رد البنك المركزي المصري على شكاوى وطلبات المعلاء المقدمة لمنظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء والجهات الحكومية المرتبطة بها، خلال شهر أكتوبر المُنقضي.
وذكر مجلس الوزراء في بيان اليوم الأربعاء، أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تابع حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء والجهات الحكومية المرتبطة بها، خلال شهر أكتوبر من عام 2023 الجاري، وذلك من خلال تقرير مُفصَّل أعدّه الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة.
وأوضح التقرير أنه فيما يخص شكاوى وطلبات المواطنين الخاصة بالقطاع المصرفي والمعاملات المالية، قام البنك المركزي المصري بدراسة وفحص ومعالجة الشكاوى المُسجلة على المنظومة خلال الشهر، وتذليل العقبات التي تواجه عملاء القطاع واتخاذ الإجراءات المناسبة وفقًا لطبيعة هذه الشكاوى من خلال أفرع البنوك المختصة.
فيما أكد رئيس الوزراء ضرورة بذل أقصى جُهد ممكن في فحص وتوجيه الشكاوى لجهات الاختصاص ومتابعتها لتحقيق أفضل استجابات ممكنة بالتوازي مع جهود الحكومة للارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية، وتذليل المعوقات التي قد تواجه المواطنين في تعاملاتهم مع الجهات المقدِمة لتلك الخدمات.
من جانبه، أوضح الدكتور طارق الرفاعي أنه في إطار حرص الحكومة على تحقيق تواصل فعال مع المواطنين من خلال تلقي ورصد الشكاوى عبر القنوات المتنوعة المرتبطة بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، تلقت ورصدت المنظومة 147 ألف شكوى وطلبًا واستغاثة خلال شهر أكتوبر 2023.
وأضاف أنه عقب الانتهاء من أعمال المراجعة والفحص المبدئي للشكاوى والطلبات، تم توجيه 120 ألف شكوى لجهات الاختصاص المختلفة المرتبطة بالمنظومة إلكترونيًا، وحفظ 22 ألف شكوى وفقًا للقواعد وضوابط الفحص قبل توجيهها للجهات المختصة، وجار استكمال مراجعة واستيفاء بيانات 5 آلاف شكوى وطلب لاتخاذ اللازم بشأنها.
