رئيس الوزراء: توفير النقد الأجنبي للسلع ومستلزمات الإنتاج بالتنسيق مع البنك المركزي

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة اتخذت قرارات استباقية أسهمت في الحفاظ على استقرار الاقتصاد المصري، خلال الأزمة الحالية في الشرق الأوسط.

وأضاف "مدبولي" في كلمته أمام مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أن هناك تنسيق بشكل يومي مع البنك المركزي، وتم العمل على توفير أي احتياجات مالية مطلوبة من النقد الأجنبي لتوفير السلع الغذائية الأساسية ومستلزمات الإنتاج لضمان استدامة العملية الإنتاجية.

وأشار إلى أنه تم الإعلان في شهر فبراير الماضي عن حزمة دعم نقدي مباشر بقيمة عن 40 مليار جنيه لدعم الفئات الأولى بالرعاية والأقل دخلًا خلال شهري رمضان وعيد الفطر بإجمالي 15 مليون أسرة.

وتابع، أنه في خضم الأزمة الإقليمية اتخذنا قرارًا برفع قيمة الأجور بالموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027 بنسبة 21% زيادة عن العام السابق، ورفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 8000 جنيه شهريًا بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي بـ 100 مليار جنيه بدءًا من أول يوليو.

وأردف، رئيس الوزراء، أن العديد من المؤسسات الاقتصادية الدولية عبرت عن الوضع الحالي في المنطقة والتوقعات المستقبلية عبر تقاريرها المختلفة، مشيرًا إلى أن صندوق النقد الدولي خفض في تقرير الأخير في شهر أبريل توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي ل3.1% بدلًا من 3.3%، وتوقع نمو بنسبة نمو 2% في حالة استمرار الحرب في المنطقة وهي نسبة نادرة عن أي مستوى في عمليات النمو.

وأشار إلى أن صندوق النقد توقع تصارع التضخم العالمي لـ 4.4% بدلًا من 4.1% في ظل الحرب الدائرة في المنطقة، والبنك الدولي خفض توقعات نمو اقتصاديات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لـ1.8% بدلًا من  3.6%.