توقعت إدارة البحوث بشركة "إتش سى" للأوراق المالية والاستثمار، أن تقرر لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي رفع أسعار الفائدة 1% في اجتماعها المقبل نهاية الأسبوع الجاري.
وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اجتماعها الدوري، الخميس المقبل 2 نوفمبر 2023، للنظر في أسعار الفائدة والتي تسجل حاليًا 19.25% للإيداع و20.25% للإقراض، بعد تثبيتها في الاجتماع الماضي.
وقالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بالشركة، إن إدارة البحوث تتوقع مواصلة التضخم في مصر الارتفاع بنسبة 2.6% على أساس شهري و38% على أساس سنوي في أكتوبر، على غرار أرقام سبتمبر، الأمر الذي يعكس نقص إمدادات السلع والمنتجات الأساسية، نتيجة تقييد الاستيراد وتصدير بعض المحاصيل الزراعية ونقص المعروض من العملة الصعبة والأثر الموسمي لبداية العام الدراسي في المدارس والجامعات، وفقًا لتقرير صدر اليوم الأحد.
وأرجعت محلل الاقتصاد الكلي أسباب الارتفاع المتوقع إلى 4 أسباب، إضافتها إلى الأسباب التي من أجلها خفضت وكالتا موديز وستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني لإصدارات الحكومة المصرية بالعملة الأجنبية والمحلية على المدى الطويل مع نظرة مستقبلية مستقرة، والمرتبطة بتراجع قدرة البلاد على الوفاء بديونها.
وأوضحت أن السبب الأول هو، ارتفاع قيمة مبادلة مخاطر الائتمان في مصر لمدة عام واحد إلى 2013 نقطة أساس من 1230 في منتصف سبتمبر، والثاني اتساع الفجوة بين أسعار صرف العملات الأجنبية في السوق الموازية والرسمية بما يصل إلى 50% و30% تقريبًا بين سعر الصرف الحقيقي (RER) وسعر الصرف الحقيقي الفعلي (REER)، وفقا لحساباتهم.
أما السبب الثالث هو زيادة فارق معدلات التضخم بين الولايات المتحدة ومصر إلى 34.4% في الربع الرابع من عام 2023 مقابل 33.8% في الربع الثالث من 2023، والرابع هو زيادة العائد على سندات الخزانة الأمريكية.
وتوقعت في نهاية تقريرها أن ترفع لجنة السياسة النقدية أسعار الفائدة 200 نقطة أساس قبل نهاية العام، بما في ذلك 100 نقطة أساس في الاجتماع المقرر عقده في 2 نوفمبر.
وأضافت أن رفع الفائدة يستهدف الحفاظ على استقرار الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية في ظل مشتريات المصريين من الذهب، التي تزايدت مؤخرا، مما قد يساهم في زيادة معدلات التضخم.
