الإدارة تضع سياسات وضوابط مكافحة الاحتيال وتتأكد من مستندات التجزئة المصرفية والشركات
قرر مجلس إدارة البنك المركزي إلزام جميع البنوك العاملة بمصر العربية بإنشاء إدارة متخصصة في إدارة ومكافحة الاحتيال، في إطار الحفاظ على استقرار وسلامة البنوك الخاضعة لرقابته.
ومنح المركزي، البنوك، فترة 6 أشهر لتوفيق أوضاعها لتتوافق مع تلك التعليمات.
وذكر المركزي في توجيه للبنوك صدر مساء الخميس، أن قراره يأتي نظرًا لما تمثله مخاطر الاحتيال من تهديد لاستقرار القطاع المصرفي، لا سيما في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة وزيادة الاعتماد على المعاملات الإلكترونية والخدمات المالية الرقمية.
ويسعى المركزي بإنشاء تلك الإدارة إلى تعزيز الدور الرقابي للبنك المركزي ودعم قدرة البنوك على مواجهة مختلف الأنماط الاحتيالية والحد من المخاطر المرتبطة بها، بحسب التعليمات الموجة للبنوك.
ونصت تعليمات المركزي على أن الإدارة ستتبع مباشرة رئيس قطاع المخاطر، وترفع أعمالها من خلال قطاع المخاطر إلى لجنة المخاطر التابعة لمجلس الإدارة بصفة دورية.
وتشمل مسؤولية إدارة مكافحة الاحتيال بصفة عامة: وضع سياسات وضوابط مكافحة الاحتيال، وأعمال الفحص الفني للاحتيال بنوعيه الداخلي والخارجي، بحسب البنك المركزي.
وتتابع الإدارة متابعة كافة الممارسات الاحتيالية على جميع منتجات البنك المصرفية أو الرقمية، والتأكد من سلامة مستندات التجزئة المصرفية والشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالإضافة إلى فحص العملات الإلزامية المقلدة.
وبحسب المركزي، يتمثل الإطار العام لأعمال تلك الإدارة فيما يلي كحد أدنى:
- إعداد إستراتيجية وسياسة مكافحة الاحتيال للبنك واعتمادها من مجلس الإدارة.
- إجراء تقييم موضوعي ومستقل لمخاطر الاحتيال الخاصة بإجراءات عمل البنك المختلفة، والتأكد من فاعلية الضوابط من خلال دراسة السياسات والإجراءات المطبقة لتقييم مخاطر الاحتيال.
- وضع آلية للرقابة والمتابعة المستمرة من منظور مكافحة الاحتيال على العمليات المصرفية بمختلف أنواعها ومنتجاتها في جميع المراحل التي تتضمن تلك العمليات المصرفية وبما يتماشى مع القوانين والتعليمات.
- مكافحة شتى الممارسات الاحتيالية على نظم الدفع الرقمية بمتابعة حركات العملاء والتجار المتعاقد معهم على تلك الأنظمة، والتي تشمل على سبيل المثال: المراقبة المستمرة على معاملات البطاقات البنكية بمختلف أنواعها – أنظمة قبول المدفوعات المختلفة مثل نقاط البيع والمحافظ الإلكترونية والتجارة الإلكترونية – الخدمات الرقمية .... إلخ.
- تلقي البلاغات بحالات الاحتيال الداخلي والخارجي والقيام بعمليات الفحص الفني سواء للحالات المبلغة لتلك الإدارة أو المكتشفة أثناء مختلف الأعمال بالتعاون مع القطاعات المعنية.
- القيام بأعمال الفحص الفني لحالات الاحتيال الداخلي، على أن تتولى عقب ذلك باقي القطاعات المختصة شئونها في ضوء ما يسفر عنه الفحص الفني.
- فحص العملات الإلزامية المقلدة (البنكنوت).
- إعداد تقارير منفصلة لكل حالة احتيال ووضع قاعدة بيانات لحالات الاحتيال المكتشفة داخل البنك مع وضع الخطط التصحيحية لضمان عدم تكرار عمليات الاحتيال.
