أعلن صندوق النقد الدولي عن توصل بعثته في مصر إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية بشأن المراجعة الثامنة والأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي ينتهي في ديسمبر المقبل، وذلك رهنًا بموافقة المجلس التنفيذي للصندوق.
وأوضح الصندوق في بيان اليوم الأربعاء أنه بموجب الاتفاق ستحصل مصر على مبلغ 1.5 مليار دولار أمريكي في إطار اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد"، ونحو 800 مليون دولار في إطار اتفاق "تسهيل الصلابة والاستدامة".
ومع انتهاء الشريحة الثامنة سيصل إجمالي المبالغ المنصرفة في إطار الاتفاقين بين الصندوق والحكومة المصرية لـ 9.3 مليار دولار خلال الأربع سنوات.
وأكد الصندوق الاتفاق مع مصر بشأن السياسات اللازمة لاستكمال المراجعة الثامنة والأخيرة، مشيرًا إلى أن جهود الإصلاح المتواصلة التي تبذلها السلطات ساعدت على الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز القدرة على الصمود، إذ ظل الاقتصاد المصري صامدا رغم تصاعد التوترات الإقليمية وعدم اليقين على الصعيد العالمي.
ونوه بأن أولويات المرحلة المقبلة تتمثل في تقليل مخاطر الدين وإعادة التمويل، مع مواصلة تشديد السياستين النقدية والمالية، والمضي بقوة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تسهم في تقليل دور الدولة في النشاط الاقتصادي، وضمان الحياد التنافسي، وتعزيز معدلات أعلى للنمو بقيادة القطاع الخاص.
وأجرت بعثة من صندوق النقد الدولي، برئاسة السيد أمين ماطي، مناقشات بناءة مع السلطات المصرية في القاهرة خلال الفترة من ٢٥ أكتوبر إلى ٥ نوفمبر بشأن السياسات الداعمة لاستكمال المراجعة الثامنة والأخيرة في إطار "تسهيل الصندوق الممدد" والمراجعة الثالثة في إطار "تسهيل الصلابة والاستدامة"، واستمرت المناقشات افتراضيا خلال الفترة ٧-١٥ نوفمبر.
وأكد فريق الخبراء أنه مع اختتام البرنامج المدعوم من "تسهيل الصندوق الممدد"، أحرزت السلطات تقدما كبيرا في استعادة استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز قدرة مصر على الصمود، بما في ذلك من خلال زيادة مرونة سعر الصرف، وتعزيز هوامش الأمان الخارجية، ودعم إطار السياسة النقدية، وتحسين أداء وأوضاع المالية العامة، ووضع سياسة ملكية الدولة الرامية إلى تقليص دور الدولة في النشاط الاقتصادي تدريجيا.
وأضاف أنه بناء على هذه الإنجازات، يتعين الحفاظ على انضباط السياسات والمضي بقوة في تنفيذ الإصلاحات لحماية المكاسب المحققة والاستفادة من زيادة الاستقرار الاقتصادي الكلي في تحسين مستويات المعيشة والفرص الاقتصادية لجميع المصريين.
وأشار إلى أن مواصلة الإصلاحات الرامية إلى إفساح المجال أمام القطاع الخاص وتعزيز المنافسة وتشجيع الاستثمار تكتسب أهمية خاصة في دعم تسارع النمو وخلق فرص العمل.
ونوه فريق الخبراء بأن البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي الذي أعلنته السلطات مؤخرا يوفر خارطة طريق لتسريع وتيرة الإصلاحات، في حين ينبغي أن تساعد الخطة التنفيذية لوثيقة سياسة ملكية الدولة على تعزيز الحياد التنافسي والرقابة والشفافية.
وتابع بأنه ينبغي التزام السلطات بمواصلة جهودها لضمان عمل الكيانات المملوكة للدولة، بما فيها جهاز مستقبل مصر، بما يتماشى مع هذه المبادئ، إلى جانب إصلاح بيئة الأعمال باعتباره شرطا أساسيا لتقليص دور الدولة ودعم الاستثمار وخلق فرص العمل.
