الرقابة المالية تعتمد نشرة طرح 30% من أسهم بنك القاهرة في البورصة المصرية

اعتمدت هيئة الرقابة المالية نشرة الطرح العام والخاص لـ 30% من إجمالي أسهم رأس المال المصدر لبنك القاهرة في البورصة المصرية واستيفاء متطلبات القيد النهائي. 

وحددت النشرة النطاق السعري للطرح الذي يشمل 4.575 مليار سهم، ليتراوح السهم الواحد بين 4.82 جنيه و5.30 جنيه، ذلك في ضوء دراسة القيمة العادلة لأسهم البنك، المعدة من المستشار المالي "بيكر تيلي للاستشارات المالية عن الأوراق المالية"، والتي انتهت إلى تحديد القيمة العادلة للسهم بمبلغ 5.30 جنيه.

وسيحدد السعر النهائي للطرح وفقًا لنتائج الطرح الخاص وآلية البناء السعري، وما تتضمنه نشرة الطرح والمستندات المعتمدة.

الطرح الخاص 
وتشمل الشريحة الأولى للطرح بيع 4.346250 مليار سهم، تمثل 95% من إجمالي الأسهم المطروحة للبيع، بما يعادل 28.5% من إجمالي أسهم رأس المال المصدر للبنك.

وتُخصص الشريحة الأولى للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من المستثمرين المؤهلين للطرح الخاص، بما في ذلك المؤسسات المالية والأفراد والجهات ذوي الخبرة والملاءة المالية، وفقًا للتعريفات الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 48 لسنة 2019 وتعديلاته.

الطرح العام 
أما الشريحة الثانية، فتشمل الطرح العام للجمهور لبيع 228.750 مليون سهم، تمثل 5% من إجمالي الأسهم المطروحة للبيع، بما يعادل 1.5% من إجمالي أسهم رأس المال المصدر للبنك.

طرح إضافي بـ 15% 
ونوهت النشرة إلى جواز زيادة عدد الأسهم المطروحة ضمن شريحتي الطرح العام أو الخاص أو كلاهما معا، وفقًا لحجم التغطية، وبحد أقصى 2.287500 مليار سهم إضافي، بما يمثل 15% من إجمالي أسهم رأس مال البنك، ليرتفع عدد الأسهم المطروحة إلى 6.862500 مليار سهم، تمثل 45% من إجمالي أسهم البنك.

وتتطلب الزيادة الإضافية الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية، على أن يُعلن عنها في موعد أقصاه 3 أيام قبل تاريخ غلق باب تلقي أوامر الطرح العام.

ويلتزم البنك باستيفاء جميع المتطلبات وشروط قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، مع موافاة هيئة الرقابة المالية بما يفيد موافقة مجلس الوزراء قبل بدء تداول أسهم البنك، وفقًا للمادة 11 من القانون رقم 170 لسنة 2025، بشأن تنظيم بعض الأحكام الخاصة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.