أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة اختارت -في المرحلة الحالية- تحمّل العبء المالي الناتج عن ارتفاع أسعار الوقود، تجنبًا لفرض أعباء إضافية على المواطنين، وذلك بعد دراستها لثلاثة بدائل.
وأوضح مدبولي، خلال فعاليات منتدى مصر 2026، أن هذا القرار اتخذته المجموعة الاقتصادية، انطلاقًا من توجه يقضي بتحمّل الدولة جانبًا من تداعيات الأزمة بدلًا من نقل تكلفتها إلى المواطن.
ونفى مدبولي ما أثير -بعد طرحه للبدائل الثلاثة- من أن الدولة قررت توفير النفقات وقطع الكهرباء لمدد تتراوح من 6 إلى 8 ساعات، موضحًا أنه استعرض السيناريوهات المتاحة للتعامل مع تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا ولم يتضمن ذلك إعلانًا عن تطبيق إجراء محدد.
وشدد رئيس الوزراء على أن هذه الواقعة توضح كيف يتم تزييف الوعي، والتشكيك في كل خطوة تقوم بها الدولة للتعامل مع أزمة وسط هذه الأوضاع العالمية التي ترونها.
وأشار إلى أن ما يحدث هو جزء من الحروب التي تستهدف هدم الدول من الداخل، وهو ما يحذر منه الرئيس عبد الفتاح السيسي ويسعى لتوعية المواطنين به من خلال هذا المنتدى، داعياً الجميع إلى الانتباه والحفاظ على الدولة من محاولات هدمها.
كان رئيس الوزراء قد طرح 3 خيارات رئيسية أمام الدولة للتعامل مع الزيادة في أسعار الوقود، وهي كتالي:
الأول: تحميل المواطن كامل الزيادة في التكلفة، على غرار ما اتخذته العديد من الدول، سواء كانت نامية أو متقدمة اقتصاديًا.
الثاني: تتحمل الدولة الزيادة بالكامل، وهو ما يتطلب توافر موارد مالية كافية، أو اللجوء إلى الاقتراض لتغطية هذه الأعباء.
وأشار مدبولي إلى أن الاقتراض لا يمثل حلًا دون تكلفة، إذ تترتب عليه أعباء إضافية تتمثل في الفوائد المستحقة، بما يزيد من حجم الدين العام والالتزامات المالية على الدولة مستقبلًا.
وأوضح أن الاقتراض اليوم يفرض على الدولة التزامات مضاعفة في السنوات المقبلة، إذ أن المبلغ الذي تقترضه الدولة قد تتضاعف قيمته المستحقة إلى نحو المثل خلال سبع سنوات، نتيجة تراكم أعباء الفوائد، وهو ما يعني تحميل الموازنات المستقبلية مزيدًا من الأعباء المالية.
وأضاف أن اللجوء إلى هذا الخيار قد يعرّض الحكومة لانتقادات من جانب بعض الخبراء الاقتصاديين بسبب زيادة الدين العام، دون الأخذ في الاعتبار حجم ما تتحمله الدولة من أعباء لتخفيف آثار الزيادات العالمية عن المواطنين.
أما الخيار الثالث: أكد رئيس الوزراء أنه يتمثل في الإبقاء على المخصصات المالية المحددة بالموازنة، وشراء كميات من المنتجات البترولية وفقًا للأسعار الجديدة في حدود الموارد المتاحة، وهو ما قد يؤدي إلى عدم تلبية سوى نحو 50% أو 60% من احتياجات المواطنين، بما يترتب عليه نقص إمدادات الوقود وعدم توافره بالكميات المطلوبة في محطات التموين.
وأوضح مدبولي أن مثل هذا السيناريو قد يفرض اتخاذ إجراءات أكثر صعوبة، من بينها اللجوء إلى تخفيف الأحمال الكهربائية لفترات قد تتراوح بين 6 و8 ساعات يوميًا، بما يعكس حجم التداعيات التي يمكن أن تترتب على عدم توافر الموارد اللازمة لتلبية احتياجات الطاقة.
وأكد أن المفاضلة بين هذه الخيارات تقتضي الموازنة بين حماية المواطنين من تداعيات الارتفاعات العالمية، والحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني، وتجنب تحميل الأجيال المقبلة أعباء مالية إضافية، مع مراعاة الأولويات والاحتياجات الأساسية للدولة والمواطنين.
