الحد الأدنى لرأس مال مُقدم خدمة الدفع 30 مليون جنيه لمن يملك حسابًا.. و10 ملايين جنيه بدون حساب.. و500 مليون جنيه لمشغل نظام الدفع
تضمنت قواعد البنك المركزي المصري لمنح الترخيص لمؤسسات الدفع داخل مصر نحو 12 شرطًا و14 إجراءً لمزولة النشاط، في إطار الحرص على مواكبة التطورات السريعة في مجال المدفوعات الالكترونية وتقديم خدمات مالية آمنة وفعالة لجميع المستفيدين داخل مصر.
ومنح البنك المركزي مؤسسات الدفع القائمة فترة انتقالية لمدة 12 شهرًا من تاريخ إصدار هذه القواعد، يتعين خلالها تقدمهم بطلب الحصول على الترخيص من البنك، مع السماح لها بمزاولة أنشطتها حتى صدور قرار بشأن توفيق أوضاعها وفق ما يحدده مجلس إدارة البنك.
تشمل تلك القواعد الحصول على الموافقة المسبقة، وشروط الترخيص التي من بينها الحد الأدنى لرأس المال، والإجراءات، فضلا عن المستندات المطلوبة، وقواعد تعديل الترخيص، الضمان المالي المطلوب، ورسوم الفحص والمعاينة والرقابة.
ويبستعرض "بنوك مباشر مصر" أهم القواعد والشروط والإجراءات لترخيص وتسجيل مشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع من داخل مصر، وفقًا للآتي:
الأحكام الانتقالية:
باستثناء البنوك، يتعين على أي مؤسسة قائمة تزاول نشاطًا يتضمن تشغيل نظم الدفع أو تقديم خدمات الدفع التقدم بطلب الحصول على ترخيص خلال أثنى عشر شهرًا من تاريخ إصدار هذه القواعد، ويحق لتلك المؤسسة الاستمرار في نشاطها، وذلك بناءًا على ما يحدده مجلس إدارة البنك المركزي، لحين اتخاذ قرار بشأن طلب الترخيص.
قواعد الترخيص:
- تشغيل نظم الدفع أو تقديم خدمات الدفع من قبل البنوك.
- يُسمح للبنوك بمزاولة نشاط تشغيل نظم الدفع أو تقديم خدمات الدفع شريطة الحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي قبل مزاولة النشاط ودون الحاجة إلى الحصول على ترخيص.
- تعد الموافقات الصادرة من البنك المركزي قبل تاريخ صدور هذه القواعد سارية.
الموافقة المسبقة على تأسيس مؤسسة دفع أو تعديل النشاط بالسجل التجاري:
يتعين التقدم بطلب إلى البنك المركزي للحصول على موافقة مسبقة في أي من الحالات الآتية:
- البدء في إجراءات تأسيس مؤسسة دفع.
- القيام بقيد أو إضافة نشاط تقديم خدمات الدفع أو تشغيل نظم الدفع بالسجل التجاري والنظام الأساسي، وذلك بالنسبة للمؤسسات القائمة.
يُعرض الطلب على البنك المركزي لإصدار قرار في شأنه، ويُخطر مقدم الطلب بقرار البنك المركزي خلال مدة لا تجاوز 90 يومًا من تاريخ تقديمه مستوفيًا المستندات المطلوبة، ويجوز للبنك المركزي مد هذه المهلة لمدة أخرى مماثلة.
أ- يُخطر مقدم الطلب بالموافقة على طلبه، وتسري هذه الموافقة لمدة ستة أشهر من تاريخ صدورها، ويتعين خلال تلك المدة التقدم بطلب للحصول على الترخيص، وإلا اعتبرت الموافقة كأن لم تكن، ويجوز التقدم بطلب لمد تلك المدة لمدة أخرى مماثلة قبل 30 يوماً من تاريخ انتهاء صلاحية الموافقة.
ب- لا يحق بموجب هذه الموافقة مزاولة نشاط تشغيل نظم دفع أو تقديم خدمات دفع دون استكمال باقي إجراءات الترخيص، ويحق لمجلس إدارة البنك المركزي رفض طلب الحصول على الترخيص، حتى وإن كان قد تم إصدار الموافقة المسبقة.
يتعين أن يتضمن طلب الحصول على الموافقة ما يأتي:
- بيان بالاسم المقترح / الحالي للشركة باللغتين العربية والأجنبية مرفقاً به شهادة عدم الالتباس.
- نموذج الأعمال.
- خطة العمل لمدة لا تقل عن ثلاثة سنوات متضمنة دراسة الجدوى المالية والاقتصادية.
