شاركت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقارى، في جلسة نقاشية بعنوان "سكن لكل المصريين - تجربة ناجحة لتوفير السكن الملائم"، وذلك ضمن فعاليات المؤتمر السنوي الثامن والثلاثين للاتحاد الأفريقي لتمويل الإسكان "AUHF".
وشهدت الجلسة حلقة نقاشية شارك فيها مسؤولون بالبنك الدولي، حول جهود الدولة المصرية ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في توفير الوحدات السكنية لمنخفضي ومتوسطي الدخل والإنجازات المحققة منذ بداية البرنامج وحتى الآن.
وقالت عبد الحميد إنه خلال الفترة من 2014 وحتى الآن وبدعم من البنك الدولي تم الانتهاء من تنفيذ 612 ألف وحدة سكنية، وجاري تنفيذ نحو 250 ألف وحدة سكنية أخرى من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الوحدات السكنية ببرنامج "سكن لكل المصريين" تلقت دعمًا في صور متنوعة بقيمة حوالي 7.3 مليار جنيه منذ 2014 وحتى الآن.
وأضافت أن عدد المستفيدين بلغ نحو 2.5 مليون مستفيد، قياسًا على أن متوسط عدد أفراد الأسر المستفيدة 5 أفراد للأسرة، بجانب إتاحة آلية تعامل المستفيدين للمرة الأولى مع البنوك بشكل مباشر، وزيادة عدد شركات المقاولات المشاركة في تنفيذ المشروعات، مما أدى إلى توفير المزيد من فرص العمل.
من جانبها، استعرضت مارچا سميث، مستشار بالبنك الدولي، العلاقة الوطيدة التي جمعت بين البنك الدولي ومصر منذ أكثر من عقد من الزمان، من خلال دعم أجندة تمويل الإسكان بأسعار معقولة، مؤكدة أنه يتم حاليًا دعم جهود مصر لتحسين فرص الحصول على مساكن بأسعار معقولة للفئات الأقل دخلا من خلال دعم برنامج سكن لكل المصريين بقيمة مليار دولار.
وفي السياق ذاته، انتقلت ليلى عبدالقادر أخصائي القطاع المالي بالبنك الدولي، والتي أدارت الجلسة، للتساؤل عن الدور الذي لعبته المؤسسات المالية في نجاح برنامج سكن لكل المصريين.
وردت مارچا سميث، قائلة: "المؤسسات المالية لعبت دورا حاسمًا في نجاح برنامج سكن لكل المصريين، فلقد احتاج ذلك وقتا طويلاً لتحفيز المؤسسات المالية للدخول في البرنامج ووضعه على المسار الصحيح من خلال الاتفاق على وضع عدة معايير لتوفير التمويل اللازم من خلال الحوافز، وخطط الدعم، وأنظمة تكنولوجيا المعلومات، والشفافية، والتحقق من المستفيدين، إلخ".
فيما أجابت مي عبد الحميد، على السؤال، بأنه تم بالفعل وضع مجموعة من المعايير لتوفير التمويل اللازم للعمل على زيادة المستفيدين من المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، وتتعلق تلك المعايير بمراجعة مستوى الدخل للمستفيدين المستهدفين بشكل دوري، وأسعار الوحدات السكنية، بجانب العمل على وضع الحوافز لجذب البنوك العامة والخاصة لتمويل البرنامج ومنها حسن الاستهداف بوضع معايير الوصول للأشخاص الأكثر حاجة للسكن، والذين لم يسبق لهم الاستفادة من سكن مدعوم.
ونوهت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، بأنه في الأعوام التالية لعام ٢٠١٤ كانت النتائج المستهدفة من البرنامج جيدة للغاية ونسب تعثر العملاء في الحدود المقبولة للاستفادة من البرنامج.
وأضافت أن ذلك أدى إلى تشجيع العديد من البنوك للمشاركة في مبادرات التمويل العقاري، بجانب وضع الخطط الذكية لتحديد المستفيدين من البرنامج، وكذا المشاركة مع شركات متخصصة لتدقيق بيانات المستفيدين لضمان توافر شروط الاستفادة من البرنامج، ونجد مردودا إيجابيا لذلك حاليًا، متابعة: "منذ عام 2014 وحتى الآن بلغت قيمة التمويلات الممنوحة من البنوك والشركات للبرنامج 53 مليار جنيه مقدمة من جهات التمويل بنوك وشركات".
وأشارت عبد الحميد إلى أن الصندوق بدأ منذ ٢٠١٨ في تنفيذ مبادرة العمارة الخضراء بالتعاون مع البنك الدولي، والتي تستهدف تنفيذ نحو 25 ألف وحدة سكنية بالمدن الجديدة وهي: أسوان الجديدة، حدائق العاصمة، أكتوبر الجديدة، العبور الجديدة، والعاشر من رمضان.
ولفتت إلى أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري تمكن من الوصول إلى الفئات الأقل دخلا للاستفادة من برنامج سكن لكل المصريين، كما وفر المزيد من فرص حصول المرأة على وحدات سكنية.
ويُعقد المؤتمر تحت عنوان "مستقبل حضري أخضر للإسكان ميسور التكلفة"، ويستضيفه وينظمه في دورته الحالية صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بالمشاركة مع الاتحاد الأفريقي لتمويل الإسكان.
