أطلق البنك الأهلي المصري منتجًا تمويلًا من موارده الذاتية متخصص لتمويل مشروعات المباني الخضراء، في إطار دعم التنمية المستدامة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
ويصل مبلغ التمويل إلى مليار جنيه للعميل الواحد، بتغطية حتى نسبة 75% من إجمالي تكلفة الاستثمار في المشروع، مع فترات سداد تصل إلى 7 سنوات.
وذكر البنك في بيان اليوم أن هذا المنتج يستهدف تمويل تكلفة الاستثمارات الخاصة بمشروعات المباني المستدامة، التي تحصل على شهادات معتمدة للبناء الأخضر مثل LEED، EDGE، Green Star، وGPRS، بالإضافة إلى المشروعات التي يؤكد استشاري بيئي معتمد التزامها بمعايير المباني الخضراء.
وقال محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، إن إطلاق هذا المنتج الجديد يأتي تجسيدًا لرؤية البنك الأهلي المصري في تبني ممارسات مصرفية مسؤولة بيئيًا، وتعزيزا لدور البنك في دعم مشروعات التنمية المستدامة بما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية وخطة مصر 2030.
وأضاف أن "البنك الأهلي المصري يعد من أوائل البنوك التي طرحت منتجاً تمويلياً متخصصاً لتمويل المباني الخضراء في مصر، ويجب على القطاع المصرفي أن يلعب دورًا محوريًا في مواجهة تحديات التغير المناخي، ومن هنا تأتي أهمية تمويل مشروعات المباني الخضراء التي تحقق كفاءة في استخدام الموارد وتقلل من الأثر البيئي".
فيما قالت سهى التركي، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، إن المنتج الجديد يمثل رؤية متكاملة لتمكين الشركات والمؤسسات من التحول نحو مبانٍ مستدامة بأقل تكلفة ممكنة، إذ تُعد المباني الخضراء فرصة استثمارية ذكية، تُسهم بشكل مباشر في خفض التكاليف التشغيلية على المدى الطويل من خلال تحسين كفاءة استهلاك الطاقة والمياه والموارد.
فيما أوضح شريف رياض، الرئيس التنفيذي للائتمان المصرفي للشركات والقروض المشتركة بالبنك الأهلي المصري، أن التمويل الجديد سيتيح للمطورين العقاريين والمستثمرين في القطاعات التعليمية والطبية والسياحية والصناعية وشركات المقاولات، الوصول إلى تمويل مرن يصل إلى مليار جنيه مصري لكل عميل.
ويتيح المنتج تمويل حتى 75% من إجمالي تكلفة الاستثمار في المشروع مع فترات سداد تصل إلى 7 سنوات، بالإضافة الى تقسيم شرائح التسعير بما يراعي مستوى شهادة المباني الخضراء، وهو ما يتيح لجميع العملاء سواء الحاصلين على شهادات دولية أو من لديهم اعتماد من استشاري المباني الخضراء فرصة للاستفادة من البرنامج.
وأضاف رياض أنه تم بالفعل الموافقة على تمويل 3 عملاء ضمن برنامج تمويل المباني المستدامة بإجمالي تمويل يبلغ نحو 1.7 مليار جنيه مصري، بالإضافة إلى عدد 8 شركات استثمارية أخرى حاليًا تحت الدراسة بإجمالي تمويل يبلغ نحو 5.52 مليار جنيه.
أطلق البنك الأهلي المصري منتجًا تمويلًا من موارده الذاتية متخصص لتمويل مشروعات المباني الخضراء، في إطار دعم التنمية المستدامة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
ويصل مبلغ التمويل إلى مليار جنيه للعميل الواحد، بتغطية حتى نسبة 75% من إجمالي تكلفة الاستثمار في المشروع، مع فترات سداد تصل إلى 7 سنوات.
وذكر البنك في بيان اليوم أن هذا المنتج يستهدف تمويل تكلفة الاستثمارات الخاصة بمشروعات المباني المستدامة، التي تحصل على شهادات معتمدة للبناء الأخضر مثل LEED، EDGE، Green Star، وGPRS، بالإضافة إلى المشروعات التي يؤكد استشاري بيئي معتمد التزامها بمعايير المباني الخضراء.
وقال محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، إن إطلاق هذا المنتج الجديد يأتي تجسيدًا لرؤية البنك الأهلي المصري في تبني ممارسات مصرفية مسؤولة بيئيًا، وتعزيزا لدور البنك في دعم مشروعات التنمية المستدامة بما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية وخطة مصر 2030.
وأضاف أن "البنك الأهلي المصري يعد من أوائل البنوك التي طرحت منتجاً تمويلياً متخصصاً لتمويل المباني الخضراء في مصر، ويجب على القطاع المصرفي أن يلعب دورًا محوريًا في مواجهة تحديات التغير المناخي، ومن هنا تأتي أهمية تمويل مشروعات المباني الخضراء التي تحقق كفاءة في استخدام الموارد وتقلل من الأثر البيئي".
فيما قالت سهى التركي، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، إن المنتج الجديد يمثل رؤية متكاملة لتمكين الشركات والمؤسسات من التحول نحو مبانٍ مستدامة بأقل تكلفة ممكنة، إذ تُعد المباني الخضراء فرصة استثمارية ذكية، تُسهم بشكل مباشر في خفض التكاليف التشغيلية على المدى الطويل من خلال تحسين كفاءة استهلاك الطاقة والمياه والموارد.
فيما أوضح شريف رياض، الرئيس التنفيذي للائتمان المصرفي للشركات والقروض المشتركة بالبنك الأهلي المصري، أن التمويل الجديد سيتيح للمطورين العقاريين والمستثمرين في القطاعات التعليمية والطبية والسياحية والصناعية وشركات المقاولات، الوصول إلى تمويل مرن يصل إلى مليار جنيه مصري لكل عميل.
ويتيح المنتج تمويل حتى 75% من إجمالي تكلفة الاستثمار في المشروع مع فترات سداد تصل إلى 7 سنوات، بالإضافة الى تقسيم شرائح التسعير بما يراعي مستوى شهادة المباني الخضراء، وهو ما يتيح لجميع العملاء سواء الحاصلين على شهادات دولية أو من لديهم اعتماد من استشاري المباني الخضراء فرصة للاستفادة من البرنامج.
وأضاف رياض أنه تم بالفعل الموافقة على تمويل 3 عملاء ضمن برنامج تمويل المباني المستدامة بإجمالي تمويل يبلغ نحو 1.7 مليار جنيه مصري، بالإضافة إلى عدد 8 شركات استثمارية أخرى حاليًا تحت الدراسة بإجمالي تمويل يبلغ نحو 5.52 مليار جنيه.
لمتابعة آخر أخبار البورصة المصرية.. تابع موقع معلومات مباشر
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
