حقق البنك المصري لتنمية الصادرات ارتفاع في صافي الأرباح المجمعة بنسبة 86.8% ليصل إلى 563.875 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل 300.763 مليون جنيه بالربع المقارن العام الماضي، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.
وصعد صافي الدخل من العائد إلى 1.166.472 مليار جنيه خلال الفترة يناير - مارس 2023، مقابل 573.188 مليون جنيه بالفترة المقارنة.
وسجل صافي القروض والتسهيلات والخصم للعملاء والبنوك بنهاية الربع الأول 50.5 مليار جنيه مقابل 43.1 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضي.
وبلغت قيمة ودائع العملاء بنهاية مارس الماضي 80 مليار جنيه مقابل 72.7 مليار جنيه نهاية ديسمبر 2022.
وصعد عائد القروض والإيرادات المشابهة خلال نفس الفترة إلى 2.948.511 مليار جنيه مقابل 1.661.986 مليار جنيه بالفترة المماثلة العام الماضي.
وارتفعت تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة إلى 1.782.039 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري مقابل 1.088.798 مليار جنيه بالربع المقارن العام الماضي.
وعلى صعيد الأعمال المستقلة حقق المصري لتنمية الصادرات صافي ربح بقيمة 501.799 مليون جنيه خلال الفترة يناير - مارس 2023 مقابل 288.381 مليون جنيه بالفترة المناظرة.
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء قراراً بنهاية 2022، بتعيين الدكتور أحمد جلال، رئيسا لمجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات EBANK، وتعيين محمد أبو السعود نائبا لرئيس مجلس الإدارة لمدة 3 سنوات.
ورصد البنك في تقرير النشاط المرسل للبورصة اليوم، خمس أسباب لارتفاع أرباحه شملت:
- ارتفاع متوسط حجم الاستخدامات ومصادر الأموال من ودائع العملاء مما كان له أثر إيجابي على صافي الدخل من العائد.
- ارتفاع معدل هامش الفائدة بين الأصول المدرة للأرباح والالتزامات ذات العائد.
- ارتفاع سعر الإقراض والخصم المعلن من البنك المركزي خلاا 2022 بمعدل 8% وأثر ذلك على هامش الفائدة وماترتب عليه ارتفاع صافي الدخل من العائد.
- زيادة صافي الدخل من العائد وأيضا من الأتعاب والعمولات نتيجة لزيادة حجم محفظة القروض بمبلغ 7.4 مليار جنيه.
- زيادة الأرباح من صافي دخل المتاجرة نتيجة لزيادة أرباح التعامل في العملات الأجنبية.
