أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، حصول القطاع الخاص في مصر على نحو 9.7 مليار دولار تمويلات تنموية من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين منذ 2020 وحتى الآن، إلى جانب الدعم الفني والخدمات الاستشارية الأخرى.
وأضافت المشاط على هامش لقائها مع نائب رئيس الوكالة الدولية لضمان الاستثمار ورئيس إدارة المخاطر والشئون القانونية، أن الدولة المصرية تؤمن بدور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي، حيث يلعب دورًا أساسيًا في التخفيف من حدة الفقر، وخلق فرص العمل، وتعزيز القدرة التنافسية.
وذكرت أن الحكومة المصرية ملتزمة تمامًا بخلق والحفاظ على بيئة ملائمة للقطاع الخاص بما يعزز مناخ الاستثمار في مصر لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وأوضحت الوزارة في بيان اليوم الخميس، أن المشاط استقبلت المشاط إثيوبيس تافارا، نائب رئيس الوكالة الدولية لضمان الاستثمار ورئيس إدارة المخاطر والشئون القانونية، بحضور أرادهانا كمار المدير العام بالوكالة، في إطار اللقاءات التي تعقدها وزيرة التعاون الدولي مع شركاء التنمية لمتابعة أداء محفظة التعاون الجارية، والجهود المستمرة لتحفيز القطاع الخاص من خلال الشراكات الدولية، خاصة في اطار الاستراتيجية القطرية بين مصر ومجموعة البنك الدولى 2023-2027.
وخلال الاجتماع أكدت وزيرة التعاون الدولي، أن الوكالة الدولية لضمان الاستثمار "ميجا" تعد شريك رئيسي في الجهود الجارية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية بما يحفز النمو الشامل والمستدام، لافتة إلى أنه منذ عام 2012 قامت الوكالة بتغطية استثمارات بقيمة 500 مليون دولار تقريبًا في السوق المحلية.
وأوضحت المشاط حرص الحكومة على تعظيم الشراكة مع الوكالة الدولية لضمان الاستثمار وزيادة مشاركتها في دعم القطاع الخاص، لافتة إلى تنسيق الجهود خلال الفترة المقبلة لتوسيع نطاق ضمانات الاستثمار التي تتيحها الوكالة لتصل إلى المزيد من شركات القطاعين الحكومي والخاص، مما يحفز مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة،
