ارتفع إجمالي الودائع غير الحكومية بالعملات الأجنبية لدى البنوك العاملة بالسوق المصرية، لما يعادل نحو 1.570 تريليون جنيه بنهاية أغسطس 2023، مقابل ما يعادل نحو 1.160 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2022.
وذكر تقرير حديث صادر عن المركزي أن حجم الودائع تحت الطلب بالعملات الأجنبية سجلت لما يعادل نحو 401.72 مليار جنيه، فيما بلغ حجم الودائع لأجل وشهادات الادخار ما يعادل نحو 1.168 تريليون جنيه.
وأشار المركزي إلى استحواذ قطاع الأعمال العام على ما يعادل نحو 19.718 مليار جنيه من الودائع تحت الطلب، وقطاع الأعمال الخاص على ما يعادل نحو 269.521 مليار جنيه، والقطاع العائلي على ما يعادل نحو 112.645 مليار جنيه.
كما استحوذ قطاع الأعمال العام على ما يعادل نحو 74.936 مليار جنيه من الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملات الأجنبية، وقطاع الأعمال الخاص ما يعادل نحو 272.390 مليار، والقطاع العائلي ما يعادل نحو 821.046 مليار جنيه.
ارتفع حجم السيولة المحلية لدى القطاع المصرفي المصري إلى 8.468 تريليون جنيه بنهاية أغسطس 2023، مقارنة مع 7.402 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2022.
وقال البنك المركزي إن المعروض النقدي ارتفع إلى 2.147 تريليون جنيه، مقابل 1.739 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2022، وسجل النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي 997.590 مليار جنيه، مقابل 831.2 مليار جنيه بنهاية عام 2022.
وأوضح أن الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية بلغت 1.150 تريليون جنيه بنهاية أغسطس 2023، مقابل 908.3 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022، فيما سجلت أشباه النقود 6.320 تريليون جنيه.
