المركزي يلزم البنوك بشرط قبل أي تعديل على سياسة صناديق الاستثمار

وجه البنك المركزي المصري، البنوك العاملة في مصر، بضرورة الحصول على موافقة مسبقة منه قبل إجراء أي تعديل على السياسة الاستثمارية لأي من صناديق الاستثمار التابعة لها.

وتضمنت التعلميات الصادرة من المركزي اليوم الثلاثاء، أن الموافقة تشمل -على سبيل المثال لا الحصر- الأدوات التي يستثمر بها الصندوق أو النسب الاستثمارية المقررة لكل منها والتي قد يترتب عليها تغيير طبيعة الصندوق، وذلك قبل اتخاذ الإجراءات اللازمة واعتماد التعديل من الهيئة العامة للرقابة المالية في هذا الشأن.

وذكر المركزي أن التعليمات تأتي في إطار الضوابط الرقابية الصادرة بشأن تنظيم صناديق الاستثمار التابعة للبنوك، واتساقاً مع ما تقضي به المادة رقم (41) من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 بشأن استيفاء البنوك موافقة البنك المركزي المصري على تأسيس صناديق استثمار تابعة لها قبل الترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية.

كما تأتي في إطار متابعة نشاط تلك الصناديق حرصاً على سلامة واستقرار القطاع المصرفي وتعزيز ثقة المتعاملين به، ونظراً لما تلاحظ من قيام بعض البنوك بتغيير الطبيعة الاستثمارية لبعض الصناديق القائمة لديها عما سبق الموافقة عليه من جانب البنك المركزي عند تأسيسها.

حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي

للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البورصة المصرية.. تابع موقع معلومات مباشر

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا