تضمنت قواعد الترخيص والتسجيل لمشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع الصادرة من البنك المركزي المصري، الرسوم المحددة لفحص الطلبات والمعاينة وإضافة الخدمات وغيرها ذلك مما تلتزم المؤسسات بدفعه.
وذكر البنك المركزي أن تلك القواعد تأتي في إطار حرصه على مواكبة التطورات السريعة في مجال المدفوعات الالكترونية وتقديم خدمات مالية آمنة وفعالة لجميع المستفيدين داخل مصر.
وتسري قواعد ترخيص تقديم خدمات الدفع أو تشغيل نظم الدفع سواء على البنوك وغيرها من مؤسسات الدفع من داخل مصر أو من خارجها للمقيمين فيها.
وأوضحت قواعد الترخيص أنه يتعين على مؤسسات الدفع، دفع الرسوم التالية:
1- أداء رسم فحص طلب الترخيص أو إضافة خدمة أو نظام، طبقاً للآتي:
30 ألف جنيه عن كل خدمة دفع، وبحد أقصى 100 ألف جنيه عن كل الخدمات.
100 ألف جنيه عن كل نظام دفع، بحد أقصى 500 ألف جنيه عن كل النظام.
2- أداء رسم معاينة فور صدور قرار الترخيص أو إضافة خدمة أو نظام، طبقاً للآتي:
30 ألف جنيه عن كل خدمة تدرج بالترخيص، وبحد أقصى 200 ألف جنيه عن كل الخدمات.100 ألف جنيه عن كل نظام دفع، بحد أقصى 500 ألف جنيه عن كل النظم.
3- أداء رسم رقابة سنوي بشرط ألا يجاوز رسم الرقابة جنيهين عن كل 10 آلاف جنيه من متوسط إجمالي المراكز الشهرية للمؤسسة خلال العام، وبحد أقصى:
100 ألف جنيه مصري لمقدم خدمة دفع (أ)، وهو الشخص الطبيعي أو الاعتبـاري الذي يمتلـك حساب دفع وينشئ أو يوافق على إنشاء أوامر الدفع من ذلك الحساب.
70 ألف جنيه لمقدم خدمة معلومات الحساب و/أو خدمة إنشاء أوامر الدفع.
30 ألف جنيه لمقدم خدمات الدفع فئة (ب)، وهو الشخص الذي يصدر أوامر دفع بدون وجود حساب دفع.
100 ألف جنيه مصري لمشغل نظم الدفع.
4- يتجدد رسم الرقابة خلال شهر يناير من كل عام بعد مرور العام الخامس من تاريخ منح الترخيص، على أن يُحتسب في العام الأول لاستحقاقه تناسبياً بعد انتهاء فترة السماح.
5- في حال التأخر عن سداد رسم الرقابة السنوي، يستحق عائد يُحتسب طبقاً للأسعار العائد لدى البنك المركزي.
6- لا يجوز المطالبة باسترداد أي رسوم محصلة تحت أي ظرف من الظروف.
7- تسدد الرسوم المستحقة باستخدام أي من وسائل الدفع المتحققة الآتية:
- إذن توريد في الحساب المحدد من قبل البنك المركزي لهذا الغرض.
- سداد إلكتروني.
- أي وسيلة أخرى يقرها البنك المركزي.
ومنح البنك المركزي مؤسسات الدفع القائمة فترة انتقالية لمدة 12 شهرًا من تاريخ إصدار هذه القواعد، يتعين خلالها تقدمهم بطلب الحصول على الترخيص من البنك، مع السماح لها بمزاولة أنشطتها حتى صدور قرار بشأن توفيق أوضاعها وفق ما يحدده مجلس إدارة البنك.
تضمنت قواعد الترخيص والتسجيل لمشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع الصادرة من البنك المركزي المصري، الرسوم المحددة لفحص الطلبات والمعاينة وإضافة الخدمات وغيرها ذلك مما تلتزم المؤسسات بدفعه.
وذكر البنك المركزي أن تلك القواعد تأتي في إطار حرصه على مواكبة التطورات السريعة في مجال المدفوعات الالكترونية وتقديم خدمات مالية آمنة وفعالة لجميع المستفيدين داخل مصر.
وتسري قواعد ترخيص تقديم خدمات الدفع أو تشغيل نظم الدفع سواء على البنوك وغيرها من مؤسسات الدفع من داخل مصر أو من خارجها للمقيمين فيها.
وأوضحت قواعد الترخيص أنه يتعين على مؤسسات الدفع، دفع الرسوم التالية:
1- أداء رسم فحص طلب الترخيص أو إضافة خدمة أو نظام، طبقاً للآتي:
30 ألف جنيه عن كل خدمة دفع، وبحد أقصى 100 ألف جنيه عن كل الخدمات.
100 ألف جنيه عن كل نظام دفع، بحد أقصى 500 ألف جنيه عن كل النظام.
2- أداء رسم معاينة فور صدور قرار الترخيص أو إضافة خدمة أو نظام، طبقاً للآتي:
30 ألف جنيه عن كل خدمة تدرج بالترخيص، وبحد أقصى 200 ألف جنيه عن كل الخدمات.
100 ألف جنيه عن كل نظام دفع، بحد أقصى 500 ألف جنيه عن كل النظم.
3- أداء رسم رقابة سنوي بشرط ألا يجاوز رسم الرقابة جنيهين عن كل 10 آلاف جنيه من متوسط إجمالي المراكز الشهرية للمؤسسة خلال العام، وبحد أقصى:
100 ألف جنيه مصري لمقدم خدمة دفع (أ)، وهو الشخص الطبيعي أو الاعتبـاري الذي يمتلـك حساب دفع وينشئ أو يوافق على إنشاء أوامر الدفع من ذلك الحساب.
70 ألف جنيه لمقدم خدمة معلومات الحساب و/أو خدمة إنشاء أوامر الدفع.
30 ألف جنيه لمقدم خدمات الدفع فئة (ب)، وهو الشخص الذي يصدر أوامر دفع بدون وجود حساب دفع.
100 ألف جنيه مصري لمشغل نظم الدفع.
4- يتجدد رسم الرقابة خلال شهر يناير من كل عام بعد مرور العام الخامس من تاريخ منح الترخيص، على أن يُحتسب في العام الأول لاستحقاقه تناسبياً بعد انتهاء فترة السماح.
5- في حال التأخر عن سداد رسم الرقابة السنوي، يستحق عائد يُحتسب طبقاً للأسعار العائد لدى البنك المركزي.
6- لا يجوز المطالبة باسترداد أي رسوم محصلة تحت أي ظرف من الظروف.
7- تسدد الرسوم المستحقة باستخدام أي من وسائل الدفع المتحققة الآتية:
- إذن توريد في الحساب المحدد من قبل البنك المركزي لهذا الغرض.
- سداد إلكتروني.
- أي وسيلة أخرى يقرها البنك المركزي.
ومنح البنك المركزي مؤسسات الدفع القائمة فترة انتقالية لمدة 12 شهرًا من تاريخ إصدار هذه القواعد، يتعين خلالها تقدمهم بطلب الحصول على الترخيص من البنك، مع السماح لها بمزاولة أنشطتها حتى صدور قرار بشأن توفيق أوضاعها وفق ما يحدده مجلس إدارة البنك.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي
لمتابعة آخر أخبار البورصة المصرية.. تابع موقع معلومات مباشرلمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البورصة المصرية.. تابع موقع معلومات مباشر
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
