اعتمد مجلس محافظي جمعية البنوك المركزية الإفريقية، 3 تقارير خاصة بالتعاون المشترك والالتزام بمعايير التقارب الاقتصادي، والتعليمات الرقابية، وذلك خلال الاجتماع السنوي الذي شارك فيه حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري.
وبحسب بيان للبنك المركزي المصري اليوم الأربعاء، فقد اعتمد المجلس التقرير الخاص بمجالات التعاون المشترك بين جمعية البنوك المركزية الأفريقية ومفوضية الاتحاد الإفريقي في إطار تنفيذ برنامج التعاون النقدي الأفريقي.
كما اعتمد المجلس التقرير الخاص بمدى التزام الدول الأعضاء بتنفيذ معايير التقارب الاقتصادي.
وأظهر تحليل الأداء إحراز تقدم هذا العام، فقد حققت 11 دولة معايير التقارب الأولية في عام 2023 الخاصة بالتضخم وعجز الموازنة العامة والائتمان الممنوح من البنك المركزي للحكومة والاحتياطيات الدولية والدين العام الحكومي، وذلك مقارنة بـ 3 دول خلال عام 2022.
فيما حققت دولتان في عام 2023 معايير التقارب الثانوية التي تضم الإيرادات الضريبة كنسبة من الناتج المحلى الإجمالي وسعر الصرف الاسمي والاستثمار في رأس المال الحكومي كنسبة من الإيرادات الضريبية.
واعتمد المجلس تقرير مجموعة المراقبين المصرفيين الأفارقة (CABS) والتي تضم ثلاث مجموعات عمل: مجموعة عمل "التعليمات الرقابية للجنة بازل" والتي يرأسها البنك المركزي المصري، ومجموعة عمل "الرقابة المصرفية العابرة للحدود والأمن السيبراني" التي ترأسها البنك المركزي لجنوب إفريقيا، ومجموعة عمل "إدارة الأزمات والحلول المصرفية والتكنولوجيا المالية الحديثة" برئاسة بنك نيجيريا المركزي.
وترأس حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، وفد مصر المشارك في فعاليات الاجتماعات السنوية الـ 46 لجمعية البنوك المركزية الإفريقية بموريشيوس.
وذكر البنك المركزي في بيان اليوم الأربعاء، أن المحافظ شارك في الندوة السنوية والاجتماع السنوى لمجلس المحافظين يومي 3 و4 سبتمبر 2024، بعد اجتماعات تحضيرية للجنة الفنية واجتماع المكتب خلال الفترة من 30 أغسطس إلى 2 سبتمبر 2024 واستضافها بنك موريشيوس المركزي، بحضور ممثلين عن قطاعات التعاون الإفريقى ومراقبة المخاطر الكلية وبازل بالبنك المركزي المصري.
شارك في الاجتماعات محافظو البنوك المركزية بالجمعية والبالغ عددها 41 بنكًا مركزيًا تمثل 54 دولة إفريقية.
يذكر أن جمعية البنوك المركزية الإفريقية، ومقرها داكار بالسنغال، هي مؤسسة غير مالية لا تهدف إلى الربح انبثقت عن منظمة الوحدة الإفريقية (الاتحاد الإفريقي حاليًا).
وتمت الموافقة على النظام الأساسي المنشئ للجمعية في أكرا، غانا في أغسطس 1968 وذلك باتفاق بين 27 بنكًا مركزيًا من الدول الأعضاء بمنظمة الوحدة الإفريقية، ومع قيام الاتحاد الإفريقي عام 2002 تم تفعيل الجمعية لتكون مسئولة عن تطبيق برنامج التعاون النقدي للاتحاد الإفريقي.
