الرئيس السيسي يوجه بتوفير احتياطيات آمنة من النقد الأجنبي لتأمين السلع الاساسية

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضرورة مُواصلة العمل الجاد من أجل توافر مستويات آمنة من الاحتياطيات من النقد الأجنبي القادرة على تأمين الاحتياجات الاستراتيجية من السلع الأساسية من خلال التنسيق الدائم بين الحكومة والبنك المركزي في هذا الشأن. 

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري.

ووجه الرئيس السيسي بالحرص على تحقيق التوازن بين مُواكبة الابتكار التكنولوجي والاستثمار في رأس المال البشري، بما يُدعم مُستقبل القطاع المصرفي.

كما شدد، في هذا الإطار، على ضرورة إرساء أطر قوية لإدارة المخاطر، وتعزيز الحوكمة الرشيدة، وترسيخ منظومة الأمن السيبراني، للحد من المخاطر التي قد تهدد استقرار النظام المالي وتؤثر في الأسواق

وأوضح المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع شهد استعراضًا لأداء الاقتصاد الوطني خلال الفترة الراهنة، وعددٍ من محاور العمل المُرتبطة بالإصلاحات الاقتصادية خلال الفترة المُقبلة، لا سيما ما يتعلق بالجهود المبذولة لاستمرار تخفيض معدلات التضخم، وزيادة التدفقات الدولارية.

وفي نفس السياق، قال حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي إن البنك يُواصل التزامه بالحفاظ على الاستقرار المالي، وتعزيز صلابة الجهاز المصرفي، استنادًا إلى نهج يقوم على الشفافية والعمل على خفض معدلات التضخم، بالتوازي مع الالتزام بنظام سعر صرف مرن تحدده آليات السوق.

وأضاف "عبد الله" أن مجلس إدارة البنك المركزي اعتمد القواعد المُنظمة لخدمات منظومة الهوية المالية الرقمية، وذلك في إطار جهود البنك المُستمرة لدعم التحول الرقمي، وتعزيز الشمول المالي. 

وأشار محافظ البنك المركزي إلى المؤشرات الإيجابية للاقتصاد الوطني رغم التحديات غير المسبوقة على المستويين الإقليمي والدولي.

وتابع، أن احتياطي النقد الأجنبي ارتفع إلى أعلى مستوى له، مُسجلًا 57.50 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2026، إلى جانب ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي إلى أعلى مستوى له منذ عام 2011.