- التأكد من وجود إجراءات تفيد التزام الجهات الخارجية المتعاقد معها البنك بشكل مستمر بسياسات وإجراءات مكافحة الاحتيال بالبنك مع تضمينها بالعقود المبرمة مع تلك الجهات.
- وضع قوائم تحذيرية داخلية تتضمن المتورطين في أعمال احتيالية سواء من العملاء، الشركات، الموردين، الموظفين وغيرهم، وفق آلية رقابية كافية تضمن كفاية البيانات وسلامة وحماية عمليات الإدراج بتلك القائمة، ووضع آلية لفحص القوائم التحذيرية قبل إجراء المعاملات المصرفية أو العمل التشغيلي أو الإداري.
- خلق إطار عام يضمن التنسيق بين كل من إدارة مكافحة الاحتيال والإدارات الأخرى بالبنك مثل المراجعة الداخلية، الرقابة الداخلية، الالتزام، حماية حقوق العملاء، أمن المعلومات، القانونية، الموارد البشرية ... إلخ.
- العمل على عقد برامج توعية عن مختلف الممارسات الاحتيالية لكافة موظفي البنك (سواء المعينين أو المسند إليهم تقديم خدمات التعهيد) بالإضافة إلى برامج خاصة بالعملاء.
- يستوفي البنك كافة الإجراءات اللازمة لحصوله على موافقة مسبقة من البنك المركزي قبل تعيين مسئول جديد لمكافحة الاحتيال وفقاً لشروط الجدارة والصلاحية الفنية للمسئولين الرئيسيين بالبنوك، وبالنسبة للسادة المديرين المسئولين عن مكافحة الاحتيال الحاليين يتم موافاة البنك المركزي ببياناتهم تمهيداً لتسجيلهم في سجلات البنك المركزي.
- الالتزام بإبلاغ البنك المركزي المصري بحالات الاحتيال عن طريق نظام الإبلاغ الخاص بالإدارة المركزية لمكافحة الاحتيال والجرائم المالية أو أي وسيلة مستحدثة.
الإدارة تضع سياسات وضوابط مكافحة الاحتيال وتتأكد من مستندات التجزئة المصرفية والشركات
قرر مجلس إدارة البنك المركزي إلزام جميع البنوك العاملة بمصر العربية بإنشاء إدارة متخصصة في إدارة ومكافحة الاحتيال، في إطار الحفاظ على استقرار وسلامة البنوك الخاضعة لرقابته.
ومنح المركزي، البنوك، فترة 6 أشهر لتوفيق أوضاعها لتتوافق مع تلك التعليمات.
وذكر المركزي في توجيه للبنوك صدر مساء الخميس، أن قراره يأتي نظرًا لما تمثله مخاطر الاحتيال من تهديد لاستقرار القطاع المصرفي، لا سيما في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة وزيادة الاعتماد على المعاملات الإلكترونية والخدمات المالية الرقمية.
ويسعى المركزي بإنشاء تلك الإدارة إلى تعزيز الدور الرقابي للبنك المركزي ودعم قدرة البنوك على مواجهة مختلف الأنماط الاحتيالية والحد من المخاطر المرتبطة بها، بحسب التعليمات الموجة للبنوك.
ونصت تعليمات المركزي على أن الإدارة ستتبع مباشرة رئيس قطاع المخاطر، وترفع أعمالها من خلال قطاع المخاطر إلى لجنة المخاطر التابعة لمجلس الإدارة بصفة دورية.
وتشمل مسؤولية إدارة مكافحة الاحتيال بصفة عامة: وضع سياسات وضوابط مكافحة الاحتيال، وأعمال الفحص الفني للاحتيال بنوعيه الداخلي والخارجي، بحسب البنك المركزي.
وتتابع الإدارة متابعة كافة الممارسات الاحتيالية على جميع منتجات البنك المصرفية أو الرقمية، والتأكد من سلامة مستندات التجزئة المصرفية والشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالإضافة إلى فحص العملات الإلزامية المقلدة.
وبحسب المركزي، يتمثل الإطار العام لأعمال تلك الإدارة فيما يلي كحد أدنى:
- إعداد إستراتيجية وسياسة مكافحة الاحتيال للبنك واعتمادها من مجلس الإدارة.
