وقع بنك مصر شراكة مع مؤسسة التمويل الدولية سيحصل من خلالها على قرض بقيمة 234 مليون دولار، بهدف زيادة محفظة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر.
وقال البنك في بيان اليوم الأحد، إن الشراكة ستنعكس على زيادة الفرص التمويلية لقطاع المشروعات باختلاف أحجامها، ومن ضمنها المشروعات التي تديرها رائدات الاعمال من السيدات، مما يؤدي الي خلق فرص العمل، وتعزيز النمو الاقتصادي، وتقليص فجوة التمويل بين الجنسين.
جاء توقيع الشراكة على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي المنعقدة في مراكش.
وسيعمل البنك على خلق فرص عمل في مصر من خلال توفير التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والتي تعد قاطرة النمو الاقتصادي، حيث تمثل القوى العاملة في هذا القطاع نسبة كبيرة من إجمالي حجم العمالة بالقطاع الخاص في مصر، ويعد قطاع المشروعات أهم مصدر لخلق فرص العمل.
وذكر البنك أنه سيتم توجيه نصف قيمة القرض لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر المملوكة للنساء، مما يساعد على معالجة فجوة التمويل الكبيرة التي تواجهها هذه المشروعات.
ويعد هذا التعاون استكمالا لدعم مؤسسة التمويل الدولية لبرنامج "ذات" التابع لبنك مصر؛ لدعم رائدات الأعمال عن طريق تقديم التمويل وخدمات التدريب وتطوير الأعمال للسيدات لتوسيع نطاق أعمالهن. وخلال العام الماضي تم تقديم خدمات مصرفية متنوعة لأكثر من 55 ألف رائدة أعمال في مصر.
كما يمثل هذا القرض أول استثمار لمؤسسة التمويل الدولية موجه للمساواة بين الجنسين في أحد بنوك القطاع العام في مصر.
ويتألف مبلغ القرض من 190.7 مليون دولار من مؤسسة التمويل الدولية و43.3 مليون دولار من برنامج محفظة الإقراض المشترك المُدار من خلال مؤسسة التمويل الدولية.
وقال محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر: "ستساعد شراكتنا مع مؤسسة التمويل الدولية في زيادة عدد الشركات التي تقودها المرأة في محفظتنا المصرفية الموجهة للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وتعزيز الشمول المالي لرائدات الأعمال في مصر".
وأضاف أن هذا التعاون سيعمل على توسيع نطاق وصول بنك مصر إلى هذه الشريحة ودعم المشروعات باختلاف أحجامها فى مصر ومساعدتها على النمو وتوفير فرص عمل ودفع عجلة النمو الاقتصادي، بالاضافة إلى ضم الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي.
وقال سيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة أفريقيا خلال حفل توقيع الشراكة: "زيادة فرص الحصول على التمويل للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والشركات المملوكة للنساء يمكن أن يساعد في خلق فرص العمل، وتعزيز النمو الاقتصادي، والحد من الفقر".
وأضاف أن الاتفاقية تؤكد على التزام مؤسسة التمويل الدولية بدعم الحكومة المصرية لمساندة القطاع الخاص وتعزيز المساواة بين الجنسين.
الجدير بالذكر أن مؤسسة التمويل الدولية تمتلك محفظة استثمارية في مصر تبلغ قيمتها حوالي 1.7 مليار دولار أمريكي ومحفظة استشارية نشطة تبلغ قيمتها 32 مليون دولار أمريكي.
