قال حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، رئيس مجلس محافظي مجموعة بنك الأفريقي للتنمية، إن المستوى الحالي لتمويل المناخ في قارة أفريقيا يحتاج إلى المزيد من الموارد، حيث يغطي إجمالي التدفقات 12% فقط من التمويل المطلوب، ومن الأهمية بمكان إتاحة موارد إضافية لبناء اقتصادات قادرة على مواجهة تغير المناخ.
جاء ذلك بمناسبة انطلاق فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الأفريقي، بمدينة شرم الشيخ، غدًا الإثنين وحتى الجمعة 26 مايو الجاري، تحت شعار "حشد تمويل القطاع الخاص من أجل المناخ والنمو الأخضر في أفريقيا"، وذلك بحضور نحو 4 آلاف مشارك، وفي مقدمتهم محافظي الدول الأعضاء من 81 دولة، من وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية.
وفي كلمة ترحيب بثها بنك التنمية الأفريقي، وجه عبد الله دعوة عاجلة لقيام القطاع الخاص بدور أكثر فاعلية في النمو الأخضر والتنمية المستدامة من كافة جوانبها داخل القارة، مطالبًا بضرورة تقييم احتياجات القطاع الخاص ووضع إطار للسياسة العامة اللازمة لجذب الاستثمارات الخاصة، والاهتمام بمشاريع مواجهة مخاطر التغيرات المناخية.
وأشاد المحافظ بالدور الهام والحيوي لمؤسسات التنمية متعددة الأطراف، وعلى وجه الخصوص، بنك التنمية الأفريقي باعتباره لاعبا أساسيا ومهمًا في التنمية الأفريقية، من خلال الجهود الفاعلة التي يبذلها في كافة المجالات وعلى رأسها حشد التمويل اللازم وتعزيز مشاركة رأس المال الخاص في اقتصاديات دول القارة.
وفي مستهل كلمته قال عبد الله: "يسعدني أن أرحب بكم جميعا في الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الأفريقي لعام 2023، كما يشرفني أن أنقل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتوجيه سيادته بتقديم الدعم الكامل لضمان نجاح هذا الحدث المهم".
أضاف عبد الله: "بعد نجاح مصر في استضافة COP27 بالإضافة إلى الفعاليات الكبرى الأخرى، بما في ذلك الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية لعام 2022، وأنا على ثقة من أن الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الأفريقي 2023 في شرم الشيخ ستكون حدثا استثنائيا".
وذكر المحافظ أن استضافة مصر للاجتماعات السنوية لهذا العام تؤكد عزم الدولة الراسخ على دعم التكامل بين دول ومؤسسات القارة الأفريقية وتنميتها من خلال التعاون الدائم والمستمر مع شركاء التنمية وعلى رأسهم مجموعة بنك التنمية الأفريقي.
وأعرب محافظ البنك المركزي عن تقديره العميق لإدارة وفريق البنك المسؤول عن الاجتماعات السنوية على مجهوداتهم الكبيرة واختيارهم لموضوع هذا العام حول "حشد تمويل القطاع الخاص من أجل المناخ والنمو الأخضر"، مشيرًا إلى أنه أحد أكثر الموضوعات إلحاحا لجميع دول العالم بشكل عام والدول الأفريقية بشكل خاص، حيث تساهم التغيرات المناخية في عدد من التداعيات السلبية خاصة على الأمن الغذائي، وزيادة نزوح السكان، وزيادة الضغط على موارد المياه في القارة.
ونوه محافظ المركزي إلى قيام مصر بتنظيم حدثين جانبيين خلال الاجتماعات المرتقبة لمناقشة "حشد التمويل المختلط لتسهيل التحول الأخضر في الاقتصادات الناشئة"، و"دور التكنولوجيا المالية FinTech في إطلاق التمويل المستدام والأخضر".
الجدير بالذكر، أن هذه المرة الثالثة التي تستضيف فيها مصر الاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الإفريقي، والتي كان آخرها عام 1999، كما تعتبر مصر ثالث أكبر مساهمي البنك وواحدة من أكبر الدول المستفيدة من عملياته التنموية في القارة الإفريقية.
