ارتفع العجز الكلي في ميزان المدفوعات بنسبة 318%، ليسجل 2.1 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2025-2026، مقابل عجز قدره 502.6 مليون دولار، في نفس الفترة من العام المالي الماضي.
وذكر البنك المركزي في بيان اليوم بشأن أداء ميزان المدفوعات خلال النصف الأول من السنة المالية، أن معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي شهدت تحسناً ملحوظاً خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2025 -فترة ما قبل اندلاع الحرب في المنطقة.
وأوضح أن العجز في حساب المعاملات الجارية تراجع بمعدل 13.6% مسجلاً نحو 9.5 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2025-2026، مقابل نحو 10.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة المالية السابقة.
وعرض المركزي أهم تطورات ميزان المدفوعات خلال النصف الأول من السنة المالية 2025 / 2026، كالتالي
أولاً: حساب المعاملات الجارية:
ساهمت العوامل التالية في تحسن العجز في حساب المعاملات الجارية:
ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بمعدل 29.6% لتسجل نحو 22.1 مليار دولار (مقابل نحو 17.1 مليار دولار).
ارتفاع الإيرادات السياحية بمعدل 17.3% لتسجل نحو 10.2 مليار دولار (مقابل نحو 8.7 مليار دولار).
ارتفاع إيرادات رسوم المرور في قناة السويس بمعدل 19.0% لتصل إلى نحو 2.2 مليار دولار (مقابل 1.8 مليار دولار)، وذلك لارتفاع كل من الحمولة الصافية بمعدل 16.1% لتصل إلى 284.0 مليون طن، وعدد السفن العابرة بمعدل 5.8% لتسجل نحو 6.7 ألف سفينة.
ورغم ذلك فقد حدت بعض العوامل من وتيرة التحسن في حساب المعاملات الجارية، وهي كالتالي:
ارتفاع عجز الميزان التجاري البترولي بنحو 2.3 مليار دولار ليصل إلى نحو 8.9 مليار دولار (مقابل نحو 6.7 مليار دولار)، وذلك نتيجة أساسية لارتفاع الواردات البترولية، وذلك على النحو التالي:
ارتفاع الواردات البترولية بنحو 1.9 مليار دولار لتصل إلى نحو 11.6 مليار دولار (مقابل نحو 9.7 مليار دولار)، وذلك لارتفاع الواردات من كل من الغاز الطبيعي بنحو 2.1 مليار دولار، والبترول الخام بمقدار 305.8 مليون دولار (لارتفاع الكميات المستوردة لكل منهما)، بينما انخفضت الواردات من المنتجات البترولية بمقدار 522.4 مليون دولار (لانخفاض الكميات المستوردة).
انخفاض الصادرات البترولية بمقدار 352.3 مليون دولار لتقتصر على نحو 2.6 مليار دولار (مقابل نحو 3.0 مليار دولار)، وذلك لانخفاض الصادرات من كل من البترول الخام بمقدار 343.1 مليون دولار، والمنتجات البترولية بمقدار 169.7 مليون دولار (لانخفاض الكميات المصدرة لكل منهما)، بينما ارتفعت الصادرات من الغاز الطبيعي بمقدار 160.5 مليون دولار (لارتفاع الكميات المصدرة).
ارتفاع عجز الميزان التجاري غير البترولي بنحو ملياري دولار ليصل إلى نحو 22.8 مليار دولار (مقابل نحو 20.8 مليار دولار)، وذلك نتيجة أساسية لارتفاع الواردات غير البترولية، وذلك على النحو التالي:
ارتفاع المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بنحو 4.5 مليار دولار لتصل إلى نحو 41.1 مليار دولار (مقابل نحو 36.6 مليار دولار)، وقد تركز الارتفاع في الواردات من سيارات الركوب، وقطع غيار وأجزاء للسيارات والجرارات، والذرة، والتليفونات، وفول الصويا.
ارتفاع حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية بنحو 2.5 مليار دولار لتصل إلى نحو 18.3 مليار دولار (مقابل نحو 15.7 مليار دولار)، وقد تركز الارتفاع في الصادرات من الذهب، والأجهزة الكهربائية للاستعمال المنزلي، والخضر الطازجة أو المبردة أو المطبوخة، والفواكه الطازجة أو المجففة، والملابس الجاهزة.
