أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، عن نجاح مصر مجددًا في العودة للأسواق اليابانية بعدما تمكنت من تنفيذ الإصدار الدولي الثاني من سندات الساموراي بقيمة 75 مليار ين ياباني، تعادل نحو 500 مليون دولار، بتسعير متميز للعائد الدوري بمعدل 1.5% سنويًا، وبأجل 5 سنوات.
وقال معيط -بحسب بيان للوزارة اليوم الخميس- إن تنفيذ ذلك الإصدار سيساعد على إطالة متوسط عمر محفظة الدين العام، وخفض تكلفة الدين الخارجي، وتنويع مصادر وأدوات التمويل والعملات وأسواق الإصدارات، وتوسيع قاعدة وشرائح المستثمرين الدوليين.
وأضاف: "ذلك سيعكس قدرتنا على مواصلة الإصدارات الدولية رغم قسوة التحديات الاقتصادية العالمية، التي ألقت بظلالها على الأسواق المالية الدولية في انعكاس طبيعي للموجة التضخمية الحادة الناتجة عن التوترات الجيوسياسية".
وذكر وزير المالية أن هذا الإصدار يأتى بعد أقل من أسبوعين من نجاح مصر في الدخول إلى أسواق المال الصينية لأول مرة بإصدار 3.5 مليار يوان صيني.
من جانبه قال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إن الإصدار الدولي الثاني لمصر من سندات الساموراي اليابانية، نجح في جذب العديد من المستثمرين اليابانيين، مما يدل على صلابة الاقتصاد المصري وقدرته على تحقيق المستهدفات والمرونة أيضًا في مواجهة الصدمات الداخلية والخارجية.
فيما أوضح محمد حجازي، رئيس وحدة الدين العام بوزارة المالية، أن الإصدار تم تنفيذه في صورة طرح خاص، بالتعاون مع شركة أس إم بي سي نيكو للأوراق المالية كمدير للطرح والترويج وضامن لتغطية الإصدار.
وأضاف أن الإصدار جاء بضمانة البنك الياباني/ مؤسسة سوميتومو ميتسوي المصرفية، وبضمانة المؤسسة الأفريقية للتمويل بصفتها الجهة الضامنة للبنك الياباني، على نحو استطاعت معه وزارة المالية الحصول على تسعير متميز للإصدار مع ضمان تغطية حجمه.
