بعد تثبيت الفائدة.. البنك المركزي: 3 مخاطر تحيط بمسار التضخم في مصر

كشف البنك المركزي المصري عن 3 مخاطر قد تصعد بمعدلات التضخم في مصر الفترة المقبلة، رغم مسارها النزولي وتباطئها في الشهور الماضية.

وأوضح المركزي في بيانه بشأن أسعار الفائدة في مصر مساء الخميس، أن المخاطر الصعودية للتضخم تتمثل في استمرار التوترات الجيوسياسية، وبوادر عودة السياسات الحمائية، واحتمالية أن يكون لإجراءات ضبط المالية العامة تأثير يتجاوز التوقعات.

وثبتت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي، مساء الخميس، أسعار الفائدة عند مستوياتها المرتفعة للمرة الخامسة على التوالي بمعدل 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، مسايرة توقعات الخبراء والمؤسسات المالية.

وسجل معدل التضخم الأساسي في مصر 24.4% في أكتوبر الماضي متراجعا من 25% في شهر سبتمبر السابق له، فيما ارتفع معدل التضخم العام في الحضر إلى 26.5% في أكتوبر مقابل 26.4% في سبتمبر 2024.

وقال المركزي إن النتائج الحالية تشير جنبا إلى جنب مع تباطؤ وتيرة معدلات التضخم الشهرية إلى تحسن توقعات التضخم واستمراره في المسار الهبوطي، رغم تأثره بإجراءات ضبط أوضاع المالية العامة.

وأكد أن التوقعات تشير إلى استقرار التضخم عند مستوياته الحالية حتى نهاية العام الحالي 2024.

ويتوقع المركزي أن ينخفض معدل التضخم على نحو ملحوظ بدءًا من الربع الأول من عام 2025 مع تحقق التأثير التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس.

اقرأ أيضا: تضخم وتوترات جيوسياسية.. البنك المركزي يكشف أسباب تثبيت الفائدة المرتفعة للمرة الخامسة

وقرر البنك المركزي المصري مساء الخميس استمرار تثبيت أسعار الفائدة عند مستوياتها المرتفعة للمرة الخامسة على التوالي، بعد آخر ارتفاع شهدته في مارس الماضي بالتزامن مع تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية.

وبلغ إجمالي الاتفاع في أسعار الفائدة بمصر 19% منذ أن بدأت اللجنة سياسة التشديد النقدي في مارس 2022، بواقع 300 نقطة أساس في 2022، و800 نقطة أساس في 2023، ثم 800 نقطة أساس في 2024.