الرقابة المالية تُمهل شركات التمويل الاستهلاكي شهرين فقط لتطبيق رمز التحقق من العملاء "OTP"

ألزمت هيئة الرقابة المالية، الشركات والجهات المرخص لها بمزاولة نشاطي التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بوجوب تطبيق قرار مجلس إدارة الهيئة بضرورة إرسال رمز تحقق (OTP) للعملاء عند التعاقد على التمويل واستخدامه وإثبات الرمز لديها، خلال شهرين.

وأوضحت الهيئة، في بيان اليوم، إن القواعد تنص على إلزام جميع شركات التمويل الاستهلاكي وشركات وجمعيات ومؤسسات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة متناهية الصغر بضرورة إرسال رمز تحقق (OTP) لجميع عملائها عند إبرام التعاقد معهم على رقم الهاتف الخاص المستعلم عنه لكل عميل، وكذلك عند قيام العملاء باستخدام التمويل، وإثبات رمز التحقق (OTP) لديها.

وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس هيئة الرقابة المالية، إن القرار يُلزم شركات وجهات التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالانتهاء من اتخاذ الإجراءات التقنية والتنظيمية اللازمة لتنفيذ المتطلبات الجديدة المنصوص عليها في القرار 133 لسنة 2026 الصادر في يوليو الماضي الخاص بإرسال رمز التحقق (OTP)، وذلك خلال شهرين اثنين بحد أقصى.

وأوضح أن إضافة إرسال رمز التحقق " OTP" لمنظومة التعرف على هوية العملاء، يساهم في الرصد المبكر لأي ممارسات سلبية أو تلاعبات عند محاولة الحصول على التمويل لأغراض استهلاكية أو إنتاجية، كما يتصدى لحالات انتحال هوية الغير أو إدخال بيانات شخصية خاطئة، مما يحافظ على حقوق الأفراد حسني النية ويمنع التأثير بالسلب على جدارتهم الائتمانية.

وأكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن القواعد التنظيمية التي وضعتها الهيئة للاستعلام عن صحة بيانات العملاء في جميع الأنشطة المالية غير المصرفية، تلزم جميع الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة التي تزاول أنشطتها باستخدام التكنولوجيا المالية وشركات خدمات التعهيد المرتبطة بالتكنولوجيا المالية، بالاستعلام عن صحة بيانات العملاء ببيانات الرقم القومي وملكية الهاتف المحمول، والاستعلام عن مدى إدراج العملاء في قوائم غسل الأموال والمنع من التصرف، وذلك بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (186) لسنة 2024 وتعديلاته، وأحدثها القرار رقم (133) لسنة 2026 الصادر في يوليو الماضي.

يأتي ذلك في إطار حرص الهيئة على سرعة تطبيق جميع القواعد التنظيمية لإحكام إجراءات التحقق من صحة بيانات العملاء في نشاطي التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.