمعدل صعود 8.8% في 8 أيام، لتتجاوز العملة الأمريكية 52 جنيهًا، وهو أعلى مستوى تاريخي للدولار أمام العملة المصرية.
وقال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء، إن ارتفاع سعر الدولار خلال هذه الفترة هو ارتفاع طبيعي ومبرر، بسبب الحرب الإيرانية الإسرائيلية، والتي تسببت في ارتفاعات أسعار الطاقة والغذاء والنقل ومسلتزمات الإنتاج.
وأضاف جاب الله في تصريحات لـ"مباشر بنوك مصر"، أن إدارة الاقتصاد المصري أمامها خيارين إما الاستجابة لمرونة سعر الصرف في السوق وفقًا لقوى العرض والطلب أو الاعتماد على دعم السوق بالاحتياطي النقدي.
وتابع أن السياسة الاقتصادية المصرية في الماضي تسببت في أخطاء باستنزاف الاحتياطي النقدي لدعم سعر الصرف، وهو ما تسبب في خلق سوق سوداء ومضاربات على سعر الصرف، مؤكدًا أن السياسة النقدية حاليًا أصبحت تتعامل وفقًا لسعر صرف مرن، وهو ما يمنع ظهور السوق السوداء مجددًا.
وأردف الخبير الاقتصادي أن ارتفاع سعر الدولار سيتسبب في ارتفاع الأسعار بشكل نسبي، وبالتالي ارتفاع معدلات التضخم، والتوقعات ستكون بوقف خفض الفائدة من قبل البنك المركزي، مؤكدًا أنه مع انتهاء الحرب ستعود الأمور لمجراها الطبيعي، ناصحًا بعدم تخزين السلع وعدم الدخول في أي مضاربات.
وأوضح أن مصر تمتلك احتياطي يزيد على 52 مليار دولار بينما حجم الأموال الساخنة في مصر نحو 40 مليار دولار وفي حالة خروج جزء منها فالاحتياطي النقدي جاهز للتعامل مع الأموال الساخنة.
وأشار إلى أن خروج الأموال الساخنة تمثل تحديًا كبيرًا لكن الاحتياطي النقدي قادرًا على مواجهته، فيما تتمثل الصعوبة الحقيقية في زيادة الاحتياجات الفعلية لتمويل استيراد الغذاء والسلع والمنتجات الأساسية في ظل ارتفاع كبير في أسعارها وتوقعات بتراجع تحويلات المصريين بالخارج وإيرادات قناة السويس والسياحة.
وذكر أن أي توقع لمعدلات صعود الدولار أمام الجنيه هو درب من دروب التنجيم، لأنه لا توجد معطيات معينة يمكن البناء عليها، كما أن أسعار الطاقة يمكن أن تتراجع حال اتخاذ الولايات المتحدة الأمريكية قرارًا بتخفيف العقوبات على النفط الروسي، أو انتهاء الحرب الإيرانية الإسرائيلية.
فيما أكد الدكتور وائل النحاس، المستشار الاقتصادي، وخبير أسواق المال، أن ارتفاعات أسعار الدولار الآن متوقعة، وكان يتم التحذير من حدوث ذلك في الفترة من شهر فبراير الماضي وحتى أكتوبر المقبل، نظرًا لارتباط هذه الفترة باستحقاقات السندات والأذونات والصكوك لدى الدولة المصرية للمستثمرين الأجانب، بجانب قرب انتهاء برنامج صندوق النقد الدولي وعدم تجديد أدوات الدين واللجوء لسحبها، فضلًا عن الأحداث الأخيرة والحرب الإيرانية الإسرائيلية التي سرعت من وتيرة حدوث الارتفاعات.
وتوقع النحاس في تصريحات لـ "مباشر بنوك مصر"، أن الحرب الإيرانية الإسرائيلية ستستمر لوقت طويل وقد تسبب في مشكلات كبيرة للمنطقة، وبنهاية العام الجاري إذا لم يتم حل الموقف الجيوسياسي الحالي قد يقترب سعر الدولار من 60 جنيها.
وأردف المستشار الاقتصادي وخبير أسواق المال، أن الدولة المصرية قد تواجه مشكلات بسبب خروج الأموال الساخنة نظرًا لنقص الاحتياطي النقدي المعروض لتغطية الأموال الساخنة، موضحًا أن "صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي المصري 15 مليار جنيه فقط، ونحتاج قبل 30 يونيو القادم 29 مليار دولار".
وأشار إلى أن الخبراء كانوا يتنبأون بحدوث أزمة وارتفاع سعر الدولار والتي ينتج عنها ارتفاع الأسعار في الأسواق، موضحًا أن البنك المركزي قد يواجه عجزًا في خدمة الدين.
