أعلنت شركة خزّنلي، المتخصصة في مجال خدمات التخزين والتجهيز والتوصيل الرقمي، عن إطلاق خدمتها الأحدث "عبر الحدود" التي تتيح للتجار المصريين حلولًا كاملة للتوسع في الأسواق الجديدة.
وأعلنت الشركة في بيان اليوم أن الخدمة تقدم دعمًا لوجستيًا كاملاً يتضمن الشحن إلى الخارج والتعامل مع المرتجعات وكافة التجهيزات المحلية، بالإضافة إلى تقديم جميع الشهادات والمستندات والتصاريح اللازمة للعمل في المملكة العربية السعودية، بالتعاون مع مجموعة من البنوك المحلية وشركات الدفع الالكتروني بما يتماشى مع استراتيجية الدولة المصرية في زيادة الصادرات والنقد الأجنبي.
وذكرت الشركة إطلاق خدمة "عبر الحدود" يأتي في إطار استراتيجية الشركة لتوسيع أعمالها ودفع قطاع التجارة الإلكترونية في مصر، حيث توفر الشركة حلول وخدمات لوجستية متكاملة للتجار بهدف مساعدتهم على تطوير أعمالهم.
وتوقعت الشركة أن تحظى الخدمة بتأثير كبير على الصادرات المصرية، وخاصة في قطاعات المنسوجات والملابس والأزياء ومستحضرات التجميل والإلكترونيات الخفيفة ومستلزمات المنزل والتي تركز الشركة عليهم خلال المرحلة الأولى من إطلاق الخدمة.
وأضافت أنه سيتمكن التجار المصريين من استكشاف آفاق جديدة من خلال دخول السوق السعودي وهو ما يتماشى مع حرص شركة خزّنلي على اتاحة المنتجات المصرية ودفع كافة الجهود الرامية لانتشارها خارج السوق المحلي مما يعزز من قدرتها التنافسية ويساهم في نمو الاقتصاد المصري.
وتابعت أن ذلك يأتي ذلك في إطار استراتيجية شركة خزّنلي للتوسع في أعمالها، وحرصها على تعزيز التجارة الإلكترونية في مصر من خلال توفير حلول وخدمات لوجستية متكاملة وسهلة الاستخدام تساعد التجار على تنمية وتطوير أعمالهم؛ وتعزيز رقمنة عمليات تلبية الطلبات في أسواق جديدة، بما يتماشى مع اتجاه الدولة نحو التحول الرقمي والشمول المالي وفقاً لرؤية مصر 2030."
وقال أسامة الجمالي، الرئيس التنفيذي للشئون التجارية وشريك مؤسس لشركة خزّنلي: "دائمًا ما نهدف إلى تمكين التجار والمصنعين المحليين في مصر من تطوير أعمالهم وأنشطتهم التجارية، فنجاحهم هو نجاح لنا لذا نسعى باستمرار لتقديم مجموعة من الحلول المبتكرة التي توفر لهم فرص نمو غير مسبوقة.
وأضاف: "لذلك أطلقنا خدمة عبر الحدود والتي من خلالها يستطيعون بيع منتجاتهم واتمام كافة معاملاتهم التجارية في المملكة العربية السعودية والقدرة على استلام المدفوعات بالعملة الأجنبية".
وتابع: "نتطلع لمساهمة هذه الخدمة في زيادة معدلات نمو الصادرات المصرية وارتفاع إجمالي حصيلة تدفقات النقد الأجنبي، مما يتماشى مع أولويات الحكومة المصرية في الفترة الراهنة. ونخطط لتوسيع الخدمة لتشمل المزيد من دول التعاون الخليجي في الربع الأول من 2024، بالإضافة إلى دول من شمال إفريقيا في المستقبل".
