تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اليوم الخميس لمراجعة أسعار الفائدة وسط توقعات الخبراء والمؤسسات بالعودة لتثبيت الفائدة من جديد في ظل التداعيات الاقتصادية للتوترات الجيوسياسية الإقليمية الناجمة عن الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران.
ويصطدم قرار البنك المركزي هذه المرة وتوقعاته بتعرض المسار النزولي للتضخم لمجموعة من المخاطر الصعودية، والتي تمثلت في إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة وفي مقدمتها رفع أسعار الوقود، وتصاعد التوترات الجيوسياسية الإقليمية والعالمية.
وفي اجتماعها الأخير 12 فبراير الماضي، خفضت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري أسعار الفائدة بنسبة 1% لتتراجع إلى 19% للإيداع و20% للإقراض.
وبلغت النسبة الإجمالية لتخفيض الفائدة في العام الماضي 7.25%، لتتراجع إلى أدنى مستوى لها منذ شهر يوليو 2023.
واتفق عدد من الخبراء الاقتصاديين في تصريحات لـ"مباشر بنوك مصر" على أن الفترة المقبلة ستشهد ارتفاعات في معدلات التضخم نتيجة التداعيات التوترات الجيوسياسة في المنطقة، وهو ما سيترتب عليه توقف البنك المركزي المصري عن سياسة التيسير النقدي وخفض الفائدة التي اتبعها في منذ عام بعد 3 سنوات من التشديد النقدي.
واعتبر الخبراء أن تثبيت الفائدة هو القرار الحذر الذي سيلجأ إليه البنك المركزي للسيطرة على التضخم، خصوصًا بعد ارتفاع أسعار الوقود وزيادة المرتبات، فضلا عن مساندة الاقتصاد بالإبقاء على عائد مناسب للاستثمار في أدوات الدين لتجنب خروج مزيد من الأموال الأجنبية الساخنة، ذلك مع الاستمرار في سياسة مرونة سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية.
وفي الشهر الأخير قبل الحرب الإيرانية، ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 12.7% في فبراير 2026 مقابل 11.2% في يناير 2026. كما ارتفع معدل التضخم العام للحضر إلى 13.4% في فبراير 2026 مقابل 11.9% في يناير 2026.
تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اليوم الخميس لمراجعة أسعار الفائدة وسط توقعات الخبراء والمؤسسات بالعودة لتثبيت الفائدة من جديد في ظل التداعيات الاقتصادية للتوترات الجيوسياسية الإقليمية الناجمة عن الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران.
ويصطدم قرار البنك المركزي هذه المرة وتوقعاته بتعرض المسار النزولي للتضخم لمجموعة من المخاطر الصعودية، والتي تمثلت في إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة وفي مقدمتها رفع أسعار الوقود، وتصاعد التوترات الجيوسياسية الإقليمية والعالمية.
وفي اجتماعها الأخير 12 فبراير الماضي، خفضت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري أسعار الفائدة بنسبة 1% لتتراجع إلى 19% للإيداع و20% للإقراض.
وبلغت النسبة الإجمالية لتخفيض الفائدة في العام الماضي 7.25%، لتتراجع إلى أدنى مستوى لها منذ شهر يوليو 2023.
واتفق عدد من الخبراء الاقتصاديين في تصريحات لـ"مباشر بنوك مصر" على أن الفترة المقبلة ستشهد ارتفاعات في معدلات التضخم نتيجة التداعيات التوترات الجيوسياسة في المنطقة، وهو ما سيترتب عليه توقف البنك المركزي المصري عن سياسة التيسير النقدي وخفض الفائدة التي اتبعها في منذ عام بعد 3 سنوات من التشديد النقدي.
واعتبر الخبراء أن تثبيت الفائدة هو القرار الحذر الذي سيلجأ إليه البنك المركزي للسيطرة على التضخم، خصوصًا بعد ارتفاع أسعار الوقود وزيادة المرتبات، فضلا عن مساندة الاقتصاد بالإبقاء على عائد مناسب للاستثمار في أدوات الدين لتجنب خروج مزيد من الأموال الأجنبية الساخنة، ذلك مع الاستمرار في سياسة مرونة سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية.
وفي الشهر الأخير قبل الحرب الإيرانية، ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 12.7% في فبراير 2026 مقابل 11.2% في يناير 2026. كما ارتفع معدل التضخم العام للحضر إلى 13.4% في فبراير 2026 مقابل 11.9% في يناير 2026.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي
لمتابعة آخر أخبار البورصة المصرية.. تابع موقع معلومات مباشرلمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البورصة المصرية.. تابع موقع معلومات مباشر
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا