أصدر الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارا بالموافقة على إلغاء رخصة مزاولة نشاط أمناء الحفظ الممنوحة لبنك أبو ظبي الأول، مع استمرار ممارسة النشاط من خلال الرخصة الممنوحة لبنك عودة (سابقاً) تحت مسمى بنك أبوظبي الأول مصر.
يأتي ذلك بعد إتمام الدمج القانوني لبنك عودة وتغيير علامته التجارية لبنك أبوظبي الأول مصر.
وقالت الهيئة في بيان اليوم، إن القرار يأتي إعمالا للموافقة الصادرة من البنك المركزي المصري وكذا لأحكام القانون رقم (93) لسنة 2000 بإصدار قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاته الصادرة بالقانون رقم 143 لسنة 2020 وقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (7) لسنة 2002 الصادرين في هذا الشأن.
كما نص القرار على استمرار مباشرة عمليات شراء الأوراق المالية بالهامش من خلال الرخصة الممنوحة لبنك عودة (سابقاً)، تحت اسم بنك أبو ظبي الأول مصر ش.م.م.ط، ذلك نتيجة اندماج بنك أبو ظبي الأول -فرع بنك أجنبي- في بنك عودة، تحت مسمى بنك أبو ظبي الأول مصر.
وبناء عليه، تم تغيير اسم (بنك عودة) ليصبح (بنك أبو ظبي الأول مصر) (كأمين حفظ بسجل العضوية بالبورصة المصرية)، وذلك تحت الكودين أرقام: (4530)، و(4535) وفقاً للخطاب الوارد للبورصة من شركة/ مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي.
