تراجع العجز في حساب المعاملات الجارية بمعدل 13.6% مسجلاً نحو 9.5 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2025-2026، مقابل نحو 10.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة المالية السابقة.
وذكر البنك المركزي في بيان اليوم بشأن أداء ميزان المدفوعات خلال النصف الأول من السنة المالية، أن معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي شهدت تحسناً ملحوظاً خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2025 -فترة ما قبل اندلاع الحرب في المنطقة.
وأرجع المركزي هذا الأداء إلى تحقيق صافي التحويلات الجارية بدون مقابل ارتفاعاً بمعدل 28.4% لتصل إلى نحو 22 مليار دولار، مدفوعاً بتصاعد تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وكذا ارتفاع الفائض في ميزان الخدمات بمعدل 20.6% ليحقق نحو 8.9 مليار دولار لارتفاع كل من الإيرادات السياحية وحصيلة رسوم المرور بقناة السويس.
فيما أسفرت المعاملات الرأسمالية والمالية عن صافي تدفق للداخل بلغ نحو 6.5 مليار دولار خلال الفترة، مقابل 8.9 مليار دولار في نفس الفترة من العام المقبل.
حيث سجل الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر صافي تدفق للداخل بلغ نحو 9.3 مليار دولار، مدفوعًا بشكل أساسي إلى التدفقات الواردة خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2025 في إطار تنفيذ صفقة علم الروم بقيمة 3.5 مليار دولار.
فيما أسفرت الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية في مصر عن صافي تدفق للداخل بلغ نحو 5 مليار دولار، مقابل صافي تدفق للخارج بلغ نحو 3.2 مليار دولار، هذا إلى جانب زيادة الأصول الأجنبية للبنوك في الخارج بنحو 9.7 مليار دولار.
وأدى ذلك إلى تحقيق ميزان المدفوعات عجزاً كلياً بلغ نحو 2.1 مليار دولار خلال فترة العرض، مقابل عجز قدره 502.6 مليون دولار، في نفس الفترة من العام الماضي.
تراجع العجز في حساب المعاملات الجارية بمعدل 13.6% مسجلاً نحو 9.5 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2025-2026، مقابل نحو 10.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة المالية السابقة.
وذكر البنك المركزي في بيان اليوم بشأن أداء ميزان المدفوعات خلال النصف الأول من السنة المالية، أن معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي شهدت تحسناً ملحوظاً خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2025 -فترة ما قبل اندلاع الحرب في المنطقة.
وأرجع المركزي هذا الأداء إلى تحقيق صافي التحويلات الجارية بدون مقابل ارتفاعاً بمعدل 28.4% لتصل إلى نحو 22 مليار دولار، مدفوعاً بتصاعد تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وكذا ارتفاع الفائض في ميزان الخدمات بمعدل 20.6% ليحقق نحو 8.9 مليار دولار لارتفاع كل من الإيرادات السياحية وحصيلة رسوم المرور بقناة السويس.
فيما أسفرت المعاملات الرأسمالية والمالية عن صافي تدفق للداخل بلغ نحو 6.5 مليار دولار خلال الفترة، مقابل 8.9 مليار دولار في نفس الفترة من العام المقبل.
حيث سجل الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر صافي تدفق للداخل بلغ نحو 9.3 مليار دولار، مدفوعًا بشكل أساسي إلى التدفقات الواردة خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2025 في إطار تنفيذ صفقة علم الروم بقيمة 3.5 مليار دولار.
فيما أسفرت الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية في مصر عن صافي تدفق للداخل بلغ نحو 5 مليار دولار، مقابل صافي تدفق للخارج بلغ نحو 3.2 مليار دولار، هذا إلى جانب زيادة الأصول الأجنبية للبنوك في الخارج بنحو 9.7 مليار دولار.
وأدى ذلك إلى تحقيق ميزان المدفوعات عجزاً كلياً بلغ نحو 2.1 مليار دولار خلال فترة العرض، مقابل عجز قدره 502.6 مليون دولار، في نفس الفترة من العام الماضي.
