الإقرار عن مديونية العملاء.. لماذا شدد المركزي ضوابط منح البنوك تمويلات لش
كشف الكتاب الدوري الصادر من البنك المركزي المصري في 6 إبريل الماضي عن تشديد ضوابط تمويل البنوك لجهات التمويل غير المصرفي.
وأصدر البنك المركزي هذه التعليمات بهدف التأكد من إقرار جهات منح الائتمان غير المصرفي عن مديونيات عملائهم، وكذلك ثبات تكويدهم لدى البنك المركزي.
وتضمنت تعليمات المركزي، للبنوك:
- عدم منح أو تجديد التسهيلات الائتمانية الممنوحة لجهات منح الائتمان غير المصرفي، إلا بعد ثبات تكويدهم لدى البنك المركزي.
- الإقرار لدى شبكة معلومات كلاً من البنك المركزي والشركة المصرية للاستعلام والتصنيف الائتماني.
- وضع المديونيات القائمة لجهات منح الائتمان غير المصرفي تحت التصفية حال عدم توفيق أوضاعها خلال 3 أشهر.
- يقع على عاتق البنوك إخطار جهات منح الائتمان غير المصرفي بمضمون تلك التعليمات.
أسباب التعليمات:
- تلاحظ للبنك المركزي عدم التزام بعض الجهات بالإقرار عن الائتمان المقدم لعملائهم إلى شركات الاستعلام والتصنيف الائتماني.
- حرص البنك المركزي على توافر جميع المعلومات الائتمانية عن العملاء بما يعكس موقفهم الائتماني بشكل سليم.
- الالتزام بهذه التعليمات ينعكس إيجاباً على قرار منح الائتمان ويعزز سلامة واستقرار النظام المصرفي.
ويلزم قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والكتاب الدوري المؤرخ في 26 مارس 2025 بشأن تحديث القواعد المنظمة لنظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزي المصري، البنوك وجهات منح الائتمان، بالإقرار عن الائتمان المقدم لعملائهم إلى شركات الاستعلام والتصنيف الائتماني، وكذا نظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزي.
الإقرار عن مديونية العملاء.. لماذا شدد المركزي ضوابط منح البنوك تمويلات لش
كشف الكتاب الدوري الصادر من البنك المركزي المصري في 6 إبريل الماضي عن تشديد ضوابط تمويل البنوك لجهات التمويل غير المصرفي.
وأصدر البنك المركزي هذه التعليمات بهدف التأكد من إقرار جهات منح الائتمان غير المصرفي عن مديونيات عملائهم، وكذلك ثبات تكويدهم لدى البنك المركزي.
وتضمنت تعليمات المركزي، للبنوك:
- عدم منح أو تجديد التسهيلات الائتمانية الممنوحة لجهات منح الائتمان غير المصرفي، إلا بعد ثبات تكويدهم لدى البنك المركزي.
- الإقرار لدى شبكة معلومات كلاً من البنك المركزي والشركة المصرية للاستعلام والتصنيف الائتماني.
- وضع المديونيات القائمة لجهات منح الائتمان غير المصرفي تحت التصفية حال عدم توفيق أوضاعها خلال 3 أشهر.
- يقع على عاتق البنوك إخطار جهات منح الائتمان غير المصرفي بمضمون تلك التعليمات.
أسباب التعليمات:
- تلاحظ للبنك المركزي عدم التزام بعض الجهات بالإقرار عن الائتمان المقدم لعملائهم إلى شركات الاستعلام والتصنيف الائتماني.
- حرص البنك المركزي على توافر جميع المعلومات الائتمانية عن العملاء بما يعكس موقفهم الائتماني بشكل سليم.
- الالتزام بهذه التعليمات ينعكس إيجاباً على قرار منح الائتمان ويعزز سلامة واستقرار النظام المصرفي.
ويلزم قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والكتاب الدوري المؤرخ في 26 مارس 2025 بشأن تحديث القواعد المنظمة لنظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزي المصري، البنوك وجهات منح الائتمان، بالإقرار عن الائتمان المقدم لعملائهم إلى شركات الاستعلام والتصنيف الائتماني، وكذا نظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزي.
