كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن ارتفاع صافي أصول صناديق الاستثمار في الذهب والفضة إلى 9.35 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، مقارنة بنحو 9.28 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي.
وأوضحت الهيئة في تقرير الأداء ربع السنوي لصناديق الاستثمار في المعادن النفيسة، أن عدد المستثمرين ارتفع إلى نحو 329 ألف عميل بنهاية يونيو، مقابل 289 ألف عميل بنهاية مارس، بنسبة نمو بلغت 14% خلال ثلاثة أشهر، وهو ما يعكس استمرار الإقبال على هذه الأداة الاستثمارية المستحدثة منذ فترة قصيرة في السوق المصري.
وأضاف التقرير أن الأفراد يمثلون 71% من إجمالي المستثمرين مقابل 29% للمؤسسات، حيث بلغت نسبة الذكور 83% من المستثمرين الأفراد مقابل 17% إناث.
وأشار التقرير، إلى أن الفئة العمرية من 20 إلى 30 عامًا، تصدرت المستثمرين بنسبة 39.4% وتلتها الفئة العمرية من 30 إلى 40 عامًا بنسبة 32%، ما يعكس تنامي اهتمام الشباب بالاستثمار في صناديق المعادن وزيادة جاذبيتها.
واستحوذت محافظات القاهرة الكبرى على النصيب الأكبر من المستثمرين في تلك الصناديق، كما بلغ عدد عملاء صناديق الاستثمار في الذهب تحديدًا حتى نهاية شهر يونيو الماضي نحو 306.5 ألف عميل في 7 صناديق، بإجمالي أصول 9.2 مليار جنيه.
وفيما يخص الاستثمار في الفضة، أكد التقرير أن الربع الثاني من عام 2026 شهد إطلاق أول صندوقين للاستثمار في الفضة بإجمالي أصول 146.1 مليون جنيه من خلال حوالي 22.3 ألف عميل.
وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن هذه المؤشرات الإيجابية تعكس تنامي ثقة المستثمرين والتطور المتواصل لسوق صناديق الاستثمار في المعادن في مصر، ويعزز دورها في توفير أدوات استثمارية متنوعة تلبي احتياجات مختلف شرائح المستثمرين، بما يدعم جهود الهيئة العامة للرقابة المالية في تعميق الأسواق المالية غير المصرفية وزيادة جاذبيتها.
وأضاف "عزام" أن استحواذ فئة الشباب بين 20 و40 سنة على أكثر من 70% من عدد المستثمرين في صناديق الذهب والفضة، يؤكد تفضيل المستثمرين الشباب للأدوات المستحدثة، وهو ما يتطلب المزيد من التوسع في استخدام التكنولوجيا المالية واستحداث منتجات جديدة، فضلًا عن تعزيز مستويات الشفافية والكفاءة وحماية حقوق المستثمرين على ضوء الأطر التنظيمية التي وضعتها الهيئة وتواصل تطويرها.
ورصد التقرير تطورات السوق حتى 25 يونيو 2026، مسلطًا الضوء على أداء صناديق الاستثمار في الذهب والفضة، وتطور قاعدة المستثمرين، والتوزيع الديموغرافي والجغرافي للعملاء، حيث عكس بوضوح استمرار نمو السوق.
كما أوضح التقرير استمرار تنوع المنتجات الاستثمارية المتاحة، مع التوسع في إطلاق صناديق جديدة خلال الربع الثاني من العام، سواء في مجال الاستثمار في الذهب أو الفضة، بما يدعم زيادة الخيارات الاستثمارية وتنويع المحافظ المالية.