مساهمة الاستثمارات الخاصة تتجاوز 50%.. والقطاع الصناعي يتحول إلى المساهمة الإيجابية
ارتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر إلى 4.3% خلال الربع الثاني من العام المالي 2024/2025، مقارنة بمعدل 2.3% في الربع المناظر للعام المالي السابق.
وأرجعت وزارة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية هذا الارتفاع إلى تبني الحكومة المصرية سياسات واضحة من أجل ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي إلى جانب تعزيز حوكمة الإنفاق الاستثماري.
وأضافت الوزارة أن التوقعات للنمو تظل إيجابية ومدعومة بالإصلاحات المستمرة إلى جانب التحول الاستراتيجي من الاقتصاد غير القابل للتبادل التجاري إلى الاقتصاد القابل للتبادل التجاري، مما يعزز القدرة على الصمود أمام التحديات العالمية.
وأشارت الوزارة إلى أن هذا النمو جاء مدفوعًا بتوسع في القطاعات الرئيسة، حيثُ سجلت الصناعات التحويلية غير النفطية نموًا متزايدًا، إلى جانب انتعاش قطاع السياحة (ممثلة في المطاعم والفنادق)، وازدهار قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى تعزيز أنشطة النقل والتخزين المرتبطة بالتجارة، وذلك رغم التراجع المستمر في إيرادات قناة السويس نتيجة التوترات الجيوسياسية.
وعلى جانب الإنفاق، تجاوزت الاستثمارات الخاصة الاستثمارات العامة خلال الربع الثاني من السنة المالية 2024/2025، وللربع الثاني على التوالي، حيث تخطت مساهمته 50% من إجمالي الاستثمارات، في حين انخفضت نسبة الاستثمار العام إلى أقل من 40%، مما يعكس استمرار التحول في هيكل الاستثمار في مصر.
وأكدت المؤشرات الدورية استمرار تحسن النشاط الاقتصادي في مصر، حيث يشير مؤشر مديري المشتريات إلى استمرار التعافي التدريجي لنشاط القطاع الخاص؛ فمع بداية عام 2025، استقر المؤشر فوق المستوى المحايد وهو أعلى مستوى وصل إليه المؤشر منذ ما يقرب من أربع سنوات واستمر هذا في فبراير 2025، مما يعكس الثقة والتحسن في بيئة الأعمال.
وجاءت أبرز نتائج الأداء الاقتصادي خلال الربع الثاني من العام المالي 2024/2025، على النحو التالي:
يعكس النمو القطاعي أداءً إيجابيًا في القطاعات القابلة للتبادل التجاري، حيث كانت الصناعات التحويلية غير البترولية (17.7%)، والسياحة (18%)، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (10.4%) من بين الأسرع نموًا خلال الربع الثاني من العام المالي 2024/2025.
ويعكس هذا التحول تأثير الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تعزيز الإنتاجية ودعم النمو القائم على الصادرات. كما حقق عديد من القطاعات الأخرى معدل نمو موجب، من بينها الوساطة المالية، والنقل والتخزين، والكهرباء، وتجارة الجملة والتجزئة، والزراعة، والتشييد والبناء، مما يسهم في دعم النشاط الاقتصادي وتعزيز النمو المستدام.
وشهد نشاط الصناعة التحويلية غير البترولية معدل نمو موجب للربع الثالث على التوالي، مسجلًا 17.7% خلال الربع الثاني من العام المالي 2024/2025 مقارنة بالفترة ذاتها من العام المالي السابق، الذي شهد انكماشًا بلغ 11.56%. وجاء هذا النمو متزامناً مع بدء تعافي الاستثمارات الخاصة وارتفاع الصادرات السلعية وتعافي الائتمان الممنوح للقطاع الخاص لا سيما للقطاع الصناعي.
وارتفعت مساهمة القطاع الصناعي في نمو الناتج المحلي الإجمالي، من -1.4 نقطة مئوية في الربع الثاني من السنة المالية 2023/2024 إلى 1.9 نقطة مئوية خلال هذا الربع، ضمن إجمالي نمو بلغ 4.3% .
واستمر تراجُع نشاط قناة السويس خلال الربع الثاني من العام المالي 2024/2025، حيث انخفض بنسبة 70%، نتيجة للتوترات الجيوسياسية في منطقة باب المندب التي أثرت بالسلب على الملاحة عبر قناة السويس، حيث تراجعت حمولات وأعداد السفن المارة عبر القناة وعليه انخفضت الإيرادات.
