دعا الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، المستثمرين ورؤساء شركات التأمين والتمويل الاستهلاكي ومتناهي الصغر إلى مزيد من الدراسة لاحتياجات السوق بهدف ابتكار خدمات ومنتجات جديدة تقدّم عبر الحلول الرقمية فقط.
وطالب عزام، المستثمرين ورؤساء الشركات -خلال لقائه بأعضاء غرفة التجارة الأمريكية في مصر- بالاجتهاد في استغلال قرارات الهيئة التي فتحت الباب أمام تسويق المنتجات التأمينية والتمويلية من خلال المنصات الإلكترونية لدعم الشمول المالي في جميع أنحاء الجمهورية، وموافاة الهيئة بالأسباب التي تحول دون التوسع في هذا الاتجاه.
وشدد رئيس الرقابة المالية على أن التكنولوجيا المالية تتصدر اليوم أولويات التطوير في الهيئة، سواء من خلال تحسين البيئة التنظيمية الداعمة للابتكار، وتمكين الشركات من تقديم الخدمات المالية غير المصرفية باستخدام التطبيقات والحلول الرقمية، بما يشمل أنشطة التمويل والاستثمار والتأمين، مع وضع الضوابط الكفيلة بحماية المتعاملين وضمان أمن البيانات واستقرار الأسواق.
وتناول عزام أبرز مستجدات أنشطة التمويل غير المصرفي، مؤكدًا أهمية الالتزام بالمعايير الدولية لإدارة المخاطر، وفي مقدمتها مبادئ (بازل 3) التي من شأنها تعزيز الملاءة المالية للمؤسسات ويرفع قدرتها على مواجهة المتغيرات الاقتصادية.
وأشار إلى أن الهيئة عززت منظومة حماية المتعاملين من خلال إنشاء منظومة متكاملة للقوائم الرقابية، تضم القائمة التحذيرية التي تشمل الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين يزاولون أنشطة مالية غير مصرفية دون ترخيص، والقائمة السلبية التي تتضمن الصادر بحقهم أحكام قضائية نهائية في مخالفات القوانين المنظمة للقطاع، بالإضافة إلى قائمة التدابير الإدارية التي تشمل الجهات والأشخاص الذين صدرت بحقهم قرارات بإلغاء التراخيص أو الشطب من سجلات الهيئة.
وطالب عزام، المستثمرين ورؤساء الشركات -خلال لقائه بأعضاء غرفة التجارة الأمريكية في مصر- بالاجتهاد في استغلال قرارات الهيئة التي فتحت الباب أمام تسويق المنتجات التأمينية والتمويلية من خلال المنصات الإلكترونية لدعم الشمول المالي في جميع أنحاء الجمهورية، وموافاة الهيئة بالأسباب التي تحول دون التوسع في هذا الاتجاه.
وشدد رئيس الرقابة المالية على أن التكنولوجيا المالية تتصدر اليوم أولويات التطوير في الهيئة، سواء من خلال تحسين البيئة التنظيمية الداعمة للابتكار، وتمكين الشركات من تقديم الخدمات المالية غير المصرفية باستخدام التطبيقات والحلول الرقمية، بما يشمل أنشطة التمويل والاستثمار والتأمين، مع وضع الضوابط الكفيلة بحماية المتعاملين وضمان أمن البيانات واستقرار الأسواق.
وتناول عزام أبرز مستجدات أنشطة التمويل غير المصرفي، مؤكدًا أهمية الالتزام بالمعايير الدولية لإدارة المخاطر، وفي مقدمتها مبادئ (بازل 3) التي من شأنها تعزيز الملاءة المالية للمؤسسات ويرفع قدرتها على مواجهة المتغيرات الاقتصادية.
وأشار إلى أن الهيئة عززت منظومة حماية المتعاملين من خلال إنشاء منظومة متكاملة للقوائم الرقابية، تضم القائمة التحذيرية التي تشمل الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين يزاولون أنشطة مالية غير مصرفية دون ترخيص، والقائمة السلبية التي تتضمن الصادر بحقهم أحكام قضائية نهائية في مخالفات القوانين المنظمة للقطاع، بالإضافة إلى قائمة التدابير الإدارية التي تشمل الجهات والأشخاص الذين صدرت بحقهم قرارات بإلغاء التراخيص أو الشطب من سجلات الهيئة.
