أكد صندوق النقد الدولي أن استمرار مرونة سعر الصرف في مصر هو خط الدفاع الأول في مواجهة الصدمات الخارجية، مع قصر التدخل في سوق الصرف على احتواء التقلبات المفرطة.
وأصدر الصندوق بيان اليوم الأربعاء، بشأن توصل بعثته في مصر إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية بشأن المراجعة الثامنة والأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي ينتهي في ديسمبر المقبل، وذلك رهنًا بموافقة المجلس التنفيذي للصندوق.
وبموجب الاتفاق ستحصل مصر على مبلغ 1.5 مليار دولار أمريكي في إطار اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد"، ونحو 800 مليون دولار في إطار اتفاق "تسهيل الصلابة والاستدامة".
وأوضح خبراء الصندوق أن زيادة الواردات أدرت إلى اتساع عجز الحساب الجاري في مصر، فيما واصلت السلطات التصدي لتجدد الضغوط الخارجية من خلال سياسات اقتصادية كلية ملائمة، بما في ذلك السماح لسعر الصرف بالتكيف مع ظروف السوق، مما ساهم في تجاوز إجمالي الاحتياطيات مقياس صندوق النقد الدولي لتقييم كفاية الاحتياطيات بهامش مريح.
وأضاف خبراء الصندوق أن مخاطر التطورات السلبية لا تزال تهيمن على الآفاق، ومن شأن تصاعد الصراعات الإقليمية أن يعطل حركة التجارة والاستثمار، وأن يؤدي، بالتزامن مع تشديد الأوضاع المالية العالمية، إلى خروج التدفقات الرأسمالية وارتفاع تكاليف الاقتراض، في حين يظل ارتفاع الدين والاحتياجات التمويلية من أبرز المخاطر.
وفي المقابل، يمكن أن يؤدي انحسار التوترات، وتعافي النشاط في قناة السويس، وتسريع وتيرة تنفيذ الإصلاحات إلى المزيد من الارتفاع في معدلات النمو.
ورحب الصندوق بزيادة سعر الفائدة الأساسي بمقدار 100 نقطة أساس التي أجراها البنك المركزي المصري في أكتوبر، حيث تؤكد التزامه بتحقيق استقرار الأسعار في ظل تصاعد حالة عدم اليقين وارتفاع أسعار النفط العالمية.
وأكد أن تشديد السياسة النقدية واسترشادها بالبيانات والتوقعات يظل شرطا ضروريا لاحتواء الضغوط التضخمية وخفض التضخم نحو المستوى المستهدف للبنك المركزي المصري والبالغ 7% (± نقطتان مئويتان) في الربع الرابع من عام 2027.
إدارة الدين العام
وأكد خبراء الصندوق أن تعزيز إدارة الدين العام يمثل أهمية كبيرة، أذ تتخذ السلطات خطوات لتطويل آجال استحقاق الإصدارات الجديدة من الدين المحلي وصولا إلى المستهدف متوسط الأجل لمتوسط آجال الدين، مع خفض إجمالي الاحتياجات التمويلية بمقدار 5% من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية 2026-2027 من خلال تمديد آجال الدين، وتنفيذ عمليات طوعية لإدارة الالتزامات، والاستفادة من حصيلة التخارج. وينبغي تكثيف الجهود للحد من الاعتماد على الأدوات قصيرة الأجل، مع خفض مستمر في مخاطر إعادة التمويل.
وأضافوا أن الجهاز المصرفي يتمتع بمستويات قوية من رأس المال والسيولة والربحية، في حين لا يزال حجم توظيفات البنوك للقطاع السيادي مرتفعاً. ومن شأن مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز الرقابة المصرفية وإدارة المخاطر وحوكمة البنوك المملوكة للدولة أن تساهم في حماية الاستقرار المالي.
ورحب الخبراء بإتمام الطرح العام الأولي لبنك القاهرة بنجاح، وبخطط السلطات لتسريع وتيرة التخارج من الأصول المملوكة للدولة.
لمتابعة آخر أخبار البورصة المصرية.. تابع موقع معلومات مباشر
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البورصة المصرية.. تابع موقع معلومات مباشر
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا