أسفرت معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال النصف الأول من العام المالي 2022- 2023 عن تحسن في عجز حساب المعاملات الجارية بمعدل 77.2%، ليقتصر على نحو 1.8 مليار دولار.
وأرجع البنك المركزي تحسن عجز حساب المعاملات الجارية إلى تراجع عجز الميزان التجاري بمعدل 28.4% بما قيمته 6.2 مليار دولار، ليقتصر على نحو 15.5 مليار دولار.
وتضاعف فائض الميزان الخدمي نظرًا لزيادة كل من الإيرادات السياحية وحصيلة رسوم المرور في قناة السويس.
وحقق حساب المعاملات الرأسمالية والمالية صافي تدفق للداخل بلغ نحو 2.8 مليار دولار، حيث ارتفع صافي التدفق للداخل للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر ليسجل نحو 5.7 مليار دولار.
وشهدت الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية في مصر صافي تدفق للخارج بلغ نحو 3 مليار دولار، لتسفر التطورات السابقة خلال النصف الأول من العام المالي 2022- 2023 عن فائض كلي في ميزان المدفوعات بلغ 599.1 مليون دولار.
