تستهدف الحكومة تنفيذ إصدارات دولية بقيمة 3 مليارات دولار تتنوع بين سندات تقليدية ومبتكرة وسندات باندا مدعومة بضمانات ائتمانية.
وذكر مجلس الوزراء في بيان اليوم أن تنفيذ الإصدارات سيكون وفقاً لحجم الطلب المتوقع من المستثمرين الأجانب وظروف السوق، وفقاً لتوصيات بنوك الاستثمار ومديري الطرح ومروجي الإصدار خلال العام المالي 2026/2027.
وأعلن مجلس الوزراء موافقته على تلك الإصدارات ضمن خطة وزارة المالية للعام المالي 2026/2027، وذلك في ضوء وجود طلب متزايد من المستثمرين على إصدار سندات متنوعة وأدوات تمويل جديدة، كشف عنه استطلاع رأي عددٍ من البنوك الاستثمارية.
ونجحت وزارة المالية خلال العام المالي 2025/2026 في تنفيذ أربع إصدارات دولية بقيمة إجمالية بلغت 4 مليارات دولار وبمتوسط أجل 2-6 سنوات، بحسب بيان مجلس الوزراء.
شملت الإصدارات صكوكاً سيادية وسندات اجتماعية وسندات ساموراي مُستدامة بضمانة بنك التنمية الإفريقي، بالإضافة إلى عمليات إعادة فتح لسندات قائمة، وذلك في إطار استراتيجيتها للخفض التدريجي للدين الخارجي، وتنويع العملات والأدوات التمويلية وتقليل مخاطر إعادة التمويل.
ونجحت الحكومة في خفض دين الموازنة بقيمة 6.5 مليار دولار في 3 سنوات، مع استمرار سياسة خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة.
وأشار مجلس الوزراء إلى أن السندات الدولية المصرية شهدت أداء أكثر قوة خلال الفترة الأخيرة، كما سجلت أسعار التأمين ضد مخاطر السداد انخفاضاً ملحوظاً، مما يعكس تزايد ثقة المستثمرين في جاذبية أدوات الدين المصرية بالأسواق العالمية.
وأعلن مجلس الوزراء موافقته على تلك الإصدارات ضمن خطة وزارة المالية للعام المالي 2026/2027، وذلك في ضوء وجود طلب متزايد من المستثمرين على إصدار سندات متنوعة وأدوات تمويل جديدة، كشف عنه استطلاع رأي عددٍ من البنوك الاستثمارية.
ونجحت وزارة المالية خلال العام المالي 2025/2026 في تنفيذ أربع إصدارات دولية بقيمة إجمالية بلغت 4 مليارات دولار وبمتوسط أجل 2-6 سنوات، بحسب بيان مجلس الوزراء.
شملت الإصدارات صكوكاً سيادية وسندات اجتماعية وسندات ساموراي مُستدامة بضمانة بنك التنمية الإفريقي، بالإضافة إلى عمليات إعادة فتح لسندات قائمة، وذلك في إطار استراتيجيتها للخفض التدريجي للدين الخارجي، وتنويع العملات والأدوات التمويلية وتقليل مخاطر إعادة التمويل.
ونجحت الحكومة في خفض دين الموازنة بقيمة 6.5 مليار دولار في 3 سنوات، مع استمرار سياسة خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة.
وأشار مجلس الوزراء إلى أن السندات الدولية المصرية شهدت أداء أكثر قوة خلال الفترة الأخيرة، كما سجلت أسعار التأمين ضد مخاطر السداد انخفاضاً ملحوظاً، مما يعكس تزايد ثقة المستثمرين في جاذبية أدوات الدين المصرية بالأسواق العالمية.
ونجحت الحكومة في خفض دين الموازنة بقيمة 6.5 مليار دولار في 3 سنوات، مع استمرار سياسة خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة.