ارتفاع العجز في ميزان دخل الاستثمار بمعدل 8.0% ليصل إلى نحو 8.6 مليار دولار (مقابل نحو 7.9 مليار دولار)، محصلة لارتفاع مدفوعات دخل الاستثمار بمعدل 7.7% لتسجل نحو 9.9 مليار دولار، وارتفاع متحصلات دخل الاستثمار بمعدل 5.7% لتسجل نحو 1.4 مليار دولار.
ثانياً: حساب المعاملات الرأسمالية والمالية
أسفرت المعاملات الرأسمالية والمالية عن صافي تدفق للداخل بلغ نحو 6.5 مليار دولار خلال فترة العرض (مقابل صافي تدفق للداخل بلغ نحو 8.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة المالية السابقة)، وفقاً لأهم التطورات التالية:
سجل الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر صافي تدفق للداخل بلغ نحو 9.3 مليار دولار (مقابل نحو 6.0 مليار دولار)، وذلك على النحو التالي:
أسفرت الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة للقطاعات غير البترولية عن صافي تدفق للداخل بلغ نحو 9.4 مليار دولار، وذلك وفقاً لأهم التطورات التالية:
تسجيل الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات جديدة أو زيادة رؤوس أموال شركات قائمة صافي تدفق للداخل بلغ نحو 6.1 مليار دولار كنتيجة أساسية للتدفقات الواردة خلال الفترة أكتوبر/ديسمبر 2025 في إطار تنفيذ صفقة علم الروم بقيمة 3.5 مليار دولار.
ارتفاع صافي التدفق للداخل للاستثمارات الواردة لشراء العقارات بمعرفة غير المقيمين لتصل إلى نحو 1.0 مليار دولار (مقابل 732.1 مليون دولار خلال الفترة المناظرة).
ارتفاع أرباح الفترة المعاد استثمارها لتحقق صافي تدفق للداخل بلغ نحو 2.4 مليار دولار (مقابل نحو 2.2 مليار دولار خلال الفترة المناظرة).
تحقيق حصيلة بيع شركات وأصول إنتاجية لغير مقيمين صافي تدفق للداخل قدره 388.9 مليون دولار (مقابل نحو 321.9 مليون دولار خلال الفترة المناظرة).
حققت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع البترول والثروة المعدنية صافي تدفق للخارج قدره 159.5 مليون دولار (مقابل صافي تدفق للداخل قدره 196.9 مليون دولار)، كمحصلة لارتفاع التحويلات إلى الخارج (والتي تمثل استرداد التكاليف التي تحملها الشركاء الأجانب خلال فترات سابقة في أعمال البحث والتنمية والتشغيل) لتسجل نحو 3.1 مليار دولار (مقابل نحو 2.7 مليار دولار)، بينما استقرت التدفقات الواردة للقطاع (والتي تمثل استثمارات جديدة للشركات الأجنبية) عند نحو 2.9 مليار دولار.
حققت الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية في مصر صافي تدفق للداخل بلغ نحو 5.0 مليار دولار (مقابل صافي تدفق للخارج بلغ نحو 3.2 مليار دولار).
سجل التغير على الأصول الأجنبية للبنوك صافي تدفق للخارج (يمثل زيادة في الأصول) بلغ نحو 9.7 مليار دولار.
سجلت القروض والتسهيلات متوسطة وطويلة الأجل صافي سداد قدره 380.7 مليون دولار (مقابل نحو 2.0 مليار دولار)، حيث سجل إجمالي الأقساط المسددة نحو 3.9 مليار دولار (مقابل نحو 7.7 مليار دولار)، كما سجل إجمالي المستخدم 3.5 مليار دولار (مقابل نحو 5.7 مليار دولار)، بما يشير إلى تراجع الاعتماد على الاقتراض الخارجي خلال فترة العرض.
سجل التغير على التزامات البنك المركزي صافي تدفق للخارج (يمثل انخفاض في الالتزامات) قدره 435.1 مليون دولار (مقابل صافي تدفق للداخل قدره 704.5 مليون دولار).
