قال باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن الجهاز يعتمد على استراتيجية شاملة وخطة عمل تتماشى مع خطوات وإجراءات الدولة للتحول تدريجيا نحو الاقتصاد الأخضر.
وذكر رحمي أن الاقتصاد الأخضر يعتبر مسارا هاما من مسارات التنمية المستدامة، بعدما فرضت التغيرات المناخية مزيدا من التحديات والضغوط على دول العالم أجمع. بحسب بيان للجهاز اليوم الخميس.
وأضاف أن الجهاز يعتبر أول مؤسسة تنموية تقوم بإطلاق مبادرة لتمويل المشروعات التي تراعي المعايير البيئية وتساهم في التصدي للتحديات والتغيرات المناخية، من خلال إطلاقه للعديد من المبادرات التي تسهم في تنفيذ الخطط القومية للدولة في مجال حماية البيئة.
وتابع بأنه من تلك المشروعات تمويل محطات توليد الكهرباء ومشروعات توليد الغاز الحيوي (البيو جاز)، فضلا عن تقديمه مختلف أوجه الدعم المالي والفني لمشروعات تطوير وإحلال مكامير الفحم البدائية ومشروعات كبس وجمع قش الأرز.
وأوضح أن الجهاز ينفذ استراتيجية مرنة وميسرة لإتاحة منتجات تمويلية تناسب احتياجات المشروعات الصديقة للبيئة، مشيرا إلى أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020 مهد الطريق لتنمية وتطوير قطاع المشروعات الصغيرة في مصر بشكل عام، وخاصة المشروعات الناشئة والابتكارية وذات الأبعاد البيئية.
تأتي تصريحات رئيس باسل رحمي على هامش مشاركة جهاز تنمية المشروعات في فعاليات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ (كوب 28).
وينظم الجهاز ورشتين عمل بجناح الدولة المصرية بالمنطقة الزرقاء بالتعاون مع وزارة البيئة، إحداها تحت عنوان التمويل والتجارة والمرأة والمساءلة، والأخرى بعنوان "الشباب والتعليم والمهارات.
