ألزمت هيئة الرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام، شركات التمويل الاستهلاكي، بموافاتها بأسعار العائد المحسوب على جميع منتجات وخدمات التمويل الاستهلاكي، كما حظرت عليها تمويل شراء السبائك والمشغولات الذهبية.
وأصدرت الهيئة تعليمات لجميع شركات التمويل الاستهلاكي بضرورة موافاة الهيئة ببيانات معدلات الفائدة والمصاريف الإدارية المطبقة على التمويلات الممنوحة من البنوك، بجانب متوسط معدل العائد والمصاريف الإدارية المحتسبة على التمويلات الممنوحة للعملاء، وذلك اعتبارًا من البيانات الخاصة بالعام الماضي 2025، وبصورة ربع سنوية.
كما حظرت الهيئة على شركات التمويل الاستهلاكي التعامل في سبائك الذهب والمشغولات الذهبية، وكذلك السبائك والمشغولات من المعادن الثمينة الأخرى كالفضة والبلاتين، مؤكدًة أنها لا تندرج ضمن السلع والخدمات الاستهلاكية التي يجوز تمويلها وفقًا لأحكام قانون التمويل الاستهلاكي رقم 18 لسنة 2020.
وأشارت الهيئة إلى أن السبائك والمشغولات الذهبية تعتبر أدوات استثمارية، ولا يجوز أن يشملها مفهوم السلع والخدمات المسموح بتمويلها من شركات التمويل الاستهلاكي، وذلك على ضوء الإطار التشريعي والتنظيمي للنشاط، وبما يكفل استقرار الأسواق وسلامة المعاملات.
وأكدت الهيئة أن هذا التعميم في إطار تعزيز الشفافية والحوكمة، وأسوةً بالإجراءات المتبعة في نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بما يُسهم في رفع كفاءة الآليات الرقابية والتنظيمية، وتدعيمًا لنهج الهيئة القائم على الموازنة بين ازدهار الأنشطة وحماية المتعاملين.
ألزمت هيئة الرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام، شركات التمويل الاستهلاكي، بموافاتها بأسعار العائد المحسوب على جميع منتجات وخدمات التمويل الاستهلاكي، كما حظرت عليها تمويل شراء السبائك والمشغولات الذهبية.
وأصدرت الهيئة تعليمات لجميع شركات التمويل الاستهلاكي بضرورة موافاة الهيئة ببيانات معدلات الفائدة والمصاريف الإدارية المطبقة على التمويلات الممنوحة من البنوك، بجانب متوسط معدل العائد والمصاريف الإدارية المحتسبة على التمويلات الممنوحة للعملاء، وذلك اعتبارًا من البيانات الخاصة بالعام الماضي 2025، وبصورة ربع سنوية.
كما حظرت الهيئة على شركات التمويل الاستهلاكي التعامل في سبائك الذهب والمشغولات الذهبية، وكذلك السبائك والمشغولات من المعادن الثمينة الأخرى كالفضة والبلاتين، مؤكدًة أنها لا تندرج ضمن السلع والخدمات الاستهلاكية التي يجوز تمويلها وفقًا لأحكام قانون التمويل الاستهلاكي رقم 18 لسنة 2020.
وأشارت الهيئة إلى أن السبائك والمشغولات الذهبية تعتبر أدوات استثمارية، ولا يجوز أن يشملها مفهوم السلع والخدمات المسموح بتمويلها من شركات التمويل الاستهلاكي، وذلك على ضوء الإطار التشريعي والتنظيمي للنشاط، وبما يكفل استقرار الأسواق وسلامة المعاملات.
وأكدت الهيئة أن هذا التعميم في إطار تعزيز الشفافية والحوكمة، وأسوةً بالإجراءات المتبعة في نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بما يُسهم في رفع كفاءة الآليات الرقابية والتنظيمية، وتدعيمًا لنهج الهيئة القائم على الموازنة بين ازدهار الأنشطة وحماية المتعاملين.
