قال حسين رفاعي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك قناة السويس، إن البنك نجح خلال السنوات الخمس الماضية في زيادة رأس المال المصدر والمدفوع بالتنمية الذاتية من أرباحه، وذلك على الرغم من تحديات تباطؤ النمو الاقتصادي على الصعيدين المحلي والعالمي.
ورفع البنك رأس ماله المصدر والمدفوع من 2 مليار جنيه مصري عام 2019 وصولا إلى 5 مليارات جنيه مصري، وفق ما أقرته الجمعية العمومية للبنك مؤخرا، ليتوافق مع متطلبات البنك المركزي للحد الأدنى لرأس المال.
وجاءت خطوات زيادة رأس المال اعتبارًا من نهاية عام 2019، حيث تقرر توزيع أسهم مجانية على المساهمين 200 مليون جنيه، وفي نهاية عام 2020 تقرر توزيع أسهم مجانية 704.3 مليون جنيه.
وفي نهاية عام 2021 تقرر توزيع أسهم مجانية 695.7 مليون جنيه، وفي نهاية عام 2022 تقرر توزيع مبلغ 1 مليار جنيه، ويجري حالياً الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الإدارية والرقابية لاتمام عملية التوزيع.
ووافقت الجمعية العامة للبنك في 13 أغسطس 2023 على توزيع أسهم مجانية بمبلغ 400 مليون جنيه مصري وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأشار الرفاعي في تصريحات صحفية اليوم، إلى أن تلك الزيادات البالغ قيمتها 3 مليار جنيه تمت من أرباح البنك المحققه خلال الفترة من عام 2017 حتى عام 2022، حيث ساهمت في زيادة رأس المال من 2 مليار جنيه مصري إلى 5 مليار جنيه مصري وبنسبة زيادة 150%.
ونوه رئيس مجلس الإدارة بأن تلك الأرباح تحققت نتيجة أعمال تدعيم البنية التحتية للبنك، وإضافة هوية بصرية جديدة للفروع، وإعادة الهيكلة وتطوير منتجات البنك، مع إضافة منتجات جديدة ساهمت في نمو النشاط وكنتيجة طبيعية للجهود المخلصة للعاملين.
