أعلنت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن إعادة فتح مبادرة تيسير استيراد السيارات للمصريين بالخارج مقابل وديعة بالعملة الأجنبية، بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون الجديد الخاص بالمبادرة.
وقالت جندي إن القانون يهدف إلى السماح بإعادة العمل بالمبادرة للذين لم يستفيدوا منها في المرة الأولى، وذلك لمدة 3 أشهر من تاريخ إصدار القانون.
وأكدت السفيرة أنه تم إعادة تفعيل التطبيق الإلكتروني الخاص بالمبادرة حتى يتمكن غير المستفيدين من الفترة الأولى للمبادرة من الاستفادة والتسجيل في المرحلة الجديدة.
وكان مجلس الوزراء قرر عودة مبادرة تيسير استيراد السيارات للمصريين المقيمين بالخارج مقابل إيداع مبلغ نقدي بالمعلة الأجنبية، وذلك لغير المستفيدين السابقين من المبادرة ولفترة 3 أشهر قد تمتد لفترة مماثلة.
وفي أكتوبر 2022 صدر القانون الأول بشأن هذه المبادرة وانتهت فترة سريان العمل به يوم 14 مايو 2023، فيما وصل حجم المبالغ المُحولة إلى مصر من المستفيدين من المبادرة قرابة 835 مليون دولار، وفقًا لآخر إحصائية صدرت من وزير المالية في 12 مايو الماضي.
وكانت آخر التعديلات التي أجريت على القانون السابق خفضت 70% على قيمة الوديعة الدولارية التي تسدد مقابل الضريبة الجمركية التي يتم إعفاء المستفيد منها.
وجاء ذلك بهدف استفادة غير الخاضعين لمناطق الاتفاقيات الجمركية المتبادلة، بحيث يجري سداد 30% فقط من قيمة الضريبة الجمركية المقررة في وديعة بالعملة الأجنبية تُسترد بعد 5 سنوات.
