قال محمد الإتربي، رئيس اتحاد المصارف العربية واتحاد بنوك مصر، إن آليات التدقيق الداخلي بالقطاع المصرفي المصري تمثل صمام الأمان في الحفاظ على النظرة العامة له وسمعته الجيدة.
وأضاف الإتربي خلال كلمته بمؤتمر اتحاد المصارف العربية الذي عقد تحت عنوان "آفاق ومستقبل التدقيق الداخلي في القطاع المصرفي"، أن القطاع المصرفي المصري تخطي حجم أصوله نحو 14 تريليون جنيه بنهاية يوليو 2023، وحجم ودائع عملائه نحو 9.6 تريليون جنيه، وحجم رؤوس أمواله لنحو 822 مليار جنيه، وهو ما يرسخ أهمية التدقيق الداخلي.
وذكر أن أهمية تناول مهام التدقيق الداخلي بالبنوك في هذا المنتدى، تكمن في ما له من أهمية قصوى في الحفاظ على النظرة العامة والسمعة الجيدة للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، فضلاً عن انعكاسها على تحقيق مبدأ الشفافية والإفصاح وتحقيق فاعلية الإدارة ونظم الرقابة وإدارة المخاطر وبالنهاية تحقيق أهداف البنوك والقطاع المصرفي بأسره.
وأضاف أنه باعتبار التدقيق الداخلي خط الدفاع الثالث بالبنوك، فإنه يلعب دورا حاسماً في مساعدة لجنة التدقيق والإدارة التنفيذية على تقييم العمليات التي تتم داخل البنوك من خلال مراجعتها والتحقق من سلامتها بما يمكن إدارة البنك من تتبع المخاطر بشكل دقيق.
وأشار إلى أن ذلك يتضمن مراجعة اختبار مرونة البنوك والضوابط المطبقة بها من جانب، ومن جانب آخر يساعد رؤساء التدقيق الداخلي على وجه الخصوص في تزويد مجلس الإدارة بمنظور مستقل يمكن أن يكون محوريا في أوقات الأزمات من خلال تقارير المراجعة الدورية.
وتابع: "من هنا أصبحت وظيفة التدقيق الداخلي شريكاً استراتيجياً للمؤسسة ولتحقق تلك الغاية يتعين توافر قنوات اتصال فعالة ومباشرة مع الإدارة العليا ولجنة التدقيق ومجلس الإدارة وذلك لضمان الاستقلالية ودعم نتائج التدقيق واستيفاء خطط الإجراءات التصحيحية المتفق عليها مع كافة الوحدات المعنية بالمؤسسة".