ارتفع العجز الكلي في ميزان المدفوعات بنسبة 318%، ليسجل 2.1 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2025-2026، مقابل عجز قدره 502.6 مليون دولار، في نفس الفترة من العام المالي الماضي.
وذكر البنك المركزي في بيان اليوم بشأن أداء ميزان المدفوعات خلال النصف الأول من السنة المالية، أن معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي شهدت تحسناً ملحوظاً خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2025 -فترة ما قبل اندلاع الحرب في المنطقة.
وأوضح أن العجز في حساب المعاملات الجارية تراجع بمعدل 13.6% مسجلاً نحو 9.5 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2025-2026، مقابل نحو 10.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة المالية السابقة.
وعرض المركزي أهم تطورات ميزان المدفوعات خلال النصف الأول من السنة المالية 2025 / 2026، كالتالي
أولاً: حساب المعاملات الجارية:
ساهمت العوامل التالية في تحسن العجز في حساب المعاملات الجارية:
ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بمعدل 29.6% لتسجل نحو 22.1 مليار دولار (مقابل نحو 17.1 مليار دولار).
ارتفاع الإيرادات السياحية بمعدل 17.3% لتسجل نحو 10.2 مليار دولار (مقابل نحو 8.7 مليار دولار).
ارتفاع إيرادات رسوم المرور في قناة السويس بمعدل 19.0% لتصل إلى نحو 2.2 مليار دولار (مقابل 1.8 مليار دولار)، وذلك لارتفاع كل من الحمولة الصافية بمعدل 16.1% لتصل إلى 284.0 مليون طن، وعدد السفن العابرة بمعدل 5.8% لتسجل نحو 6.7 ألف سفينة.
ورغم ذلك فقد حدت بعض العوامل من وتيرة التحسن في حساب المعاملات الجارية، وهي كالتالي:
ارتفاع عجز الميزان التجاري البترولي بنحو 2.3 مليار دولار ليصل إلى نحو 8.9 مليار دولار (مقابل نحو 6.7 مليار دولار)، وذلك نتيجة أساسية لارتفاع الواردات البترولية، وذلك على النحو التالي:
ارتفاع الواردات البترولية بنحو 1.9 مليار دولار لتصل إلى نحو 11.6 مليار دولار (مقابل نحو 9.7 مليار دولار)، وذلك لارتفاع الواردات من كل من الغاز الطبيعي بنحو 2.1 مليار دولار، والبترول الخام بمقدار 305.8 مليون دولار (لارتفاع الكميات المستوردة لكل منهما)، بينما انخفضت الواردات من المنتجات البترولية بمقدار 522.4 مليون دولار (لانخفاض الكميات المستوردة).
انخفاض الصادرات البترولية بمقدار 352.3 مليون دولار لتقتصر على نحو 2.6 مليار دولار (مقابل نحو 3.0 مليار دولار)، وذلك لانخفاض الصادرات من كل من البترول الخام بمقدار 343.1 مليون دولار، والمنتجات البترولية بمقدار 169.7 مليون دولار (لانخفاض الكميات المصدرة لكل منهما)، بينما ارتفعت الصادرات من الغاز الطبيعي بمقدار 160.5 مليون دولار (لارتفاع الكميات المصدرة).
ارتفاع عجز الميزان التجاري غير البترولي بنحو ملياري دولار ليصل إلى نحو 22.8 مليار دولار (مقابل نحو 20.8 مليار دولار)، وذلك نتيجة أساسية لارتفاع الواردات غير البترولية، وذلك على النحو التالي:
ارتفاع المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بنحو 4.5 مليار دولار لتصل إلى نحو 41.1 مليار دولار (مقابل نحو 36.6 مليار دولار)، وقد تركز الارتفاع في الواردات من سيارات الركوب، وقطع غيار وأجزاء للسيارات والجرارات، والذرة، والتليفونات، وفول الصويا.
ارتفاع حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية بنحو 2.5 مليار دولار لتصل إلى نحو 18.3 مليار دولار (مقابل نحو 15.7 مليار دولار)، وقد تركز الارتفاع في الصادرات من الذهب، والأجهزة الكهربائية للاستعمال المنزلي، والخضر الطازجة أو المبردة أو المطبوخة، والفواكه الطازجة أو المجففة، والملابس الجاهزة.