- ما يفيد سداد رسم الفحص وفقا للبند رقم (5-1).
- كافة المستندات والمعلومات التي يطلبها البنك المركزي.
شروط منح الترخيص:
يتعين على مقدم الطلب استيفاء شروط منح الترخيص الآتية:
1- أن يتخذ مقدم الطلب شكل شركة مساهمة مصرية جميع أسهمها اسمية.
2- أن يكون الغرض الوحيد للشركة هو مزاولة نشاط تشغيل نظم الدفع أو تقديم خدمات الدفع، ويُسمح فقط للشركات التي تزاول الأنشطة ذات الصلة بالخدمات التكنولوجية والبنية التحتية الداعمة والقيمة المضافة بمزاولة أنشطة تقديم خدمات تشغيل نظم الدفع أو تقديم خدمات الدفع الى جانب أنشطتها، وذلك كله وفقاً لما يقرره مجلس إدارة البنك المركزي.
3 - أن يكون الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع أو رأس المال المخصص للنشاط على النحو الآتي:
- مقدم خدمة الدفع فئة (أ) -وهو الشخص الطبيعي أو الاعتباري والذي يمتلك حساب دفع- بحد أدنى 30,000,000 جنيه مصري (ثلاثون مليون جنيه مصري).
- مقدم خدمة الدفع فئة (ب) -وهو الشخص الذي يصدر أوامر دفع بدون وجود حساب دفع- بحد أدنى 10,000,000 جنيه مصري (عشرة ملايين جنيه مصري).
- مقدم خدمة معلومات الحساب أو خدمة إنشاء أوامر الدفع 20,000,000 جنيه مصري (عشرون مليون جنيه مصري).
- مشغل نظام الدفع 500.000.000 جنيه مصري (خمسمائة مليون جنيه مصري).
- في حالة رغبة مقدم خدمة الدفع فئة (أ) في تقديم خدمتي معلومات الحساب أو إنشاء أوامر الدفع بالإضافة إلى خدمات الدفع الأخرى، يتعين الالتزام بالمتطلبات الأعلى لرأس المال المصدر والمدفوع.
- عند الجمع بين تقديم أياً من خدمات الدفع وتشغيل نظم الدفع، يتم الالتزام برأس المال المصدر والمدفوع الخاص بكل منهما (بصورة مجمعة).
4 - توضيح دور البنك في نموذج التشغيل لمقدم خدمة الدفع.
5- توافر الملاءة المالية في مقدم الطلب لتغطية جميع التزاماته ذات الصلة بتشغيل نظم الدفع أو تقديم خدمة الدفع.
6- وضوح هيكل الملكية - شاملًا الأطراف المرتبطة - بما يكفل التعرف على المستفيد النهائي والتأكد من مشروعية مصدر الأموال.
7- أن يتوافر في ذوي الشأن مثل: "المؤسسين، المستفيدين النهائيين من الأشخاص الاعتبارية من المؤسسين، أعضاء مجلس الإدارة، المسئولين الرئيسيين النزاهة، وحسن السمعة، والملاءة المالية".
8- توافر الخبرات والكفاءات اللازمة لإدارة المؤسسة، بالإضافة إلى البنية التحتية اللازمة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: "التكنولوجيا المستخدمة والأمن السيبراني".
9- استخدام أنظمة إلكترونية في كافة المعاملات التي تجريها مؤسسة الدفع، مع الالتزام بالضوابط التالية كحد أدنى:
أ- تأمين كافة الأنظمة والأجهزة المستخدمة من جانب المؤسسة وإتباع الضوابط اللازمة لتأمين وضمان سرية البيانات وأمن المعلومات، ومنع الولوج غير المصرحبه على أنظمة وقواعد بيانات المؤسسة.
ب - التأكد من تزويد الأجهزة ببرامج الحماية اللازمة ضد الفيروسات وملفات التجسس والبرمجيات الخبيثة، على أن تجرى التحديثات على هذه البرامج بصفة دورية.
10- ألا يتعارض الترخيص مع المصلحة الاقتصادية العامة للدولة.
11- عدم وجود أي عوامل قد تؤثر على قدرة البنك المركزي على الإشراف والرقابة الميدانية والمكتبية على مقدم الطلب بشكل فعال.
12- كفاءة دراسة الجدوى المالية والاقتصادية.
ويحق لمجلس إدارة البنك المركزي استثناء بعض المؤسسات من بعض الشروط الواردة أعلاه وبناءً على توافر الخبرة والكفاءة وفعالية خطة العمل ودراسة الجدوى المقدمة.
