قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن مصر أنفقت أموالًا هائلة لتنفيذ بنية أساسية متطورة للدولة تتقدم من خلالها إلى آفاق ضخمة من التنمية في المجالات المختلفة، موضحا أن الحكومة وفرت التمويل الاستثماري المطلوب لتلك المشروعات.
وأضاف -في مداخلة خلال جلسة حوارية حول دور البنوك متعددة الأطراف للاستثمار في البنية التحتية، ضمن فعاليات اجتماعات البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، بشرم الشيخ، أن الدولة أنفقت تريليونات من الدولارات والجنيهات على البنية الأساسية خلال الثماني سنوات الماضية.
وتابع: "إننا نستطيع الآن أن نقول إن لدينا بنية أساسية متطورة وقادرة وكافية للانطلاق إلى مستقبل أفضل اقتصاديا".
وأضاف الرئيس: "القطاع الخاص كان يعمل مع الحكومة في مشاريع البنية الأساسية، لأن شركات القطاع العام لم تكن قادرة على القيام بذلك بمفردها".
وأوضح أن جزءا كبيرا من الأموال التي أنفقت على تلك المشروعات كان نصيب شركات الخاص فيها ضخم جدا، مشيرا إلى أن الشركات الخاصة التي عملت مع الحكومة وصلت إلى خمسة آلاف شركة تقريبا، وأن معظم المشروعات التي تم تنفيذها في مصر كانت بواسطة شركات مصرية من القطاع الخاص.
وأكد الرئيس السيسي، حرص الدولة على أن يقود القطاع الخاص التنمية في مصر، حيث تم ترجمة حرص الحكومة في ذلك الأمر من خلال تصريحات القيادة السياسية، إضافة إلى جملة من الإجراءات التي جاءت في وثيقة سياسة ملكية الدولة، منها إلغاء الاستثناءات التي كانت تتمتع بها شركات القطاع العام من ضرائب وخلافه؛ بهدف تحقيق العدالة في التعامل والفرص المتكافئة للجميع.
ولفت إلى أن المجلس الأعلى للاستثمار أطلق أكثر من 22 إجراءً وقرارًا كان الهدف منه تحفيز وتشجيع الاستثمار من جانب القطاع الخاص في الدولة.
وأشار إلى أن مصر نفذت مجموعة من المشروعات التي كانت لها الأولوية تراوحت مابين 140 و150 مشروعًا، وتم إعطاؤها حوافز تتمثل في إعفاء ضريبي تتراوح مدته مابين 5 و10 سنوات للشركات المستعدة للعمل مع الحكومة في تلك المشروعات ذات الأولوية.
وأوضح أن تجربة مصر في البنية الأساسية أثبتت أن تنفيذ المشروعات لا يتم بالتخطيط فقط بل التخطيط والتنفيذ، وإدراك أهمية تلك المشروعات بالنسبة لتنمية القارة الإفريقية.
وأشار إلى أنه لا يمكن أن يتم ذلك إلا من خلال تمويل منخفض التكلفة، ففي ظل التحديات الاقتصادية نحتاج إلى تمويل منخفض التكلفة حتى لا تتزايد الأعباء المالية على الدولة المصرية، وأن يكون هناك دور لمؤسسات التمويل متعددة الأطراف للمساهمة في ذلك.
