قرر البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، خفض نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لديه إلى 16% بدلًا من 18%.
جاء قرار المركزي مع اجتماع لجنة السياسة النقدية التي قررت خفض أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس، لتتراجع إلى 19% للإيداع و20% للإقراض.
وقرر المركزي المصري استمرار التيسيير النقدي بعد تقييمه لآخر تطورات التضخم وتوقعاته المستقبلية.
وجاء قرار لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم الخميس 12 فبراير 2026 خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 100 نقطة أساس، ليتراجع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 19.0% و20.0% و19.5%.
كما خفض البنك سعر الائتمان والخصم ليصل إلى 19.5%.
وشهد عام 2025، انخفاض في أسعار الفائدة بمصر بنسبة 7.25% في 5 اجتماعات، في ظل تحسن المؤشرات الاقتصادية، ذلك بعد أكثر من 3 أعوام من التشديد النقدي.
معدلات التضخم في مصر
تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 11.2% خلال شهر يناير 2026، مقابل 11.8% في شهر ديسمبر السابق له.
فيما تراجع معدل التضخم العام للحضر على أساس سنوي إلى 11.9% في يناير 2026 مقابل 12.3% في ديسمبر 2025.
قرر البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، خفض نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لديه إلى 16% بدلًا من 18%.
جاء قرار المركزي مع اجتماع لجنة السياسة النقدية التي قررت خفض أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس، لتتراجع إلى 19% للإيداع و20% للإقراض.
وقرر المركزي المصري استمرار التيسيير النقدي بعد تقييمه لآخر تطورات التضخم وتوقعاته المستقبلية.
وجاء قرار لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم الخميس 12 فبراير 2026 خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 100 نقطة أساس، ليتراجع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 19.0% و20.0% و19.5%.
كما خفض البنك سعر الائتمان والخصم ليصل إلى 19.5%.
وشهد عام 2025، انخفاض في أسعار الفائدة بمصر بنسبة 7.25% في 5 اجتماعات، في ظل تحسن المؤشرات الاقتصادية، ذلك بعد أكثر من 3 أعوام من التشديد النقدي.
معدلات التضخم في مصر
تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 11.2% خلال شهر يناير 2026، مقابل 11.8% في شهر ديسمبر السابق له.
فيما تراجع معدل التضخم العام للحضر على أساس سنوي إلى 11.9% في يناير 2026 مقابل 12.3% في ديسمبر 2025.