إجراءات الترخيص:
- يُعرض طلب الترخيص على مجلس إدارة البنك المركزي، ويتم البت فيه خلال 90 يومًا من تاريخ اعتبار الطلب مستوفيًا المستندات المطلوبة، ويجوز مد هذه المهلة لمدة أخرى مماثلة.
- يتعين على مقدم الطلب - خلال أي مرحلة من مراحل عملية الترخيص، موافاة البنك المركزي بالمعلومات أو الإيضاحات أو المستندات الإضافية التي يطلبها خلال 30 يومًا اعتبارًا من تاريخ طلب البنك المركزي، ما لم يوافق البنك المركزي على منح مقدم الطلب فترة أطول، وفي حالة عدم استيفائه ما تقدم، يحق لمجلس إدارة البنك المركزي رفض طلب الترخيص.
- يتعين على مقدم الطلب الالتزام بإجراء التعديلات التي يطلبها البنك المركزي على طلب الترخيص، وذلك خلال الفترة التي يحددها، ويحق لمجلس إدارة البنك المركزي رفض طلب الترخيص في حال عدم إجراء التعديلات المطلوبة.
- يحق للبنك المركزي اتخاذ أي تدابير قد يراها ضرورية لتقييم قدرة مقدم الطلب على تلبية اشتراطات ومتطلبات الترخيص، على سبيل المثال لا الحصر: إجراء فحص ميداني، أو إجراء مقابلات شخصية مع المسئولين الرئيسيين أو أياً من الأطراف ذات الصلة بمقدم الطلب، بالإضافة إلى مراجعة جميع السياسات والإجراءات والنظم والضوابط والسجلات ذات الصلة بخدمات الدفع أو نظم الدفع ذات الصلة بمقدم الطلب.
- يُصدر قرار الترخيص وما إذا كان محدد المدة أو مشروطًا.
- في حالة منح ترخيص محدد المدة أو مشروط يحق لمؤسسة الدفع مزاولة الأنشطة المدرجة بطلب الترخيص قبل استيفاء الاشتراطات المذكورة بالترخيص أو خلال الفترة الزمنية التي يحددها مجلس إدارة البنك المركزي ويظل الترخيص سارياً إلى أن يحدث أي من الآتي:
أ- استيفاء الشروط المطلوبة واستكمال إجراءات الترخيص.
ب- انتهاء الفترة المحددة لاستيفاء الشروط المقررة.
ج - وقف أو إلغاء الترخيص المشروط.
- يتعين أداء رسم المعاينة فور صدور قرار الترخيص وذلك وفقاً للبند رقم 5-2.
- يتعين تقديم خطابات الضمان المقررة على مؤسسات الدفع فور صدور قرار الترخيص.
- يُنشر القرار الصادر من مجلس إدارة البنك المركزي بقبول طلب الترخيص على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي على أن يتضمن الأنشطة والخدمات التي يجوز مزاولتها وما إذا كان محدد المدة أو مشروطًا وذلك خلال عشرة أيام عمل من تاريخ صدوره.
- في حالة رفض طلب الترخيص أو إلغائه أو تقييد أو تعليق الأنشطة الخاصة بخدمات الدفع يُخطر مقدم الطلب بالقرار خلال 30 يومًا من تاريخ صدوره موضحًا به التزامات إنهاء الأعمال.
- يحق لمقدم الطلب سحب طلب الترخيص في أي وقت قبل صدور قرار الترخيص.
- في حالة رفض الطلب أو إلغاء الترخيص المشروط أو محدد المدة، يحق للمؤسسة مقدمة الطلب تقديم طلب جديد بشرط مرور ستة أشهر من تاريخ الرفض أو الإلغاء .
- لا يجوز لمقدم الطلب استرداد نموذج طلب الترخيص والمستندات المؤيدة أو رسوم فحص طلب الترخيص، بغض النظر عن نتيجة طلب الحصول على الترخيص سواء بالقبول أو الرفض أو السحب.
- يلتزم مقدم الطلب بإخطار البنك المركزي فورًا في الحالات التالية، وذلك فيما يتعلق بالمعلومات أو الإيضاحات أو المستندات المقدمة بطلب الترخيص:
أ- حدوث أي تغيير فعلي أو محتمل.
ب- اتضح أنها غير كاملة أو تحتوي على أخطاء جوهرية.
وذلك كله دون الاخلال بسلطة مجلس إدارة البنك المركزي في رفض أي طلبات ترخيص دون إبداء أية أسباب.
