أصدر البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، تعليمات جديدة لتسهيل فتح حدود استخدام البطاقات الائتمانية في الخارج بالعملة الأجنبية، تسمح بمهلة 90 يومًا لتقديم العميل ما يثبت سفره للخارج، بدلًا من ربط تقديم المستندات بفتح حدود الاستخدام.
يأتي ذلك إلحاقاً بالتعليمات التنظيمية السابق صدورها في 17 أكتوبر الجاري بشأن إساءة استخدام بعض المضاربين للبطاقات الائتمانية من خلال إجراء مسحوبات نقدية من الخارج دون السفر فعلياً، والتي تضمنت بعض التدابير لتيسير استخدامات البطاقات الائتمانية في الخارج للمواطنين الذين لديهم احتياجات فعلية لذلك.
وذكر البنك المركزي في تعليماته الصادرة اليوم الخميس، أنه قد تلاحظ وجود شكاوى من بعض عملاء البنوك بشأن بعض المعوقات في التواصل مع البنوك قبل السفر لفتح حدود بطاقاتهم الائتمانية للاستخدام في الخارج، ومن أهم هذه المعوقات ضيق الوقت المتاح قبل السفر.
وأضاف أنه حرصا منه على تذليل أي صعوبات تواجه المواطنين وتيسير استخدام بطاقاتهم الائتمانية لتغطية نفقاتهم خلال السفر للخارج، فقد تقرر فتح حدود الاستخدام المقررة بالكامل للبطاقة الائتمانية لأي عميل دون الحاجة لتقديم أي مستندات بشكل عاجل.
وأوضح البنك المركزي أنه سيجري فتح حدود الاستخدام المقررة بمجرد اتصال العميل بخدمة العملاء بالبنك المصدر للبطاقة أو قيامه بزيارة أحد الفروع لهذا الغرض.
واشترط المركزي أن يلتزم العميل خلال فترة 90 يوماً من فتح تلك الحدود بالتقدم إلى البنك المُصدر للبطاقة بما يثبت أن استخدامه للبطاقة كان أثناء سفره للخارج، من خلال أختام المغادرة والوصول على جواز السفر الخاص به، أو بإرسال ما يثبت استمرار تواجده بالخارج إذا جاوز فترة 90 يوماً.
وحذر البنك المركزي من عدم التزام العميل بالشروط السابق ذكرها لإثبات السفر.
وأوضح أن عدم الالتزام يترتب عليه قيام البنك المصدر للبطاقة بإبلاغ الشركة المصرية للاستعلام الائتمانيI-Score لوضعه في القائمة السلبية.
كما سيتم إدراج العميل غير المتلزم ضمن قائمة العملاء الذين يحظر إصدار بطاقات ائتمانية لهم أو استفادتهم من الخدمات المصرفية مستقبلا، فضلاً عن إبلاغ الجهات المعنية لاتخاذ اللازم، وفقا للبنك المركزي.
وكانت التعليمات السابقة من البنك المركزي تربط فتح وتفعيل الحد الائتماني الأقصى الممنوح للبطاقة الائتمانية للاستخدام في الخارج، بقيام العميل بالتواصل مع مركز خدمة العملاء بالبنك المصدر للبطاقة وإخطارهم بسفره للخارج وفق الإجراءات التنظيمية المطبقة لدى البنك.
وأشار المركزي آنذاك إلى أنه لحين تلقي البنك المصدر إخطارًا من العميل لتفعيل الحد الائتماني للبطاقة وفق ما تقدم، فسوف يكون هناك حد أقصى شهريًا لاستخدام البطاقة الائتمانية وفقًا لما يقرره كل بنك.
