كشف البنك المركزي المصري عن أسباب تراجع معدلات التضخم الأساسي واستقرار التضخم العام في شهر ديسمبر 2025، والذي جاء بشكل أساسي إلى تباطأ ارتفاع أسعار السلع الغذائية.
وذكر المركزي أن المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر واصل استقراره عند حوالي 12.3% في ديسمبر 2025، وهو معدل مقارب لنظيره المسجل في نوفمبر 2025.
وأضاف أن المعدلات السنوية للتضخم العام لا تزال متأثرة بالتطورات في أسعار السلع غير الغذائية بشكل عام، في ضوء تراجع تضخم السلع الغذائية إلى مستويات ما قبل عام 2022.
وشهد المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية تراجعاً ملموساً إلى 1.5% مقابل 20.3% في ديسمبر 2024، وزيادة طفيفة مقابل 0.7% في نوفمبر 2025.
وأوضح أنه مع ذلك، جاء أثر هذه الزيادة محدوداً، حيث تراجع المعدل السنوي لتضخم السلع غير الغذائية ليسجل 19.5% في ديسمبر 2025 مقابل 20.2% في نوفمبر 2025 و26.7% في ديسمبر 2024.
استقرار معدل التضخم العام في ديسمبر
وبالنسبة للمعدل الشهري للتضخم العام في الحضر، فقد سجل 0.2% في ديسمبر 2025، وهو معدل مقارب لمستواه البالغ 0.3% في نوفمبر 2025، ومماثل لمعدله البالغ 0.2% في ديسمبر 2024.
وجاءت التطورات الشهرية مدفوعة بشكل رئيسي بالانخفاض واسع النطاق في أسعار الخضروات والفواكه والسلع الغذائية الأساسية، والتي أدت جزئياً إلى تحييد الزيادات في أسعار الخدمات والأسعار المحددة إدارياً إثر تحريك أسعار الغاز الطبيعي للاستخدام المنزلي.
معدل التضخم في الريف
أما المعدل السنوي للتضخم العام في الريف، فقد ارتفع إلى 8.3% في ديسمبر 2025 مقابل 7.9% في نوفمبر 2025.
كما تسارع المعدل السنوي للتضخم العام لإجمالي الجمهورية ليصل إلى 10.3% في ديسمبر 2025 مقابل 10% في نوفمبر 2025.
تراجع التضخم الأساسي في ديسمبر
وانخفض المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 11.8% في ديسمبر 2025 مقابل 12.5% في نوفمبر 2025، مدفوعاً بتراجع مساهمات كل من السلع الغذائية الأساسية والسلع الاستهلاكية والخدمات.
وعلى أساس شهري، تراجعت وتيرة التضخم الأساسي إلى 0.2% في ديسمبر 2025 من 0.8% في نوفمبر 2025 و0.9% في ديسمبر 2024، ويُعزى هذا التباطؤ بشكل رئيسي إلى تراجع أسعار السلع الغذائية الأساسية.
