قررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لبنك قناة السويس، من 10 مليار جنيه إلى 15 مليار جنيه.
ويقدر مبلغ الزيادة في رأس المال بـ 5 مليارات جنيه عبر إصدار 500 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 10 جنيهات للسهم، بواقع 0.5 سهم مجاني لكل سهم أصلي قبل الزيادة.
وتأتي الزيادة تمويلاً من حصة المساهمين في توزيعات الأرباح وفقاً للقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ديسمبر 2025.
وأوضحت البورصة أن الحق في التوزيع المجاني لمشتري السهم، بواقع 0.5 سهم مجاني لكل واحد سهم أصلي، سيكون نهاية جلسة تداول اليوم الأربعاء.
وأشارت إلى أن أسهم البنك ستدرج بعد الزيادة المجانية على قاعدة البيانات مع تحديد السعر المرجعي لسهم البنك اعتباراً من بداية جلسة غدًا الخميس.
وتضمنت قرارات لجنة القيد توقيع التزام مالي على البنك قدره 20 ألف جنيه، نظرا لمخالفته أحكام المادتين 48 و26 من قواعد قيد وشطب الاوراق المالية المالية بالبورصة المصرية، طبقا لعقد تنظيم قيد الأوراق المالية بجداول البورصة المصرية والمبرم مع البنك، مع منح البنك مهلة لسداد الالتزام المالي مدتها 15 يومًا تبدأ من تاريخ اخطاره بقرار اللجنة.
قررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لبنك قناة السويس، من 10 مليار جنيه إلى 15 مليار جنيه.
ويقدر مبلغ الزيادة في رأس المال بـ 5 مليارات جنيه عبر إصدار 500 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 10 جنيهات للسهم، بواقع 0.5 سهم مجاني لكل سهم أصلي قبل الزيادة.
وتأتي الزيادة تمويلاً من حصة المساهمين في توزيعات الأرباح وفقاً للقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ديسمبر 2025.
وأوضحت البورصة أن الحق في التوزيع المجاني لمشتري السهم، بواقع 0.5 سهم مجاني لكل واحد سهم أصلي، سيكون نهاية جلسة تداول اليوم الأربعاء.
وأشارت إلى أن أسهم البنك ستدرج بعد الزيادة المجانية على قاعدة البيانات مع تحديد السعر المرجعي لسهم البنك اعتباراً من بداية جلسة غدًا الخميس.
وتضمنت قرارات لجنة القيد توقيع التزام مالي على البنك قدره 20 ألف جنيه، نظرا لمخالفته أحكام المادتين 48 و26 من قواعد قيد وشطب الاوراق المالية المالية بالبورصة المصرية، طبقا لعقد تنظيم قيد الأوراق المالية بجداول البورصة المصرية والمبرم مع البنك، مع منح البنك مهلة لسداد الالتزام المالي مدتها 15 يومًا تبدأ من تاريخ اخطاره بقرار اللجنة.