وتراجع نشاط الاستخراجات إلا أنه من المتوقع ظهور تأثير الاستثمارات في الاكتشافات الجديدة وتطوير حقول الإنتاج خلال الفترة القادمة، مما سيساهم في دعم القدرة الإنتاجية المستقبلية والتخفيف من حدة التراجع في القطاع.
وعلى جانب الإنفاق، ساهم صافي الصادرات بشكل إيجابي في النمو (1.75 نقطة مئوية) للمرة الأولى منذ الربع الأول من العام المالي 2023/2024 مدفوعاً بنمو الصادرات السلعية والخدمية متزامناً مع استمرار نمو قطاع السياحة.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن استمرار تعافي نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني من العام المالي الجاري، يعكس الأثر الإيجابي للسياسات التصحيحية التي نفذتها الحكومة على المستوى المالي والنقدي، وكذلك خفض الاستثمارات العامة.
وأضافت أن ذلك ظهر في الأداء القوي للقطاعات الإنتاجية مثل الصناعة التحويلية، والسياحة، والاتصالات، مضيفة أن الحكومة تمضي قدمًا نحو التحول إلى القطاعات القابلة للتبادل التجاري مثل الصناعات التحويلية، من أجل اقتصاد أكثر تنوعًا واستدامة، بما يعزز من قدرة مصر على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
وأكدت أن القطاع الخاص يقوم بدورٍ محوريٍ في قيادة عملية التنمية، حيث ارتفعت استثماراته بنسبة 35.4% خلال الربع الثاني، متجاوزة الاستثمارات العامة للربع الثاني على التوالي، مما يؤكد على فاعلية السياسات التي تستهدف تمكين القطاع الخاص وتعزيز مشاركته في دفع عجلة النمو الاقتصادي، وحوكمة الاستثمارات العامة لإفساح المجال للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأوضحت أن تلك المؤشرات تحققت رغم استمرار التوترات الجيوسياسية والتحديات العالمية، وانكماش عدد من القطاعات الرئيسية مثل قناة السويس والاستخراجات.
لمتابعة آخر أخبار البورصة المصرية.. تابع موقع معلومات مباشرلمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
مساهمة الاستثمارات الخاصة تتجاوز 50%.. والقطاع الصناعي يتحول إلى المساهمة الإيجابية
ارتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر إلى 4.3% خلال الربع الثاني من العام المالي 2024/2025، مقارنة بمعدل 2.3% في الربع المناظر للعام المالي السابق.
وأرجعت وزارة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية هذا الارتفاع إلى تبني الحكومة المصرية سياسات واضحة من أجل ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي إلى جانب تعزيز حوكمة الإنفاق الاستثماري.
وأضافت الوزارة أن التوقعات للنمو تظل إيجابية ومدعومة بالإصلاحات المستمرة إلى جانب التحول الاستراتيجي من الاقتصاد غير القابل للتبادل التجاري إلى الاقتصاد القابل للتبادل التجاري، مما يعزز القدرة على الصمود أمام التحديات العالمية.
وأشارت الوزارة إلى أن هذا النمو جاء مدفوعًا بتوسع في القطاعات الرئيسة، حيثُ سجلت الصناعات التحويلية غير النفطية نموًا متزايدًا، إلى جانب انتعاش قطاع السياحة (ممثلة في المطاعم والفنادق)، وازدهار قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى تعزيز أنشطة النقل والتخزين المرتبطة بالتجارة، وذلك رغم التراجع المستمر في إيرادات قناة السويس نتيجة التوترات الجيوسياسية.
وعلى جانب الإنفاق، تجاوزت الاستثمارات الخاصة الاستثمارات العامة خلال الربع الثاني من السنة المالية 2024/2025، وللربع الثاني على التوالي، حيث تخطت مساهمته 50% من إجمالي الاستثمارات، في حين انخفضت نسبة الاستثمار العام إلى أقل من 40%، مما يعكس استمرار التحول في هيكل الاستثمار في مصر.
وأكدت المؤشرات الدورية استمرار تحسن النشاط الاقتصادي في مصر، حيث يشير مؤشر مديري المشتريات إلى استمرار التعافي التدريجي لنشاط القطاع الخاص؛ فمع بداية عام 2025، استقر المؤشر فوق المستوى المحايد وهو أعلى مستوى وصل إليه المؤشر منذ ما يقرب من أربع سنوات واستمر هذا في فبراير 2025، مما يعكس الثقة والتحسن في بيئة الأعمال.
وجاءت أبرز نتائج الأداء الاقتصادي خلال الربع الثاني من العام المالي 2024/2025، على النحو التالي:
يعكس النمو القطاعي أداءً إيجابيًا في القطاعات القابلة للتبادل التجاري، حيث كانت الصناعات التحويلية غير البترولية (17.7%)، والسياحة (18%)، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (10.4%) من بين الأسرع نموًا خلال الربع الثاني من العام المالي 2024/2025.
ويعكس هذا التحول تأثير الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تعزيز الإنتاجية ودعم النمو القائم على الصادرات.
كما حقق عديد من القطاعات الأخرى معدل نمو موجب، من بينها الوساطة المالية، والنقل والتخزين، والكهرباء، وتجارة الجملة والتجزئة، والزراعة، والتشييد والبناء، مما يسهم في دعم النشاط الاقتصادي وتعزيز النمو المستدام.
وشهد نشاط الصناعة التحويلية غير البترولية معدل نمو موجب للربع الثالث على التوالي، مسجلًا 17.7% خلال الربع الثاني من العام المالي 2024/2025 مقارنة بالفترة ذاتها من العام المالي السابق، الذي شهد انكماشًا بلغ 11.56%.
وجاء هذا النمو متزامناً مع بدء تعافي الاستثمارات الخاصة وارتفاع الصادرات السلعية وتعافي الائتمان الممنوح للقطاع الخاص لا سيما للقطاع الصناعي.
وارتفعت مساهمة القطاع الصناعي في نمو الناتج المحلي الإجمالي، من -1.4 نقطة مئوية في الربع الثاني من السنة المالية 2023/2024 إلى 1.9 نقطة مئوية خلال هذا الربع، ضمن إجمالي نمو بلغ 4.3% .
واستمر تراجُع نشاط قناة السويس خلال الربع الثاني من العام المالي 2024/2025، حيث انخفض بنسبة 70%، نتيجة للتوترات الجيوسياسية في منطقة باب المندب التي أثرت بالسلب على الملاحة عبر قناة السويس، حيث تراجعت حمولات وأعداد السفن المارة عبر القناة وعليه انخفضت الإيرادات.
وتراجع نشاط الاستخراجات إلا أنه من المتوقع ظهور تأثير الاستثمارات في الاكتشافات الجديدة وتطوير حقول الإنتاج خلال الفترة القادمة، مما سيساهم في دعم القدرة الإنتاجية المستقبلية والتخفيف من حدة التراجع في القطاع.
وعلى جانب الإنفاق، ساهم صافي الصادرات بشكل إيجابي في النمو (1.75 نقطة مئوية) للمرة الأولى منذ الربع الأول من العام المالي 2023/2024 مدفوعاً بنمو الصادرات السلعية والخدمية متزامناً مع استمرار نمو قطاع السياحة.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن استمرار تعافي نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني من العام المالي الجاري، يعكس الأثر الإيجابي للسياسات التصحيحية التي نفذتها الحكومة على المستوى المالي والنقدي، وكذلك خفض الاستثمارات العامة.
وأضافت أن ذلك ظهر في الأداء القوي للقطاعات الإنتاجية مثل الصناعة التحويلية، والسياحة، والاتصالات، مضيفة أن الحكومة تمضي قدمًا نحو التحول إلى القطاعات القابلة للتبادل التجاري مثل الصناعات التحويلية، من أجل اقتصاد أكثر تنوعًا واستدامة، بما يعزز من قدرة مصر على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
وأكدت أن القطاع الخاص يقوم بدورٍ محوريٍ في قيادة عملية التنمية، حيث ارتفعت استثماراته بنسبة 35.4% خلال الربع الثاني، متجاوزة الاستثمارات العامة للربع الثاني على التوالي، مما يؤكد على فاعلية السياسات التي تستهدف تمكين القطاع الخاص وتعزيز مشاركته في دفع عجلة النمو الاقتصادي، وحوكمة الاستثمارات العامة لإفساح المجال للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأوضحت أن تلك المؤشرات تحققت رغم استمرار التوترات الجيوسياسية والتحديات العالمية، وانكماش عدد من القطاعات الرئيسية مثل قناة السويس والاستخراجات.
لمتابعة آخر أخبار البورصة المصرية.. تابع موقع معلومات مباشر
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
