ضخت شركات التأجير التمويلي 23.45 مليار جنيه خلال الربع الثاني من عام 2023، مقارنة مع 19.79 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، بمعدل نمو 18.49%.
وأضاف تقرير حديث صادر عن هيئة الرقابة المالية أن عدد عقود التأجير التمويلي تراجع بمعدل سنوي 26.57%، ليصل عددهم إلى 492 عقد خلال الربع الثاني 2023، مقابل 670 عقد خلال الربع الثاني عام 2022.
وحول تصنيف عقود التأجير التمويلي وفقاً للنشاط خلال الربع الثاني عام 2023؛ استحوذ نشاط العقارات والأراضي على الحصة الكبرى من إجمالي التأجير التمويلي بوزن نسبي 84.89%، بمبلغ 19.9 مليار جنيه، يليها نشاط سيارات النقل بحصة سوقية 3.78%، بمبلغ 885 مليون جنيه.
ويأتي نشاط الآلات والمعدات في المركز الثالث بحصة سوقية 3.47%، بمبلغ 814 مليون جنيه، يليها نشاط المعدات الثقيلة بوزن نسبي 2.73%، بمبلغ 640 مليون جنيه.
ويعد التأجير التمويلي من أهم الأدوات التمويلية التي تدعم الاقتصاد القومي، حيث تعمل على توفير التمويلات للأفراد والشركات بجانب المشروعات الصغيرة والمشروعات القومية المدرجة في الموازنة للدولة.
كما يساهم في تعدد الخيارات التمويلية أمام الشركات، مما يدعم من إمكانية تحقيق الشركات لأهدافها الاستثمارية والتشغيلية عبر المقارنة بين البدائل التمويلية المختلفة واختيار الأنسب منه.