ارتفاع العجز في ميزان دخل الاستثمار بمعدل 8.0% ليصل إلى نحو 8.6 مليار دولار (مقابل نحو 7.9 مليار دولار)، محصلة لارتفاع مدفوعات دخل الاستثمار بمعدل 7.7% لتسجل نحو 9.9 مليار دولار، وارتفاع متحصلات دخل الاستثمار بمعدل 5.7% لتسجل نحو 1.4 مليار دولار.
ثانياً: حساب المعاملات الرأسمالية والمالية
أسفرت المعاملات الرأسمالية والمالية عن صافي تدفق للداخل بلغ نحو 6.5 مليار دولار خلال فترة العرض (مقابل صافي تدفق للداخل بلغ نحو 8.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة المالية السابقة)، وفقاً لأهم التطورات التالية:
سجل الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر صافي تدفق للداخل بلغ نحو 9.3 مليار دولار (مقابل نحو 6.0 مليار دولار)، وذلك على النحو التالي:
أسفرت الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة للقطاعات غير البترولية عن صافي تدفق للداخل بلغ نحو 9.4 مليار دولار، وذلك وفقاً لأهم التطورات التالية:
تسجيل الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات جديدة أو زيادة رؤوس أموال شركات قائمة صافي تدفق للداخل بلغ نحو 6.1 مليار دولار كنتيجة أساسية للتدفقات الواردة خلال الفترة أكتوبر/ديسمبر 2025 في إطار تنفيذ صفقة علم الروم بقيمة 3.5 مليار دولار.
ارتفاع صافي التدفق للداخل للاستثمارات الواردة لشراء العقارات بمعرفة غير المقيمين لتصل إلى نحو 1.0 مليار دولار (مقابل 732.1 مليون دولار خلال الفترة المناظرة).
ارتفاع أرباح الفترة المعاد استثمارها لتحقق صافي تدفق للداخل بلغ نحو 2.4 مليار دولار (مقابل نحو 2.2 مليار دولار خلال الفترة المناظرة).
تحقيق حصيلة بيع شركات وأصول إنتاجية لغير مقيمين صافي تدفق للداخل قدره 388.9 مليون دولار (مقابل نحو 321.9 مليون دولار خلال الفترة المناظرة).
حققت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع البترول والثروة المعدنية صافي تدفق للخارج قدره 159.5 مليون دولار (مقابل صافي تدفق للداخل قدره 196.9 مليون دولار)، كمحصلة لارتفاع التحويلات إلى الخارج (والتي تمثل استرداد التكاليف التي تحملها الشركاء الأجانب خلال فترات سابقة في أعمال البحث والتنمية والتشغيل) لتسجل نحو 3.1 مليار دولار (مقابل نحو 2.7 مليار دولار)، بينما استقرت التدفقات الواردة للقطاع (والتي تمثل استثمارات جديدة للشركات الأجنبية) عند نحو 2.9 مليار دولار.
حققت الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية في مصر صافي تدفق للداخل بلغ نحو 5.0 مليار دولار (مقابل صافي تدفق للخارج بلغ نحو 3.2 مليار دولار).
سجل التغير على الأصول الأجنبية للبنوك صافي تدفق للخارج (يمثل زيادة في الأصول) بلغ نحو 9.7 مليار دولار.
سجلت القروض والتسهيلات متوسطة وطويلة الأجل صافي سداد قدره 380.7 مليون دولار (مقابل نحو 2.0 مليار دولار)، حيث سجل إجمالي الأقساط المسددة نحو 3.9 مليار دولار (مقابل نحو 7.7 مليار دولار)، كما سجل إجمالي المستخدم 3.5 مليار دولار (مقابل نحو 5.7 مليار دولار)، بما يشير إلى تراجع الاعتماد على الاقتراض الخارجي خلال فترة العرض.
سجل التغير على التزامات البنك المركزي صافي تدفق للخارج (يمثل انخفاض في الالتزامات) قدره 435.1 مليون دولار (مقابل صافي تدفق للداخل قدره 704.5 مليون دولار).
