سجل رصيد الذهب المدرج ضمن احتياطي النقد الأجنبي لمصر تراجعًا شهريًا بنسبة 10.7% تعادل قيمة 2.31 مليار دولار في شهر مارس الماضي، ليسجل إجمالي الرصيد قيمة 19.19 مليار دولار.
وتراجع رصيد الذهب ضمن احتياطي النقد الأجنبي لأول مرة منذ 8 أشهر، في ظل تراجع سعر الذهب عالميًا إثر تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران.
وعلى الرغم من ترجع قيمة الذهب المدرجة، إلا أن احتياطي النقد الأجنبي لمصر حافظ على مساره الصاعد في شهر مارس نظرا لارتفاع رصيد العملات.
وكشفت بيانات البنك المركزي ارتفاع رصيد الأموال السائلة من العملات الأجنبية في احتياطيات النقد الأجنبي لمصر لأول مرة منذ شهرين بنحو 2.4 مليار دولار خلال مارس، ليسجل نحو 33.1 مليار دولار.
وفي نهاية فبراير تسلمت مصر 2.3 مليار دولار من صندوق النقد الدولي بعد اعتماد المراجعتين الخامسة والسادسة وهو ما دعم مجمل احتياطي النقد الأجنبي في مارس.
وأعلن المركزي المصري اليوم أن احتياطي النقد الأجنبي لمصر قد ارتفع بقيمة 85 مليون دولار خلال شهر مارس 2026، بنسبة نمو شهري 0.16%، ليسجل إجمالي 52.830 مليار دولار.
وأظهرت بيانات البنك المركزي الصادرة اليوم الأحد ارتفاع إجمالي الاحتياطات الدولية إلى 52.830 مليار دولار بنهاية شهر مارس 2026، مقابل 52.745 مليار دولار في نهاية فبراير السابق له.
واندلعت الحرب الإسرائيلية الأمريكية مع إيران في اليوم الأخير من شهر فبراير الماضي، ما أثر على المشهد الاقتصادي العالمي وتداعياته على الأسواق الناشئة ومن بينها مصر. كما شهد النفط ارتفاعًا عالميًا مقابل تراجع في سعر الذهب.
وتسببت تداعيات الحرب على مصر في ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه، وخروج جزء من استثمارات الأجانب في أدوات الدين "الأموال الساخنة"، فصلًا عن إضطرار الحكومة لرفع أسعار الوقود.
وتعد الوظيفة الرئيسية للاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة.
ويضم الاحتياطي الأجنبي لمصر سلة من العملات الدولية الرئيسية، تشمل الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة اليورو، والجنيه الإسترلينى والين الياباني واليوان الصيني، تُوزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وتتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولي البنك المركزى المصرى.
سجل رصيد الذهب المدرج ضمن احتياطي النقد الأجنبي لمصر تراجعًا شهريًا بنسبة 10.7% تعادل قيمة 2.31 مليار دولار في شهر مارس الماضي، ليسجل إجمالي الرصيد قيمة 19.19 مليار دولار.
وتراجع رصيد الذهب ضمن احتياطي النقد الأجنبي لأول مرة منذ 8 أشهر، في ظل تراجع سعر الذهب عالميًا إثر تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران.
وعلى الرغم من ترجع قيمة الذهب المدرجة، إلا أن احتياطي النقد الأجنبي لمصر حافظ على مساره الصاعد في شهر مارس نظرا لارتفاع رصيد العملات.
وكشفت بيانات البنك المركزي ارتفاع رصيد الأموال السائلة من العملات الأجنبية في احتياطيات النقد الأجنبي لمصر لأول مرة منذ شهرين بنحو 2.4 مليار دولار خلال مارس، ليسجل نحو 33.1 مليار دولار.
وفي نهاية فبراير تسلمت مصر 2.3 مليار دولار من صندوق النقد الدولي بعد اعتماد المراجعتين الخامسة والسادسة وهو ما دعم مجمل احتياطي النقد الأجنبي في مارس.
وأعلن المركزي المصري اليوم أن احتياطي النقد الأجنبي لمصر قد ارتفع بقيمة 85 مليون دولار خلال شهر مارس 2026، بنسبة نمو شهري 0.16%، ليسجل إجمالي 52.830 مليار دولار.
وأظهرت بيانات البنك المركزي الصادرة اليوم الأحد ارتفاع إجمالي الاحتياطات الدولية إلى 52.830 مليار دولار بنهاية شهر مارس 2026، مقابل 52.745 مليار دولار في نهاية فبراير السابق له.
واندلعت الحرب الإسرائيلية الأمريكية مع إيران في اليوم الأخير من شهر فبراير الماضي، ما أثر على المشهد الاقتصادي العالمي وتداعياته على الأسواق الناشئة ومن بينها مصر. كما شهد النفط ارتفاعًا عالميًا مقابل تراجع في سعر الذهب.
وتسببت تداعيات الحرب على مصر في ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه، وخروج جزء من استثمارات الأجانب في أدوات الدين "الأموال الساخنة"، فصلًا عن إضطرار الحكومة لرفع أسعار الوقود.
وتعد الوظيفة الرئيسية للاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة.
ويضم الاحتياطي الأجنبي لمصر سلة من العملات الدولية الرئيسية، تشمل الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة اليورو، والجنيه الإسترلينى والين الياباني واليوان الصيني، تُوزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وتتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولي البنك المركزى المصرى.