وأشار إلى أن الفترة القادمة قد تشهد تخوفات من حدوث ركود تضخمي وتخارج رجال الأعمال والصناعات من الأسواق، وارتفاع الأسعار نتيجة التكلفة، وهو ما سيترتب عليه مشكلات كبيرة ما بين الطلب في الأسواق وتوافر الدولار لاستيراد السلع من عدمه.
من جانبها، قالت حنان رمسيس الخبيرة الاقتصادية، إن ارتفاع أسعار الدولار حدثت بسبب الحرب الدائرة في المنطقة والتي يتأثر بها الملاحة في قناة السويس، ما يؤدي لضعف الإيرادات، وكذلك انخفاض إيرادات السياحة التي من الممكن أن تنخفض بشكل جذري بسبب حالة الحرب، وتأثر تحويلات المصريين بالخارج بسبب تعثر منطقة الخليج التي يتواجد فيها المصريين بكثرة.
وأضافت رمسيس في تصريحات لـ "مباشر بنوك مصر" أن الحرب في المنطقة من الممكن أن تمتد لفترة طويلة ما يؤثر على الاستثمارات وارتفاع سعر الدولار وارتفاع معدلات التضخم وقرارات البنك المركزي بشأن الفائدة، وكذلك تأثر احتياطي النقد الأجنبي.
وأشارت الخبيرة الاقتصادية، إلى أنه لا يمكن الجزم بوصول سعر الدولار لرقم محدد، حيث كان هناك توقعات بانخفاض سعر الدولار لـ 45 جنيه ولكن الدولة هي من كانت تضغط على الدولار بحدوث تعويم مقنن لضبط الارتفاعات وضخ سيولة من البنك المركزي، قائلة: "اعتقد وصوله إلى 54 أو 55 جنيه، وهبوط الدولار لن يتم إلا بالتعويم المدار من الدولة".
وأكدت أن البنك المركزي قد يواجه مواجهة مشكلة خروج الأموال الساخنة بالعودة لرفع أسعار الفائدة، في ظل ارتفاع معدلات التضخم، وسيكون من غير الحكمة خفض أسعار الفائدة، تزامنًا مع ارتفاع الأسعار، وقد يتجه لتثبيت أسعار الفائدة.
فيما قال الدكتور أحمد شوقي، الخبير الاقتصادي، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريعي والاحصائي، إن الأموال الساخنة تخرج الآن من الاقتصادات الناشئة نحو الملاذات الآمنة سواء الدولار أو الذهب، بسبب ارتفاع حدة الحرب بالمنطقة.
وأضاف شوقي في تصريحات لـ "مباشر بنوك مصر"، أن مرونة سعر الصرف هي وسادة تمتص خروج الأموال الساخنة، إذ سيكون هناك طلب على الدولار لعمليات الاستيراد، ويجب تغطية ذلك بعيدًا عن الاحتياطي النقدي يتجاوز 52 مليار دولار.
وتابع أن الدولة المصرية لن تعود للخطأ الذي حدث من قبل بتغطية الأموال الساخنة التي تخرج من الاحتياطي النقدي الأجنبي، وستترك الأمر لسعر الصرف ومرونته ووفقًا للعرض والطلب.
وتوقع عدم زيادة أسعار الدولار عن الأسعار الحالية 52 جنيهًا للدولار الواحد، لأن حدوث أي زيادة ستتأثر معدلات التضخم بشكل كبير وارتفاعه بحوالي 2% تقريبًا.
وأشار إلى أن تثبيت سعر الفائدة من البنك المركزي سيكون هو الخيار الأقرب نظرًا لعدم معرفة ما سيحدث بالنسبة للتوترات والحرب في المنطقة باعتبارها أحد المتغيرات المؤثرة على الاقتصاد.
جاب الله: خروج الأموال الساخنة تحدي كبير.. والسياسة النقدية قادرة على مواجهته
رمسيس: البنك المركزي قد يواجه مشكلة خروج الأموال الساخنة بالعودة لرفع أسعار الفائدة
النحاس: أتوقع اقتراب سعر الدولار من 60 جنيهًا حال استمرار الحرب في المنطقة
شوقي: تثبيت سعر الفائدة من البنك المركزي سيكون هو الخيار الأقرب في ظل الظروف الحالية
اتفق عدد من الخبراء الاقتصاديين على أن ارتفاع سعر الدولار في ظل الحرب الدائرة بالشرق الأوسط هو أمر طبيعي ومتوقع، مؤكدين أن مرونة سعر الصرف هي الطريقة المثالية لمنع ظهور السوق السوداء للدولار، وضرورية لمواجهة مشكلة خروج الأموال الساخنة.
فيما تباينت آراء الخبراء حول مدى تأثير ارتفاع سعر الدولار في الفترة المقبلة على أسعار السلع ومعدلات التضخم وتأثير ذلك على قرارات البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة.
وبلغ صعود الدولار أمام العملة المصرية حوالي 4.24 جنيه منذ اندلاع الحرب في نهاية فبراير الماضي، بمعدل صعود 8.8% في 8 أيام، لتتجاوز العملة الأمريكية 52 جنيهًا، وهو أعلى مستوى تاريخي للدولار أمام العملة المصرية.
وقال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء، إن ارتفاع سعر الدولار خلال هذه الفترة هو ارتفاع طبيعي ومبرر، بسبب الحرب الإيرانية الإسرائيلية، والتي تسببت في ارتفاعات أسعار الطاقة والغذاء والنقل ومسلتزمات الإنتاج.
وأضاف جاب الله في تصريحات لـ"مباشر بنوك مصر"، أن إدارة الاقتصاد المصري أمامها خيارين إما الاستجابة لمرونة سعر الصرف في السوق وفقًا لقوى العرض والطلب أو الاعتماد على دعم السوق بالاحتياطي النقدي.
وتابع أن السياسة الاقتصادية المصرية في الماضي تسببت في أخطاء باستنزاف الاحتياطي النقدي لدعم سعر الصرف، وهو ما تسبب في خلق سوق سوداء ومضاربات على سعر الصرف، مؤكدًا أن السياسة النقدية حاليًا أصبحت تتعامل وفقًا لسعر صرف مرن، وهو ما يمنع ظهور السوق السوداء مجددًا.
وأردف الخبير الاقتصادي أن ارتفاع سعر الدولار سيتسبب في ارتفاع الأسعار بشكل نسبي، وبالتالي ارتفاع معدلات التضخم، والتوقعات ستكون بوقف خفض الفائدة من قبل البنك المركزي، مؤكدًا أنه مع انتهاء الحرب ستعود الأمور لمجراها الطبيعي، ناصحًا بعدم تخزين السلع وعدم الدخول في أي مضاربات.
وأوضح أن مصر تمتلك احتياطي يزيد على 52 مليار دولار بينما حجم الأموال الساخنة في مصر نحو 40 مليار دولار وفي حالة خروج جزء منها فالاحتياطي النقدي جاهز للتعامل مع الأموال الساخنة.
وأشار إلى أن خروج الأموال الساخنة تمثل تحديًا كبيرًا لكن الاحتياطي النقدي قادرًا على مواجهته، فيما تتمثل الصعوبة الحقيقية في زيادة الاحتياجات الفعلية لتمويل استيراد الغذاء والسلع والمنتجات الأساسية في ظل ارتفاع كبير في أسعارها وتوقعات بتراجع تحويلات المصريين بالخارج وإيرادات قناة السويس والسياحة.
وذكر أن أي توقع لمعدلات صعود الدولار أمام الجنيه هو درب من دروب التنجيم، لأنه لا توجد معطيات معينة يمكن البناء عليها، كما أن أسعار الطاقة يمكن أن تتراجع حال اتخاذ الولايات المتحدة الأمريكية قرارًا بتخفيف العقوبات على النفط الروسي، أو انتهاء الحرب الإيرانية الإسرائيلية.
فيما أكد الدكتور وائل النحاس، المستشار الاقتصادي، وخبير أسواق المال، أن ارتفاعات أسعار الدولار الآن متوقعة، وكان يتم التحذير من حدوث ذلك في الفترة من شهر فبراير الماضي وحتى أكتوبر المقبل، نظرًا لارتباط هذه الفترة باستحقاقات السندات والأذونات والصكوك لدى الدولة المصرية للمستثمرين الأجانب، بجانب قرب انتهاء برنامج صندوق النقد الدولي وعدم تجديد أدوات الدين واللجوء لسحبها، فضلًا عن الأحداث الأخيرة والحرب الإيرانية الإسرائيلية التي سرعت من وتيرة حدوث الارتفاعات.
وتوقع النحاس في تصريحات لـ "مباشر بنوك مصر"، أن الحرب الإيرانية الإسرائيلية ستستمر لوقت طويل وقد تسبب في مشكلات كبيرة للمنطقة، وبنهاية العام الجاري إذا لم يتم حل الموقف الجيوسياسي الحالي قد يقترب سعر الدولار من 60 جنيها.