- إجراء تقييم موضوعي ومستقل لمخاطر الاحتيال الخاصة بإجراءات عمل البنك المختلفة، والتأكد من فاعلية الضوابط من خلال دراسة السياسات والإجراءات المطبقة لتقييم مخاطر الاحتيال.
- وضع آلية للرقابة والمتابعة المستمرة من منظور مكافحة الاحتيال على العمليات المصرفية بمختلف أنواعها ومنتجاتها في جميع المراحل التي تتضمن تلك العمليات المصرفية وبما يتماشى مع القوانين والتعليمات.
- مكافحة شتى الممارسات الاحتيالية على نظم الدفع الرقمية بمتابعة حركات العملاء والتجار المتعاقد معهم على تلك الأنظمة، والتي تشمل على سبيل المثال: المراقبة المستمرة على معاملات البطاقات البنكية بمختلف أنواعها – أنظمة قبول المدفوعات المختلفة مثل نقاط البيع والمحافظ الإلكترونية والتجارة الإلكترونية – الخدمات الرقمية .... إلخ.
- تلقي البلاغات بحالات الاحتيال الداخلي والخارجي والقيام بعمليات الفحص الفني سواء للحالات المبلغة لتلك الإدارة أو المكتشفة أثناء مختلف الأعمال بالتعاون مع القطاعات المعنية.
- القيام بأعمال الفحص الفني لحالات الاحتيال الداخلي، على أن تتولى عقب ذلك باقي القطاعات المختصة شئونها في ضوء ما يسفر عنه الفحص الفني.
- فحص العملات الإلزامية المقلدة (البنكنوت).
- إعداد تقارير منفصلة لكل حالة احتيال ووضع قاعدة بيانات لحالات الاحتيال المكتشفة داخل البنك مع وضع الخطط التصحيحية لضمان عدم تكرار عمليات الاحتيال.
- التأكد من وجود إجراءات تفيد التزام الجهات الخارجية المتعاقد معها البنك بشكل مستمر بسياسات وإجراءات مكافحة الاحتيال بالبنك مع تضمينها بالعقود المبرمة مع تلك الجهات.
- وضع قوائم تحذيرية داخلية تتضمن المتورطين في أعمال احتيالية سواء من العملاء، الشركات، الموردين، الموظفين وغيرهم، وفق آلية رقابية كافية تضمن كفاية البيانات وسلامة وحماية عمليات الإدراج بتلك القائمة، ووضع آلية لفحص القوائم التحذيرية قبل إجراء المعاملات المصرفية أو العمل التشغيلي أو الإداري.
- خلق إطار عام يضمن التنسيق بين كل من إدارة مكافحة الاحتيال والإدارات الأخرى بالبنك مثل المراجعة الداخلية، الرقابة الداخلية، الالتزام، حماية حقوق العملاء، أمن المعلومات، القانونية، الموارد البشرية ... إلخ.
- العمل على عقد برامج توعية عن مختلف الممارسات الاحتيالية لكافة موظفي البنك (سواء المعينين أو المسند إليهم تقديم خدمات التعهيد) بالإضافة إلى برامج خاصة بالعملاء.
- يستوفي البنك كافة الإجراءات اللازمة لحصوله على موافقة مسبقة من البنك المركزي قبل تعيين مسئول جديد لمكافحة الاحتيال وفقاً لشروط الجدارة والصلاحية الفنية للمسئولين الرئيسيين بالبنوك، وبالنسبة للسادة المديرين المسئولين عن مكافحة الاحتيال الحاليين يتم موافاة البنك المركزي ببياناتهم تمهيداً لتسجيلهم في سجلات البنك المركزي.
- الالتزام بإبلاغ البنك المركزي المصري بحالات الاحتيال عن طريق نظام الإبلاغ الخاص بالإدارة المركزية لمكافحة الاحتيال والجرائم المالية أو أي وسيلة مستحدثة.
لمتابعة آخر أخبار البورصة المصرية.. تابع موقع معلومات مباشرلمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
