تعقد لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، اليوم الخميس، اجتماعها الدوري لمراجعة أسعار الفائدة، وسط توقعات باستمرار تثبيتها للمرة الرابعة على التوالي، في ظل تجدد الضغوط التضخمية المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية وأسعار الطاقة عالميًا.
وتسجل أسعار الفائدة حاليًا 19% للإيداع و20% للإقراض، و19.5% لسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، وسعر الائتمان والخصم، ذلك بعد تثبيتها ثلاث مرات متتالية بداية من اجتماع 2 إبريل الماضي.
واتفق 4 محللون اقتصاديون استطلعت لـ"مباشر بنوك مصر" آرائهم، على أن تثبيت الفائدة يمثل السيناريو الأكثر ملاءمة في الوقت الحالي، في ظل صعوبة استئناف خفض الفائدة مع عودة التضخم للارتفاع، وعدم وجود مبررات كافية للاتجاه نحو رفعها في الاجتماع الحالي.
وبلغت النسبة الإجمالية لخفض الفائدة في العام الماضي 2025 وحتى اجتماع 12 فبراير من العام الجاري 8.25%، ذلك بعد فترة 3 سنوات من سياسة التشديد النقدي بدأت في مارس 2022.
ارتفاع التصخم
وارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 14.7% في يوليو 2026، مقابل 14.3% في يونيو 2026، ليواصل صعوده البطيء للشهر الرابع على التوالي.
فيما سجل معدل التضخم العام للحضر 14.9% في يوليو 2026 مقابل 14.3% في يونيو 2026.
توقعات البنك المركزي لمسار التضخم
ويتوقع البنك المركزي أن يتراوح متوسط معدل التضخم العام السنوي بين 15.2% و17.8% خلال السنة المالية الجارية 2026-2027، مقابل متوسط بلغ نحو 13.3% خلال السنة المالية الماضية.
وأوضح البنك، في تقرير السياسة النقدية الصادر مؤخرًا، أن نطاق التوقعات يأخذ في الاعتبار السيناريوهات المختلفة المحتملة لتطورات الصراع الإقليمي وانعكاساتها على مستويات الأسعار.
ويتوقع "المركزي" أن ينخفض متوسط التضخم إلى نطاق يتراوح بين 7.7% و8.3% خلال السنة المالية 2027-2028، مع اتخاذ التضخم مساراً نزولياً تدريجياً خلال الفترة المقبلة.
ويرى البنك أن معدل التضخم سيسلك مسارًا نزوليًا تدريجيًا وصولًا إلى معدلات أحادية الرقم تحت 10% خلال النصف الثاني من عام 2027، ليقترب من مستواه المستهدف البالغ 7% أو بأقل أو أكثر 2%.
وتسجل أسعار الفائدة حاليًا 19% للإيداع و20% للإقراض، و19.5% لسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، وسعر الائتمان والخصم، ذلك بعد تثبيتها ثلاث مرات متتالية بداية من اجتماع 2 إبريل الماضي.
واتفق 4 محللون اقتصاديون استطلعت لـ"مباشر بنوك مصر" آرائهم، على أن تثبيت الفائدة يمثل السيناريو الأكثر ملاءمة في الوقت الحالي، في ظل صعوبة استئناف خفض الفائدة مع عودة التضخم للارتفاع، وعدم وجود مبررات كافية للاتجاه نحو رفعها في الاجتماع الحالي.
وبلغت النسبة الإجمالية لخفض الفائدة في العام الماضي 2025 وحتى اجتماع 12 فبراير من العام الجاري 8.25%، ذلك بعد فترة 3 سنوات من سياسة التشديد النقدي بدأت في مارس 2022.
ارتفاع التصخم
وارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 14.7% في يوليو 2026، مقابل 14.3% في يونيو 2026، ليواصل صعوده البطيء للشهر الرابع على التوالي.
فيما سجل معدل التضخم العام للحضر 14.9% في يوليو 2026 مقابل 14.3% في يونيو 2026.
توقعات البنك المركزي لمسار التضخم
ويتوقع البنك المركزي أن يتراوح متوسط معدل التضخم العام السنوي بين 15.2% و17.8% خلال السنة المالية الجارية 2026-2027، مقابل متوسط بلغ نحو 13.3% خلال السنة المالية الماضية.
وأوضح البنك، في تقرير السياسة النقدية الصادر مؤخرًا، أن نطاق التوقعات يأخذ في الاعتبار السيناريوهات المختلفة المحتملة لتطورات الصراع الإقليمي وانعكاساتها على مستويات الأسعار.
ويتوقع "المركزي" أن ينخفض متوسط التضخم إلى نطاق يتراوح بين 7.7% و8.3% خلال السنة المالية 2027-2028، مع اتخاذ التضخم مساراً نزولياً تدريجياً خلال الفترة المقبلة.
ويرى البنك أن معدل التضخم سيسلك مسارًا نزوليًا تدريجيًا وصولًا إلى معدلات أحادية الرقم تحت 10% خلال النصف الثاني من عام 2027، ليقترب من مستواه المستهدف البالغ 7% أو بأقل أو أكثر 2%.