وأردف المستشار الاقتصادي وخبير أسواق المال، أن الدولة المصرية قد تواجه مشكلات بسبب خروج الأموال الساخنة نظرًا لنقص الاحتياطي النقدي المعروض لتغطية الأموال الساخنة، موضحًا أن "صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي المصري 15 مليار جنيه فقط، ونحتاج قبل 30 يونيو القادم 29 مليار دولار".
وأشار إلى أن الخبراء كانوا يتنبأون بحدوث أزمة وارتفاع سعر الدولار والتي ينتج عنها ارتفاع الأسعار في الأسواق، موضحًا أن البنك المركزي قد يواجه عجزًا في خدمة الدين.
وأشار إلى أن الفترة القادمة قد تشهد تخوفات من حدوث ركود تضخمي وتخارج رجال الأعمال والصناعات من الأسواق، وارتفاع الأسعار نتيجة التكلفة، وهو ما سيترتب عليه مشكلات كبيرة ما بين الطلب في الأسواق وتوافر الدولار لاستيراد السلع من عدمه.
من جانبها، قالت حنان رمسيس الخبيرة الاقتصادية، إن ارتفاع أسعار الدولار حدثت بسبب الحرب الدائرة في المنطقة والتي يتأثر بها الملاحة في قناة السويس، ما يؤدي لضعف الإيرادات، وكذلك انخفاض إيرادات السياحة التي من الممكن أن تنخفض بشكل جذري بسبب حالة الحرب، وتأثر تحويلات المصريين بالخارج بسبب تعثر منطقة الخليج التي يتواجد فيها المصريين بكثرة.
وأضافت رمسيس في تصريحات لـ "مباشر بنوك مصر" أن الحرب في المنطقة من الممكن أن تمتد لفترة طويلة ما يؤثر على الاستثمارات وارتفاع سعر الدولار وارتفاع معدلات التضخم وقرارات البنك المركزي بشأن الفائدة، وكذلك تأثر احتياطي النقد الأجنبي.
وأشارت الخبيرة الاقتصادية، إلى أنه لا يمكن الجزم بوصول سعر الدولار لرقم محدد، حيث كان هناك توقعات بانخفاض سعر الدولار لـ 45 جنيه ولكن الدولة هي من كانت تضغط على الدولار بحدوث تعويم مقنن لضبط الارتفاعات وضخ سيولة من البنك المركزي، قائلة: "اعتقد وصوله إلى 54 أو 55 جنيه، وهبوط الدولار لن يتم إلا بالتعويم المدار من الدولة".
وأكدت أن البنك المركزي قد يواجه مواجهة مشكلة خروج الأموال الساخنة بالعودة لرفع أسعار الفائدة، في ظل ارتفاع معدلات التضخم، وسيكون من غير الحكمة خفض أسعار الفائدة، تزامنًا مع ارتفاع الأسعار، وقد يتجه لتثبيت أسعار الفائدة.
فيما قال الدكتور أحمد شوقي، الخبير الاقتصادي، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريعي والاحصائي، إن الأموال الساخنة تخرج الآن من الاقتصادات الناشئة نحو الملاذات الآمنة سواء الدولار أو الذهب، بسبب ارتفاع حدة الحرب بالمنطقة.
وأضاف شوقي في تصريحات لـ "مباشر بنوك مصر"، أن مرونة سعر الصرف هي وسادة تمتص خروج الأموال الساخنة، إذ سيكون هناك طلب على الدولار لعمليات الاستيراد، ويجب تغطية ذلك بعيدًا عن الاحتياطي النقدي يتجاوز 52 مليار دولار.
وتابع أن الدولة المصرية لن تعود للخطأ الذي حدث من قبل بتغطية الأموال الساخنة التي تخرج من الاحتياطي النقدي الأجنبي، وستترك الأمر لسعر الصرف ومرونته ووفقًا للعرض والطلب.
وتوقع عدم زيادة أسعار الدولار عن الأسعار الحالية 52 جنيهًا للدولار الواحد، لأن حدوث أي زيادة ستتأثر معدلات التضخم بشكل كبير وارتفاعه بحوالي 2% تقريبًا.
وأشار إلى أن تثبيت سعر الفائدة من البنك المركزي سيكون هو الخيار الأقرب نظرًا لعدم معرفة ما سيحدث بالنسبة للتوترات والحرب في المنطقة باعتبارها أحد المتغيرات المؤثرة على الاقتصاد.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي
لمتابعة آخر أخبار البورصة المصرية.. تابع موقع معلومات مباشرلمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البورصة المصرية.. تابع موقع معلومات مباشر
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