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة اختارت -في المرحلة الحالية- تحمّل العبء المالي الناتج عن ارتفاع أسعار الوقود، تجنبًا لفرض أعباء إضافية على المواطنين، وذلك بعد دراستها لثلاثة بدائل.
وأوضح مدبولي، خلال فعاليات منتدى مصر 2026، أن هذا القرار اتخذته المجموعة الاقتصادية، انطلاقًا من توجه يقضي بتحمّل الدولة جانبًا من تداعيات الأزمة بدلًا من نقل تكلفتها إلى المواطن.
ونفى مدبولي ما أثير -بعد طرحه للبدائل الثلاثة- من أن الدولة قررت توفير النفقات وقطع الكهرباء لمدد تتراوح من 6 إلى 8 ساعات، موضحًا أنه استعرض السيناريوهات المتاحة للتعامل مع تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا ولم يتضمن ذلك إعلانًا عن تطبيق إجراء محدد.
وشدد رئيس الوزراء على أن هذه الواقعة توضح كيف يتم تزييف الوعي، والتشكيك في كل خطوة تقوم بها الدولة للتعامل مع أزمة وسط هذه الأوضاع العالمية التي ترونها.
وأشار إلى أن ما يحدث هو جزء من الحروب التي تستهدف هدم الدول من الداخل، وهو ما يحذر منه الرئيس عبد الفتاح السيسي ويسعى لتوعية المواطنين به من خلال هذا المنتدى، داعياً الجميع إلى الانتباه والحفاظ على الدولة من محاولات هدمها.
كان رئيس الوزراء قد طرح 3 خيارات رئيسية أمام الدولة للتعامل مع الزيادة في أسعار الوقود، وهي كتالي:
الأول: تحميل المواطن كامل الزيادة في التكلفة، على غرار ما اتخذته العديد من الدول، سواء كانت نامية أو متقدمة اقتصاديًا.
الثاني: تتحمل الدولة الزيادة بالكامل، وهو ما يتطلب توافر موارد مالية كافية، أو اللجوء إلى الاقتراض لتغطية هذه الأعباء.
وأشار مدبولي إلى أن الاقتراض لا يمثل حلًا دون تكلفة، إذ تترتب عليه أعباء إضافية تتمثل في الفوائد المستحقة، بما يزيد من حجم الدين العام والالتزامات المالية على الدولة مستقبلًا.
وأوضح أن الاقتراض اليوم يفرض على الدولة التزامات مضاعفة في السنوات المقبلة، إذ أن المبلغ الذي تقترضه الدولة قد تتضاعف قيمته المستحقة إلى نحو المثل خلال سبع سنوات، نتيجة تراكم أعباء الفوائد، وهو ما يعني تحميل الموازنات المستقبلية مزيدًا من الأعباء المالية.
وأضاف أن اللجوء إلى هذا الخيار قد يعرّض الحكومة لانتقادات من جانب بعض الخبراء الاقتصاديين بسبب زيادة الدين العام، دون الأخذ في الاعتبار حجم ما تتحمله الدولة من أعباء لتخفيف آثار الزيادات العالمية عن المواطنين.
أما الخيار الثالث: أكد رئيس الوزراء أنه يتمثل في الإبقاء على المخصصات المالية المحددة بالموازنة، وشراء كميات من المنتجات البترولية وفقًا للأسعار الجديدة في حدود الموارد المتاحة، وهو ما قد يؤدي إلى عدم تلبية سوى نحو 50% أو 60% من احتياجات المواطنين، بما يترتب عليه نقص إمدادات الوقود وعدم توافره بالكميات المطلوبة في محطات التموين.
وأوضح مدبولي أن مثل هذا السيناريو قد يفرض اتخاذ إجراءات أكثر صعوبة، من بينها اللجوء إلى تخفيف الأحمال الكهربائية لفترات قد تتراوح بين 6 و8 ساعات يوميًا، بما يعكس حجم التداعيات التي يمكن أن تترتب على عدم توافر الموارد اللازمة لتلبية احتياجات الطاقة.
وأكد أن المفاضلة بين هذه الخيارات تقتضي الموازنة بين حماية المواطنين من تداعيات الارتفاعات العالمية، والحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني، وتجنب تحميل الأجيال المقبلة أعباء مالية إضافية، مع مراعاة الأولويات والاحتياجات الأساسية للدولة والمواطنين.
