استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي والمحافظ المناوب لمصر لدى بنك التنمية الجديد، إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي لمصر، خلال جلسة مباحثات عقدتها رئيسة البنك مع وفد مصر المشارك في الاجتماعات السنوية التي عُقدت في الصين.
وأكدت المشاط أن علاقات مصر مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين تقوم على أسس واضحة وقوية وهيكل حوكمة دقيق من أجل دعم جهود التنمية والعمل المناخي، وتحفيز رؤية التنمية مصر 2030، مشيرة إلى أن انضمام مصر إلى قائمة أعضاء بنك التنمية الجديد يحُفز جهود التعاون الإنمائي والتعاون جنوب جنوب وآليات العمل المشترك لتبادل المعرفة والخبرات والتجارب التنموية بما يعزز جهود النمو الشامل والمستدام.
وذكر بيان لوزارة التعاون الدولي اليوم الخميس، أن ديلما روسيف، رئيسة بنك التنمية الجديد، عقدت جلسة مباحثات مع وفد مصر المشارك في فعاليات الدورة الثامنة من الاجتماعات السنوية للبنك التابع لتجمع دول "البريكس" المُنعقدة بمدينة شنغاهاي بالصين خلال يومي 30 و31 مايو الجاري، بمشاركة الدكتور محمد معيط، وزير المالية ومحافظ مصر لدى البنك.
وتعد المشاركة المصرية في الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الجديد، هي الأولى عقب الموافقة على انضمام مصر إلى جانب تجمع دول "البريكس" المُؤسسة للبنك، في ضوء الجهود الهادفة لتعزيز التنمية في الدول النامية والاقتصاديات الناشئة، حيث شهد الاجتماع مناقشات مع الإدارة العليا للبنك فيما يتعلق بتفعيل التعاون المشترك وبناء محفظة للتعاون الإنمائي تلبي متطلبات التنمية وأولويات الدولة، إلى جانب تمثيل الدول الأعضاء، والخطط المستقبلية للبنك لزيادة الدول الأعضاء وتعزيز التمويلات من الأطراف ذات الصلة لدعم التنمية في الدول النامية والاقتصاديات الناشئة.
وأضافت وزيرة التعاون الدولي، أنه في ضوء حوكمة جهود التعاون الإنمائي، فقد طورت وزارة التعاون الدولي النظام الإلكتروني لإدارة معلومات التمويلات الإنمائية الميسرة، كآية لربط وتوحيد البيانات الخاصة باتفاقيات ومشروعات التمويل التنموي، والذي يمكن الدولة من متابعة الأداء المالي والفني للمشروعات الممولة من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، واستخراج التقارير الدورية الخاصة بصانعي القرار، ومشاركة البيانات مع الأطراف ذات الصلة.
وأشارت المشاط إلى أن مصر تحرص على تكامل الجهود بين كافة شركاء التنمية من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، بما يعظم الأثر من جهود التعاون الإنمائي المشتركة، لافتة إلى أن بنك التنمية الجديد له خصوصية لكونه مؤسس من قبل كبرى الاقتصاديات الناشئة ويستهدف دعم التنمية والتعاون الدولي والإقليمي عبر التعاون جنوب جنوب وهو ما يمثل فرصة كبيرة لتحفيز التنمية عبر الشراكات الشاملة وسد فجوة التمويلات والمعلومات والخبرات التنموية بين الدول الناشئة.
وعرضت وزيرة التعاون الدولي، على رئيسة بنك التنمية الجديد، الجهود الجارية لتحفيز القطاع الخاص من خلال الشراكات الدولية، وما نتج عنها من تمويلات تنموية ميسرة تجاوزت قيمته 7 مليارات دولار على مدار السنوات الثلاثة الماضية، إلى جانب تعزيز جهود الدعم الفني لتحفيز التزام الشركات بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة.
ونوهت بأن القطاع الخاص محور رئيسي في كافة استراتيجيات الدولة مع شركاء التنمية وأن توجه بنك التنمية الجديد نحو تمويل القطاع الخاص يتيح فرصة كبيرة للتعاون والتكامل مع الجهود التي يقوم بها شركاء التنمية في مصر لتحفيز القطاع الخاص من خلال التمويلات المختلطة.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، استناد جهود التعاون الإنمائي في مصر إلى ملكية الدولة ورؤيتها واستراتيجياتها المختلفة لتعزيز جهود التنمية، وضمان اتساقها مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، مشيرة إلى تطلع مصر لتنشيط التعاون مع البنك على المستوى الثنائي مع الدول الأعضاء ومتعدد الأطراف لدفع هذه الجهود والتوسع في آليات تحفيز القطاع الخاص ودعم رؤية مصر التنموية.
يذكر أن دول تجمع البريكس وهم الأعضاء المؤسسين (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا)، وافقوا على إنشاء بنك التنمية الجديد في قمة "البريكس" الرابعة في نيودلهي عام 2012، وتم الإعلان عنه في القمة الخامسة في ديربان عام 2013، قبل أن يتم توقيع الاتفاقية في مدينة فورتاليزا البرازيلية في يوليو 2014.
