قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، زيادة الحد الأقصى للتمويل الممنوح من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية لتمويل المشروعات متناهية الصغر بنسبة 10%.
وأوضحت الهيئة أنه تقرر زيادة الحد الأقصى للتمويل إلى 242 ألف جنيه بدلاً من 220 ألف جنيه، بحسب القرار المنشور في الوقائع المصرية (ملحق الجريدة الرسمية).
وفي مايو الماضي، رفعت هيئة الرقابة المالية الحد الأقصى للتمويل من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية لتمويل المشروعات متناهية الصغر بنسبة 10% إلى 220 ألف جنيه، بدلا من 200 ألف جنيه.
وكانت الهيئة أتاحت تعديلات على قانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر التي أقرت عام 2020 يمنح مجلس إدارة الهيئة سلطة إقرار زيادة الحد الأقصى لتمويل المشروع متناهي الصغر أو الشخص الطبيعي الواحد بما لا يجاوز 10% سنوياً.
وتستهدف الهيئة مُضاعفة حجم التمويل متناهي الصغر من 27 مليار جنيه بنهاية عام 2021 إلى 50 مليار جنيه بنهاية عام 2026 باستراتيجية الهيئة خلال الفترة (2022 – 2026).
وأظهر أحدث تقرير للبنك المركزي المصري عن حدوث طفرة في محفظة التمويل متناهي الصغر للقطاع المصرفي وغير المصرفي، وذلك لعدد 4.7 مليون مستفيد بنهاية يونيو 2023، مقابل 2 مليون مستفيد فقط في ديسمبر 2016.
وأضاف التقرير أن محفظة التمويل متناهي الصغر ارتفعت إلى 78.3 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي، مقابل 6.4 مليار جنيه في ديسمبر 2016.
وأوضح أن هناك 350% نموا في حجم التمويلات القائمة بالقطاع المصرفي للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة خلال الفترة من ديسمبر 2015 وحتى يونيو 2023.