أعلن صندوق النقد الدولي عن توصل بعثته في مصر إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية بشأن المراجعة الثامنة والأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي ينتهي في ديسمبر المقبل، وذلك رهنًا بموافقة المجلس التنفيذي للصندوق.
وأوضح الصندوق في بيان اليوم الأربعاء أنه بموجب الاتفاق ستحصل مصر على مبلغ 1.5 مليار دولار أمريكي في إطار اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد"، ونحو 800 مليون دولار في إطار اتفاق "تسهيل الصلابة والاستدامة".
ومع انتهاء الشريحة الثامنة سيصل إجمالي المبالغ المنصرفة في إطار الاتفاقين بين الصندوق والحكومة المصرية لـ 9.3 مليار دولار خلال الأربع سنوات.
وأكد الصندوق الاتفاق مع مصر بشأن السياسات اللازمة لاستكمال المراجعة الثامنة والأخيرة، مشيرًا إلى أن جهود الإصلاح المتواصلة التي تبذلها السلطات ساعدت على الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز القدرة على الصمود، إذ ظل الاقتصاد المصري صامدا رغم تصاعد التوترات الإقليمية وعدم اليقين على الصعيد العالمي.
ونوه بأن أولويات المرحلة المقبلة تتمثل في تقليل مخاطر الدين وإعادة التمويل، مع مواصلة تشديد السياستين النقدية والمالية، والمضي بقوة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تسهم في تقليل دور الدولة في النشاط الاقتصادي، وضمان الحياد التنافسي، وتعزيز معدلات أعلى للنمو بقيادة القطاع الخاص.
وأجرت بعثة من صندوق النقد الدولي، برئاسة السيد أمين ماطي، مناقشات بناءة مع السلطات المصرية في القاهرة خلال الفترة من ٢٥ أكتوبر إلى ٥ نوفمبر بشأن السياسات الداعمة لاستكمال المراجعة الثامنة والأخيرة في إطار "تسهيل الصندوق الممدد" والمراجعة الثالثة في إطار "تسهيل الصلابة والاستدامة"، واستمرت المناقشات افتراضيا خلال الفترة ٧-١٥ نوفمبر.
وأكد فريق الخبراء أنه مع اختتام البرنامج المدعوم من "تسهيل الصندوق الممدد"، أحرزت السلطات تقدما كبيرا في استعادة استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز قدرة مصر على الصمود، بما في ذلك من خلال زيادة مرونة سعر الصرف، وتعزيز هوامش الأمان الخارجية، ودعم إطار السياسة النقدية، وتحسين أداء وأوضاع المالية العامة، ووضع سياسة ملكية الدولة الرامية إلى تقليص دور الدولة في النشاط الاقتصادي تدريجيا.
وأضاف أنه بناء على هذه الإنجازات، يتعين الحفاظ على انضباط السياسات والمضي بقوة في تنفيذ الإصلاحات لحماية المكاسب المحققة والاستفادة من زيادة الاستقرار الاقتصادي الكلي في تحسين مستويات المعيشة والفرص الاقتصادية لجميع المصريين.
وأشار إلى أن مواصلة الإصلاحات الرامية إلى إفساح المجال أمام القطاع الخاص وتعزيز المنافسة وتشجيع الاستثمار تكتسب أهمية خاصة في دعم تسارع النمو وخلق فرص العمل.
ونوه فريق الخبراء بأن البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي الذي أعلنته السلطات مؤخرا يوفر خارطة طريق لتسريع وتيرة الإصلاحات، في حين ينبغي أن تساعد الخطة التنفيذية لوثيقة سياسة ملكية الدولة على تعزيز الحياد التنافسي والرقابة والشفافية.
وتابع بأنه ينبغي التزام السلطات بمواصلة جهودها لضمان عمل الكيانات المملوكة للدولة، بما فيها جهاز مستقبل مصر، بما يتماشى مع هذه المبادئ، إلى جانب إصلاح بيئة الأعمال باعتباره شرطا أساسيا لتقليص دور الدولة ودعم الاستثمار وخلق فرص العمل.